كشفت شركة «كوفاس» الفرنسية للتأمين خلال مؤتمر في الكويت أمس أن منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط، كانت المنطقة الأقل تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت المجموعة إن «دول الشرق الأوسط أظهرت مقاومة إذ أنها كانت قادرة على الحفاظ على نمو إيجابي بنسبة 1.4 في المائة في 2009».
واحتسبت المجموعة ما سمته «صدمة النمو» في الأزمة المالية العالمية من خلال مقارنة إجمالي النواتج الداخلية عند عدة محطات بين 2007 و2009. فإجمالي الناتج الداخلي العالمي انخفض بنسبة 5.8 في المائة بينما انخفض بنسبة 3.6 في المائة في الشرق الأوسط و3.9 في المائة في دول آسيا الناشئة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيروم كازيس في اتصال مع وكالة «فرانس برس» بعد تعذر حضوره المؤتمر بسبب أزمة الطيران: «الكل يظن أن دول آسيا الناشئة هي أفضل المناطق لكن أفضل المناطق في الحقيقة هي الشرق الأوسط».
وكانت الإمارات الأكثر تضررا في الشرق الأوسط بحسب المجموعة التأمينية مع انخفاض في النمو بنسبة 8.8 في المائة وتلتها إيران مع انخفاض بنسبة 7.6 في المائة.
وتوقع خبراء اقتصاديون شاركوا في المؤتمر أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي الست نموا إيجابيا هذه السنة مع ظهور مؤشرات على تحسن سوق الإقراض.
وقال سايمن وليامز كبير الخبراء في بنك «إتش إس بي سي» لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه السنة هي فعلا سنة للتعافي، فـ2008 و2009 باتتا وراءنا».
وتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 في المائة مقارنة بـ6 و6.5 في المائة في الأسواق الناشئة. إلا أن وليامز انتقد قيام دول الخليج بالتنافس في ما بينها في النشاطات الاقتصادية نفسها ودعا هذه الدول إلى تنسيق سياساتها الاقتصادية بدلا من التنافس وتقديم النشاطات نفسها.
من جهته، قال كريستوف ماريو مدير التمويل الإقليمي المهيكل في مصرف «بي إن بي باريبا» لمنطقة الخليج إن عمليات اكتتاب لجمع الأموال في قطر والسعودية تمت تغطيتها بشكل فائض ما يدل على عودة الثقة إلى أسواق الائتمان الخليجية. ودعا متحدثون آخرون إلى وضع حد للارتباط بين عملات دول الخليج والدولار.
وقال وشاح الرزاق الأستاذ في معهد التخطيط العربي في الكويت إن «دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تواجه مشكلة التضخم بشكل مباشر وأن تحرر عملاتها». وتسعى أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين من دون الإمارات وسلطنة عمان) إلى إصدار عملة موحدة. وتعوم دول المجلس على 45 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ خمس الإمدادات العالمية من الخام.