لمح وفد أميركي تجاري رفيع المستوى إلى إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار والتطوير لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، كاشفا عن قدرة الشركات الأميركية المتخصصة في الأسلحة والدفاع على المنافسة في متطلبات سوق الدفاع بالمملكة.
وقال وليام كوهن، وزير الدفاع الأميركي السابق، ورئيس وفد تجاري يضم 10 شركات أميركية كبرى يزور السعودية حاليا حول مبادرة المملكة لإقامة مدينة الملك عبد الله الذرية والطاقة المتجددة، أن بلاده متأهبة للمشاركة في بعض المشاريع.
وأكد كوهن في تصريحات أطلقها خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض أن لدى السعودية رؤية واضحة حول مستقبلها، لذا شرعت في تنفيذ برنامج بناء وتطوير، في وقت نؤكد فيه أن أميركا ستكون مهتمة بالمشاركة في بعض مشاريعها مثل أمن الطاقة، وتحلية المياه وتغير المناخ والتكنولوجيا.
وقال كوهن «إن مثل هذه المشروعات تخدم ليس المملكة فحسب بل المنطقة وبخاصة الدول المجاورة» مشيرا لما «يوليه العالم من أهمية لموضوع الطاقة البديلة وما توفره من مصادر جديدة للطاقة وما يعنيه ذلك من حفاظ على البيئة وهو توجه عالمي تعمل على تحقيقه جميع دول العالم».
وأبان كوهن، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة كوهن التجارية ومقرها واشنطن، ردا على استفسار «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت هناك مباحثات حول صفقات أسلحة باعتباره وزير دفاع سابق، أكد أن الشركات الأميركية قوية ومنافسة جدا في سوق الدفاع والأسلحة بالمملكة بجميع مناشطها ولا سيما ما يخص التقنيات الحديثة والآليات الجديدة والتطورات البحثية المتخصصة.
واستضاف مجلس الغرف السعودية أمس وفدا تجاريا أميركيا رفيع المستوى يضم كبريات الشركات الأميركية، حيث تركزت المباحثات على أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومجال الخدمات المصرفية والطاقة ومشاريع تحلية المياه، غير أن الاهتمام انصب بشكل كبير على قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية.
وأبان كوهن أن الغرض من الزيارة هو بحث السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين قطاعي الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة والتعرف على المعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين والعمل على إيجاد حلول لها بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في البلدين.
من جانبه، بين عبد الرحمن الجريسي، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الولايات المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، مؤكدا على أهمية دور قطاعي الأعمال في البلدين في الدفع بجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأشار الجريسي، الذي يرأس الجانب السعودي، أن الحجم الكبير لسوق المملكة كأكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وما تتمتع به المملكة من بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة وعدم تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمة المالية العالمية، جاءت نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة التي انتهجتها المملكة.
ولفت الجريسي إلى أن وفدا سعوديا رفيع المستوي سيتوجه بعد أسبوعين لشيكاغو وذلك لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي والذي ستعرض المملكة من خلاله على الجانب الأميركي عددا من الفرص الاستثمارية. ومن المتوقع أن يتم خلال هذا المنتدى توقيع اتفاقيات تعاون بين الجانبين السعودي والأميركي في عدد من المجالات.
وحول أبرز المعرقلات التي أثارها رجال الأعمال السعوديون وهو ما يتعلق بتأشيرة الدخول، قال كوهن إن سفارة الولايات المتحدة بالمملكة بذلت جهودا كبيرة لتسهيل إجراءات حصول السعوديين على تأشيرات الدخول في إطار جهود تهيئة الظروف الملائمة لدعم وتطوير علاقات البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة وصل لنحو 193.3 مليار ريال (51.5 مليار دولار) عام 2008، بينما توقع تقرير حديث أن ترتفع الصادرات الأميركية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال (17 مليار دولار) خلال العام الحالي 2010.