طالب وفد أميركي تجاري، في مستهل زيارته إلى السعودية، بزيادة حصته في السوق السعودية، التي توسعت بتنوعها التجاري، والاتجاه نحو الشرق، باستقطاب الشركات الآسيوية، التي تعد الأجدى اقتصاديا.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي شهد فيه الميزان التجاري الأميركي تراجعا في حجم الفائض خلال العام الماضي إلى 39.4 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، مقارنة مع أعلى مستوياته في عام 2008، حيث سجل 158 مليار ريال فائضا لصالح السعودية، ويعد هذا التراجع هو الأول منذ عام 2002.
وفي هذا الصدد قال وليام كوهين وزير الدفاع الأميركي الأسبق، الذي يترأس الوفد الأميركي: «نبحث خلال هذه الزيارة فتح فرص استثمارية جديدة للشركات الأميركية بالسعودية، التي أبدى سوقها في الآونة الأخيرة توسعا كبيرا في كافة المجالات، وخصوصا في ظل المنافسة من قبل الشركات الصينية، مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة الوفد إلى غرفة التجارية والصناعية بجدة: «إن السعودية ما زلت تمثل أرضية مهمة لاستقطاب الاستثمارات الأميركية».
وقال دريك موسيس المدير التنفيذي لشركة «يو إس إيه إيه» العقارية: «إن البيئة الاستثمارية بالسعودية تكاد تخلو من التعقيدات، ولكن في ذات الوقت نجد منافسة من قبل الشركات الصينية التي تنمو استثماراتها بشكل مطرد مع توسع السوق السعودية، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تمثل الشريك الأول في التبادل التجاري مع السعودية».
وأضاف موسيس لـ«الشرق الأوسط»: «يعد النشاط العقاري بالسعودية من أهم المجالات التي نود رفع استثماراتنا فيها، وفي المقابل نسعى أيضا لاستقطاب رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الولايات المتحدة».
وأضاف المدير التنفيذي لشركة «يو إس إيه إيه» العقارية: «إن الصعوبات والعقبات تقف أمام المستثمرين الجدد من الولايات المتحدة الأميركية في محاولاتهم للتعرف على الفرص المتاحة في البيئة السعودية، إلا أن المستثمرين الذي أمضوا فترات طويلة في التعامل مع البيئة السعودية تتملكهم الخبرات الكافية في إيجاد فرص جديدة والتواصل بشكل أكبر مع شركائهم السعوديين».
وحول الصعوبات في تحصيل تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، المتعلقة برجال الأعمال السعوديين، قال موسيس: «لا يمكن القول بأن تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة معقدة، إذ إنها قد تستغرق بعض الوقت، ولكن ومن خلال الفيزا (إس كيو) التي يتم منحها لرجال الأعمال، لا تبدو معها أية صعوبة في الدخول إلى الولايات المتحدة».
وكان الوفد الأميركي اجتمع أمس برجال الأعمال السعوديين في مقر الغرفة التجارية والصناعية بجدة، فيما ضم الوفد الأميركي مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لبحث الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالسعودية. وبينما يمر الاقتصاد الأميركي بأزمة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، لا يمكن قياس النشاط التجاري في الفترة الحالية بين البلدين.