تسعى دول الكوميسا، البالغ عددها 19 دولة، إلى إغراء المؤسسات والدول الأجنبية بمعدلات نموها المرتفعة، مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي للدول الأفريقية خلال العام الماضي نحو 5 في المائة، مقارنة بالدول المتقدمة التي لم يناهز نموها 1 في المائة.
وجاء ذلك خلال منتدى الاستثمار الثالث لدول الكوميسا الذي بدأت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط حضور مكثف من جانب الدول الأفريقية والعربية والأجنبية. وشهد المنتدى مشاركة وزراء الاستثمار والتجارة، والتعاون الدولي، من كل من مصر وبوروندي وجيبوتي والكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وسوازيلاند وليبيا. كما شاركت 15 هيئة أفريقية معنية بتشجيع وجذب الاستثمار في الدول الأعضاء. كما شارك في المنتدى ممثلون عن البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الصيني، ورؤساء وأعضاء عدد من غرف التجارة الخليجية، ومنها غرفة تجارة جدة وغرفة تجارة دبي، والاتحاد العربي لدعم الصناعات الصغيرة، هذا فضلا عن مشاركة مؤسسات وبنوك الاستثمار من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، والصين، وفيتنام، ودول مجلس التعاون الخليجي، كما شارك في المنتدى عدد من الدول الأفريقية من خارج تجمع «الكوميسا»، ومنها غانا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا.
وقال سينديسو نغوينيا، سكرتير عام منظمة «الكوميسا»، إن الهدف من هذا المنتدى هو ربط أفريقيا والعالم ودعم العلاقات الأفريقية مع المؤسسات العالمية، وأضاف أنه يسعى من خلال هذا المنتدي إلى نقل صورة أفريقيا الجديدة، التي تتمتع بالموارد الطبيعية والبشرية، والتي حققت تطورا كبيرا في ما يخص البنية التشريعية لقوانينها، كما أنها تهدف إلى إزالة المعوقات كافة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفيض تكاليف الاستثمار في تلك الدول.
وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين إنه بعد أزمات ثلاث تنافست في إلحاق الضرر بالاقتصادات الأفريقية؛ فبعد أزمة الغذاء، وأزمة الوقود أتت الأزمة المالية بانعكاساتها الضارة علي حركة التجارة والاستثمار وتداعياتها السلبية على نمو الاقتصاد الحقيقي، ومع ذلك فقد نجحت أفريقيا بشكل عام في تجنب الخلل الاقتصادي الكلي الذي أعقب أزمات سابقة بفضل السياسات الاقتصادية الكلية المتوازنة، والتدابير الإصلاحية الموسعة، التي نفذتها الدول الأفريقية خلال الأعوام السابقة على الأزمة.
وأضاف أنه على الرغم من هذا، فإن المخاطر لا تزال قائمة، وخاصة في ظل معدلات البطالة المرتفعة واحتياج الطلب على السلع والخدمات لقوة الدفع اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لزيادة فرص العمل.
وفي إطار استعراض الصورة الجديدة للدول الأفريقية، قال ويلش مان نيكلوب وزير التجارة والصناعة الزيمبابوي ورئيس مجلس وزراء دول «الكوميسا»، إن نقطة الانطلاق الفعلية التي تحققت بفضل هذا التجمع هو توفير المناخ الملائم للترويج للتجارة والاستثمار، وقال «من ضمن أولوياتنا القصوى أن نحقق السلام، ولذلك أنشأت (الكوميسا) مؤسسات في هيكلها تهدف إلى تجنب النزاعات بين الدول، كما أن أعضاءها عملوا بجهد حتى يكفلوا استقرار الأمن خاصة في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا».
فيما شددت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصري، في كلمتها على أن التعافي في الاقتصاد العالمي الحالي لا يعني انعكاس آثاره على بقية دول العالم، فهذا التحسن مبني على أسس غير صحيحة، حيث إن الطلب على السلع والخدمات ما زال محدودا، وفي هذا الإطار طالبت بتبني برامج اقتصادية، قادرة على دفع عجلة النمو في الدول الأفريقية، على أن تكون تلك الاقتصاديات مبنية على التنوع والاستفادة من تجارب الاقتصاديات الناشئة التي حققت خلال العام الماضي نموا كبيرا. وأضافت أن القارة الأفريقية وخاصة دول «الكوميسا» تمتلك الكثير من الفرص التي تستطيع أن تجذب المستثمرين إليها، وخاصة في مناطق مثل أوغندا وإثيوبيا، وقالت إن حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تعدى المليار دولار خلال الستة أشهر الماضية فقط، هذا إلى جانب وجود نحو 70 مشروعا مقترحا من قِبل مستثمرين مصريين لإقامة مشروعات مشتركة في إثيوبيا. وعن سؤالها حول دور الحكومات في تحفيز وجذب الاستثمارات إليها، قالت إن دور الحكومات يقتصر فقط على تهيئة مناخ الاستثمار المباشر، وحماية تلك الاستثمارات من المخاطر التي قد تتعرض إليها.