جاء أداء الأسهم الأوروبية أمس مختلطا ما بين الجيد والرديء، وذلك بعد يوم من طرح الاتحاد الأوروبي فعليا عرضا بتقديم مساعدة مالية إلى الحكومة اليونانية التي تعاني من ظروف اقتصادية متردية.
وداخل «وول ستريت»، كان من المتوقع أن تبدأ الأسهم عند مستويات ثابتة من دون تغيير مع حلول موسم جني الإيرادات.
وأعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في بروكسل أنهم سيقدمون إلى اليونان ما يصل إلى 30 مليار يورو، ما يعادل 40 مليار دولار، في صورة قروض بفائدة تبلغ نحو 5 في المائة، وهو معدل أدنى بكثير عن معدل الـ7.5 في المائة الذي كان يجري تداول الديون اليونانية على أساسه بالأمس.
ومع ذلك لم يأت بمستوى الانخفاض الذي رغبته اليونان. جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي بمقدوره تقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار أخرى وبمعدلات فائدة أدنى.
كان مؤشر «دي جيه يورو ستوكس 50»، المعني بالأسهم الممتازة داخل منطقة الدول المتعاملة باليورو، قد شهد ارتفاعا كبيرا لدى بداية التداول، لكن بحلول مطلع ما بعد الظهيرة، تراجع المؤشر. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض مؤشر «كاك 40» في باريس بنسبة 0.7 في المائة، في الوقت الذي بقي مؤشر «داكس» في فرانكفورت ثابتا.
كانت نشاطات التداول المتعلقة بالبيع الآجل التي أظهرها مؤشر «ستاندرد أند بورز» قد أوحت بأن أسهم «وول ستريت» ستستهل نشاطاتها بتغيير طفيف، لكن مع ميل طفيف نحو الارتفاع. أغلق متوسط مؤشر «داو جونز» الصناعي، الجمعة، عند مستوى 10.997.35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن عبور حاجز الـ11.000 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2008. من جهته، قال فيليب جيزيلز، رئيس شؤون الأبحاث لدى «بي إن بي باريباس فورتيس غلوبال ماركتس»، في بروكسل، إن الأسهم لم تتربح الكثير من وراء خطة الإنقاذ المالي اليونانية نظرا لأنها كانت متوقعة منذ الجمعة، وكان العنصر المجهول الوحيد هو التفاصيل.
وأشار إلى أن أسواق الأسهم الأوروبية احتفظت بتحركها باتجاه الارتفاع وميلها نحو التقلب، بينما ما يطلق عليه «عامل الخوف» ظل ضئيلا رغم الأزمة اليونانية. وقال: «خلال 25 عاما، لم أشهد الأسواق في مثل هذه الحالة من الرضا»، الأمر الذي يعتقد أنه ربما يوحي بأن الأسواق بلغت ذروتها في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن حاجز الـ11.000 نقطة شكل «نقطة بالغة الأهمية، من الناحية النفسية»، بالنسبة لمؤشر «داو جونز»، «لكن هناك بالفعل بعض الأنباء الجيدة التي ترد إلى السوق الأميركية. ومن المثير أن نتابع ما إذا كان سيبقى هذا الوضع على امتداد فترة رصد العائدات هذا الأسبوع».
جدير بالذكر أن الشركات الأميركية بدأت إعلان عائداتها ربع السنوية هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تعلن كل من «ألكوا» و«إنتل» و«غوغل» و«جنرال إلكتريك» و«جيه بي مورغان تشيس» عائداتها. كان اليورو قد قفز إلى مستوى 1.3596 دولار من 1.3499 الجمعة الماضي في نيويورك. وقد تراجع اليورو قرابة 5 في المائة هذا العام أمام الدولار في خضم مخاوف حول إمكانية مواجهة إسبانيا والبرتغال وإيطاليا سيناريو أزمة شبيه بما عانته اليونان، الأمر الذي ربما يقوض الأسس التي تقوم عليها العملة التي يجري التعامل بها داخل 16 دولة.
وارتفع الجنيه البريطاني إلى 1.5423 دولار من 1.5371، بينما تقهقر الدولار إلى 1.0596 فرنك سويسري من مستوى 1.0658 فرنك. وارتفع الدولار أمام الين الياباني، حيث بلغ مستوى 93.51 ين، بعد أن كان 93.18 ين.
في أثينا، تميز رد فعل السوق بطابع دراماتيكي أكبر، حيث ارتفع المركب بمقدار 4.4 في المائة، بينما حققت الأسهم المالية - التي تعرضت لضغوط بيع شديدة بعد أن خفضت مؤسسة «موديز» تقديرها لخمسة مصارف يونانية الأسبوع الماضي - ارتفاعا ضخما بلغ 7.6 في المائة. وانحسر العائد على سند الحكومة اليونانية، الذي تحرك في الاتجاه المعاكس للسعر، بمقدار 62 من المائة من النقطة، ليصل إلى 6.5 في المائة، بعد تجاوزه 7.5 في المائة الأسبوع الماضي. ولم يطرأ سوى تغيير ضئيل على عائدات السندات الحكومية الخاصة بالدول المتقدمة. وفي أول اختبار لمستوى ثقة السوق في دعم الاتحاد الأوروبي، ينوي مكتب شؤون إدارة الديون اليونانية في أثينا عقد مزاد علني لسندات الخزانة بقيمة 1.2 مليار يورو، اليوم الثلاثاء.
من جانبه، أشار بين ماي، خبير اقتصادي في لندن لدى «كابيتال إكونوميكس»، إلى أن اتفاق الدعم من شأنه ضمان قدرة اليونان على «تلبية احتياجاتها على صعيد التمويل على مدار العام المقبل، لكنه لا يضمن قدرة اليونان على الوفاء بديونها على المدى الطويل». من ناحية أخرى، قال أحد مسؤولي منطقة اليورو إن الاتفاق المعلن في عطلة نهاية الأسبوع يقلص احتمالية لجوء اليونان فعليا إلى دعم خارجي.