قالت شركة «مصرية للمبيعات»، وكيل سيارات «ميتسوبيشي» في مصر، إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة «ميتسوبيشي موتور كورب» اليابانية للسيارات مطالبة بتعويض 900 مليون دولار.
وقال سيد رواس رئيس مجلس إدارة شركة «مصرية» للمبيعات لـ«الشرق الأوسط» إنه رفع الدعوى بعد أن أبلغته شركة «ميتسوبيشي» أنها ستلغي عقدها معه في شهر يوليو (تموز) القادم، وذلك بعد 27 سنة من وكالته لسيارات «ميتسوبيشي» في مصر تولى خلالها استيراد سيارات وقطع غيار «ميتسوبيشي».
وأضاف أنه أرسل لمعرفة أسباب إلغاء التعاقد معه، إلا أن «ميتسوبيشي» لم تُبدِ أي أسباب لإلغاء العقد، مما اضطره في النهاية إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها «ميتسوبيشي» بتعويضه بـ900 مليون دولار، وهذا المبلغ عبارة عن إجمالي مبيعات شركة «مصرية» منذ وكالتها لشركة «ميتسوبيشي» في مصر عام 1983.
وأضاف أن شركة «ميتسوبيشي» لم تقدر ماذا يعني إلغاء هذا التعاقد، وكيف يؤثّر على الموظفين وعملاء شركته. وقال رواس إن مبيعات «ميتسوبيشي» تراجعت خلال العامين الماضيين، «وهذا حال السوق المصرية بشكل عام، ولكنه ليس مبررا لإلغاء (ميتسوبيشي) تعاقدها معنا».
واستحوذت شركة «ميتسوبيشي» على 2.3 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في مصر عام 2009، والبالغة 205521 سيارة.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول بشركة «ميتسوبيشي» أن شركته لا تتوقع أي تأثير للقضية على أرباح الشركة التي قدرتها بنحو 13.8 مليار ين (149.7 مليون دولار).
وقالت «ميتسوبيشي» إن شركة «المصرية للمبيعات» رفعت دعوى لدى محكمة مصرية قالت فيها إن إخطار إنهاء العقد الذي أرسلته الشركة افتقر إلى مبررات منطقية وطالبت بتمديد العقد أو الحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار وهو ما يعادل 56 في المائة من صافي أصول «ميتسوبيشي».
وتبعا لوكالة الأنباء «رويترز» فإن «ميتسوبيشي» سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أرسلت إخطار إنهاء العقد للشركة المصرية قبل انتهائه بستة أشهر وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها، وهو ما نفاه رواس لـ«الشرق الأوسط» مؤكدا أن «العقد يتم تجديده كل 5 سنوات، وقبل انتهاء العقد بنحو ستة أشهر نقوم بتجديده، وذلك بحسب بنود التعاقد»، وفوجئ برفض «ميتسوبيشي» تجديد العقد، وإبلاغه بإنهاء وكالته لمنتجاتها مع نهاية العقد.