أعلن رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية دول منطقة اليورو، أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إدارة ديون اليونان، وتنص الاتفاقية على منح قرض بقيمة 30 مليار يورو إلى اليونان للتغلب على أزمتها المالية، مؤكدا على أن الجهود التي قامت بها اليونان للتحكم في عجزها العام، حتى الآن، تبدو مشجعة، وهو ما دفع بدول منطقة اليورو إلى اعتماد الخطة الجديدة.
وأوضح يونكر أن الأموال سوف يوفرها المصرف المركزي الأوروبي وأن مساهمات الدول الأوروبية في إقراض اليونان ستكون متناسبة مع مساهمتها في رأس مال المصرف المركزي الأوروبي، وأشار رئيس منطقة اليورو في تصريحاته إلى أن دول الاتحاد ستتحمل ثلثي المبلغ ويتولى صندوق النقد الدولي المبالغ المتبقية. أما بالنسبة للسنوات التالية فإنه سيتم تحديدها وفق تطورات الموقف المالي في اليونان، وأكد أن الأموال التي ستقدم لليونان ستكون بأحجام فائدة قريبة مما يحدده صندوق النقد الدولي، وهي لا تعدّ أحجام فائدة مدعومة، وبالتالي لا تخرق بنود الوحدة النقدية الأوروبية.
وبالتحديد، سوف تمنح الدول الأعضاء في مجموعة اليورو اليونان، من خلال البنك المركزي الأوروبي، ما يصل إلى 30 مليار يورو (40.15 مليار دولار) بفائدة تبلغ نحو 5 في المائة لمدة ثلاث سنوات، كل دولة حسب حصتها في البنك المركزي الأوروبي، فيما يقدم صندوق النقد الدولي 15 مليار يورو بسعر فائدة مخفض (نحو 3 في المائة)، إذا ما طلبت الحكومة اليونانية ذلك.
في غضون ذلك، تعتزم الحكومة اليونانية خلال المجلس الوزاري الذي يعقد اليوم الثلاثاء بحث برنامج خصخصة عدد من المشاريع التابعة للقطاع العام، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإيرادات المتوقعة من الخصخصة خلال عام 210 تصل إلى 2.5 مليار يورو، وتتحرك الحكومة في ثلاثة محاور مهمة خلال صفقة الخصخصة والتي تستمر ثلاث سنوات.
المحور الأول، الخصخصة الكاملة للأصول غير المتعلقة بالممتلكات وتستثنى من ذلك المصالح الاستراتيجية للدولة. المحور الثاني، تخفيض خاصية عدم حرية الممتلك إلى أقل من 34 في المائة من اتفاقات المساهمين في تلك الأصول التي يجب فيها الحفاظ على وجود الدولة، والمحور الثالث، سيطرة الدولة على نسبة الأغلبية (51 في المائة) لعدد محدود من الشركات ذات الصلة على المشاريع القومية والبنية التحتية والأمن.
وتدرس الحكومة اليونانية بيع حصة قدرها 49 في المائة في شركة القطارات الكهربائية، (TRAINOSE) وإسناد إدارتها لمستثمر استراتيجي، وأيضا تخفيض سيطرة الدولة على «شركة البترول الهيلينية»، ومن المرجح خفض ملكية الدولة، وتبلغ حصة الدولة نحو 36 في المائة، كما أنه سوف يتم مناقشة تخفيض أسهم الدولة في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
من جانبه، صرح وزير المالية اليوناني جورج باباكوستانتينو بأن اليونان لم تطلب تفعيل آلية الدعم التي أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك عقب اختتام الاجتماع الذي تم عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، والذي أوضح شروط المساعدة المحتملة لليونان. وأعرب المسؤول اليوناني عن ارتياح أثينا إزاء نتائج المؤتمر، مشيرا إلى أن الآلية بدأت الآن تأخذ شكلا أكثر وضوحا، وقال إن القرار الذي تم اتخاذه بالغ الأهمية، مؤكدا أنه يظهر مدى ثقة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باليونان، وما تبذله من جهود. وعلى الرغم من ذلك، أكد وزير المالية اليوناني أن بلاده ما زالت لم تطلب تفعيل الآلية، وأنها تهدف إلى مواصلة الاقتراض من الأسواق، فيما يستكمل حاليا مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مناقشات جديدة لوضع تفاصيل الشروط النهائية للاتفاقية.
وذكرت الدوائر الاقتصادية أن قرار أوروبا إشراك صندوق النقد الدولي في تخليص اليونان من أزمتها المالية الحادّة، ينظر إليه على أنه تعزيز لنفوذ الصندوق على صعيد الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يثير توجس مسؤولين أوروبيين بارزين.
حدد الاتفاق الذي تم التوصل إليه شكلا واضحا للاتفاقية الفرنسية - الألمانية المقترحة، والذي توصل إليه قادة دول منطقة اليورو في الشهر الماضي لتقديم قروض غير ميسرة لليونان إذا كانت لا تستطيع الاقتراض من الأسواق، وتأمل دول اليورو في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تهدئة مخاوف السوق وإقناع الممولين بأنه لا يوجد أي خطر من إقراض أثينا.
وقد اعترفت المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالجهود الكبيرة التي بذلت بالفعل من قبل الشعب اليوناني، وخصوصا بعد نتائج الربع الأول من السنة المالية التي أظهرت تقلصا في حجم العجز في الميزانية العامة بنسبة 40 في المائة، فقد أقرت الحكومة اليونانية إجراءات مكثفة لتقليص العجز في الميزانية العامة بقيمة 4.8 مليار يورو عن طريق رفع ضريبة المبيعات في المحروقات والتبغ والمشروبات، وتخفيض علاوات أجور العاملين بالقطاع العام. وكان بنك اليونان المركزي قد أعلن أن أرباب الأعمال والأغنياء اليونانيين سحبوا خلال شهر فبراير( شباط) الماضي 3 مليارات يورو ونقلوها إلى خارج البلاد، وهي ظاهرة تعكس تخوف هؤلاء من فرض الحكومة ضرائب مرتفعة على أموالهم، وتزيد مصاعب اليونان في الخروج من أزمتها المالية الخانقة، فيما أعلنت مصادر أخرى أن المبالغ التي خرجت من اليونان وصلت إلى 10 مليارات يورو.
يذكر أن اليونان قد رفعت التقديرات للعجز في الميزانية العامة خلال العام الماضي لتسجل مستويات 12.9في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت بقيمة 12.7 في المائة بعد أن أظهرت التقارير انكماشا بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي 2009 بأسوأ من التوقعات الحكومية بمقدار 1.2 في المائة، ويتعين الآن على أثينا توفير نحو 11.5 مليار يورو، بحلول الشهر المقبل، لتغطية التزاماتها، ومبلغ آخر بقيمة 32 مليار يورو على مدى الفترة المتبقية من العام.