أظهر تقرير متخصص في اتجاهات الأسواق العالمية، أن الاقتصاديات الصاعدة متفائلة بمستقبلها الاقتصادي بما يزيد على 55% عن الاقتصادات الناضجة، حيث وضع التقرير الصين والهند وماليزيا وروسيا والبرازيل على رأس الاقتصادات الصاعدة الأكثر تفاؤلا باقتصاد بلدانها، بينما وردت كل من الجزائر ومصر من ضمن 25 اقتصادا صاعدا أكثر تفاؤلا على مستوى العالم، ويتوقع معدو التقرير أن تشهد معدلات النمو خلال العام المقبل ارتفاعا بنسبة الضعف مقارنة بالاقتصادات الناضجة.
ويشير «تقرير جرانت ثورنتون الدولية للأعمال 2010»، الصادر عن «جرانت ثورنتون» إحدى شركات المحاسبة والاستشارات المستقلة الرائدة في العالم، إلى أن نسبة عالية من الشركات الخاصة في الاقتصادات الصاعدة متفائلة بالمستقبل الاقتصادي لبلادها، حيث أعربت نسبة 57% من هذه الشركات في 14 من أكبر الاقتصادات الصاعدة في العالم عن تفاؤلها حول التوقعات المستقبلية لاقتصادات بلدانها خلال العام الحالي، في حين أعربت نسبة تزيد على 2% من شركات الاقتصادات الناضجة عن تفاؤلها. وقال أليكس ماكبث، المدير العالمي للأسواق في «جرانت ثورنتون الدولية»: «أمام المستثمرين في الأسواق الصاعدة والناضجة فرصة هائلة للاستفادة من هذا التفاؤل، ومساعدة هذه الشركات على تجاوز الحواجز التي تواجه مسيرة توسعها. ولا شك في أن هذه الأسواق والشركات العاملة فيها تشهد نموا سريعا وقويا يجعل من تجاهلها خطرا على ربحيتها على المدى البعيد».
ويشير الخبير الاقتصادي علي إبراهيم نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن نتيجة التقرير منطقية ومتوقعة «لأن الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة تتجه نحو الاقتصادات الصاعدة، وهذه الاقتصادات مستوى نموها أكبر عما قبل الأزمة المالية العالمية، وهذا التفاؤل في محله على اعتبار أن الاقتصادات الناضجة تنمو سنويا بنسب تتراوح حول 3% في أكثر تقدير، وهو ما يعني أنها نضجت الأمر الذي يجعل فرص الاستثمار فيها أقل، لكن الاقتصادات الصاعدة تتمتع بديناميكية اقتصادية وتعدد مجالات الاستثمارات والفرص والأيدي العاملة ومزايا كثيرة». ووفقا للتقرير تحتل الاقتصادات الصاعدة 4 من المراتب الخمس الأولى من حيث التفاؤل بالعام الحالي على الشكل التالي: تشيلي أكثر من 85%، والهند أكثر من 84%، وفيتنام أكثر من 72%، والبرازيل أكثر من 71%، وتحل بينها أستراليا فقط بنسبة 79%. ومن بين البلدان الصاعدة الأخرى، سجلت بوستوانا، والصين، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، وبولندا، نسبا عالية من التفاؤل، تزيد على 40%. ويقول الخبير الاقتصادي علي إبراهيم: «الاقتصادات الصاعدة ليس لديها مشكلات هيكلية، لذلك تعد عملية تحفيز النمو أسهل مما هو الحال في الاقتصادات الناضجة، فمثلا الإمارات من الاقتصادات الصاعدة، وبسبب الأزمة أكثر القطاعات تأثرا فيها هو القطاع العقاري، لكن هذا لا يعني أن قطاعات أخرى لا تزال تحقق نموا لافتا.. لذلك نسب النمو في الاقتصادات الناضجة ضئيلة، لأنها وصلت لمرحلة النضوج، ونحن لا نتحدث هنا عن الاقتصاد الأميركي الذي يتمتع بديناميكية أفكار واختراعات وفرص متجددة». وبحسب «مؤشر جرانت ثورنتون لفرص الاقتصادات الصاعدة»، فقد حافظت البلدان الخمسة الأولى على المراتب نفسها التي احتلتها عام 2008، حيث تصدرت الصين القائمة بفضل سوقها الاستهلاكية الضخمة، وانفتاحها الاقتصادي المتزايد، ونموها التجاري، ثم الهند التي تشكل القوة الآسيوية الصاعدة الثانية. وحلت روسيا في المرتبة الثالثة بفضل وفرة مواردها الطبيعية، تليها المكسيك والبرازيل، أكبر قوتين اقتصاديتين في أميركا اللاتينية.
ويتوقع أليكس ماكبث، المدير العالمي للأسواق في «جرانت ثورنتون الدولية» أن «تشهد معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة خلال العام المقبل ارتفاعا بنسبة الضعف مقارنة بالاقتصادات الناضجة»، ويشير إلى أن «أهمية دور الاقتصادات الصاعدة في الاقتصاد العالمي برزت بوضوح في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من موجة الركود. ولا يقتصر الأمر على كونها لم تتأثر سوى بشكل طفيف فحسب، بل إنها أيضا تتعافى بسرعة أكبر». بدوره يعتبر الخبير الاقتصادي علي إبراهيم من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الاقتصادات الصاعدة قد تكون أحد العوامل المهمة في التعافي حسب هذه الدول في الاقتصاد العالمي والتكتلات، مما سيدفع هذه الاقتصادات للنمو بسرعة أكبر في الأعوام القادمة، لكن الحديث عن تضاعف نمو أمر صعب وغير منطقي لأنه قد يحتاج إلى وقت.. وخصوصا أن هذه الاقتصادات ليست وحدها في العالم، والنمو لا يمكن أن يكون بمعزل عن التعافي العالمي.
وتفيد الدراسة بأن شركات الاقتصادات الصاعدة تتخوف من أن تشكل صعوبة الوصول إلى التمويل، وقلة الأيدي العاملة الخبيرة، عائقا أمام توقعاتها المستقبلية، بنسبة أعلى من نظرائها في الاقتصادات الأكثر نضوجا.
يشار إلى أن «تقرير جرانت ثورنتون الدولية للأعمال 2010» استطلع آراء عينة تزيد على 7400 مدير تنفيذي، ومدير عام، ورئيس مجلس إدارة وغيرهم من كبار المسؤولين في الشركات الخاصة المتوسطة إلى الكبيرة في 36 اقتصادا، وتم اختيار هذه العينة بشكل عشوائي من حيث عدد الموظفين وعائدات الشركة. وشملت الدراسة 100 شخص كحد أدنى لكل دولة من العينة، بهدف ضمان التوثيق الإحصائي، في حين كان هذا العدد أعلى في الاقتصادات الكبرى، وفقا لمعدي التقرير.