حذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تدخل «مرحلة جديدة» مع ارتفاع الدين العام، مما يهدد بتقويض استقرار النظام المالي العالمي.
ووفقا لتقرير يصدر كل عامين حول الاستقرار الاقتصادي، قال الصندوق إن التحدي الأخير الذي يواجه النظام المالي العالمي المضطرب يأتي في الوقت الذي بدأت فيه البنوك في تثبيت أقدامها مرة أخرى مع بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي. وجاء في التقرير أن «المخاطر على استقرار النظام المالي العالمي بدأت تخف مع تحسن الاقتصاد العالمي، إلا أن المخاوف حول مخاطر الديون العامة للدول يمكن أن تقوض الاستقرار الذي تحقق وتطيل فترة انهيار الائتمان». بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الصندوق إنه «من دون استعادة الوضع المالي والموازنات العامة عافيتها تماما، فإن تفاقم الديون العامة يمكن أن يؤثر في الأنظمة المصرفية وغيرها من الأنظمة المالية».
وفي تقريره حول «الاستقرار المالي العالمي»، خفض صندوق النقد الدولي من تقديراته لانخفاض قيم أصول البنوك منذ بداية الأزمة في عام 2010 إلى 3.2 ترليون دولار مقارنة بـ8.2 ترليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول).
وتزايدت الديون العامة بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية، فقد تعين على الكثير من الحكومات إنقاذ البنوك المتضررة، كما توجب عليها دفع المزيد من إعانات البطالة وتمويل برامج التحفيز الاقتصادي.
وأصبحت اليونان على شفير هاوية الإفلاس في الأسابيع الأخيرة، مما أجبر الحكومة على زيادة الضرائب وخفض الإنتاج بهدف تخفيض ديون الحكومة، فيما لا تزال المخاوف تنتشر حول مستوى الديون في اقتصاديات رائدة، مثل بريطانيا واليابان والولايات المتحدة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه فيما تجنب العالم حدوث ركود تام إلا أن «المخاطر لا تزال مرتفعة بسبب الطبيعة الهشة للانتعاش والإصلاح المستمر للموازنات العامة».
وجاء في تقرير الصندوق أن «الاهتمام تحول إلى مخاطر الديون العامة التي يمكن أن تقوض ما تحقق من مكاسب تتعلق بالاستقرار، وتنقل أزمة الائتمان إلى مرحلة جديدة في الوقت الذي بدأنا فيه بالوصول إلى حدود دعم القطاع العام للنظام المالي الاقتصاد الحقيقي». وأضاف أنه «على الرغم من انخفاض الاحتياجات إلى رأس المال، فإن البنوك لا تزال تواجه تحديات ضخمة».
وأكد أن البنوك تحتاج إلى إعادة تمويل جزء كبير من التمويل قصير المدى هذا العام. وسيرغب المستثمرون في رؤية رأسمال أكبر وأكثر جودة مع احتمالات فرض قيود أشد، كما أنه لم يتم بعد تعويض الخسائر كافة.
وقال الصندوق إنه «من المرجح أن تضع هذه العوامل كافة ضغوطا تؤدي إلى انخفاض الربحية.. وفي مثل هذه البيئة، فإنه من المرجح أن يضعف انتعاش ائتمان القطاع الخاص مع ضعف الطلب على الائتمان وانخفاض الإمدادات».
وأشار الصندوق إلى أن «أصعب تحد» يواجه الحكومات على المدى القريب هو وضع خطط ذات مصداقية ومتوسطة الأمد تضبط العجز في ميزانياتها.
ودعا التقرير إلى خطط مالية «شفافة» وإصلاحات هيكلية تعزز النمو من أجل تعزيز الثقة العامة.
وقال: «يجب وضع إجراءات طارئة إذا كان تدهور الوضع المالي العام أكبر من المتوقع».
وأضاف أنه «يجب كذلك بذل المزيد من الجهود لمعالجة عدد من البنوك الضعيفة لضمان الخروج السلس من الدعم غير المسبوق، والذي تقدمه البنوك المركزية في ما يتعلق بالتمويل والسيولة».
وقال التقرير إن «النقطة الرئيسية هي أن يضمن صانعو السياسة تنافسا نزيها يتماشى مع نظام بنكي آمن وجيد الأداء».
ودعا الصندوق كذلك إلى التحرك بسرعة لتطبيق إصلاحات قوانين البنوك، مشيرا إلى أنه لا تزال تساؤلات ماثلة حول حجم الإصلاحات.
وقال إن «حل حالة عدم اليقين المتعلقة بالقوانين حاليا سيساعد المؤسسات المالية على التخطيط وتعديل استراتيجياتها الخاصة بالأعمال بشكل أفضل».
ويكثف الرئيس الأميركي باراك أوباما الضغوط على الكونغرس لتمرير أكبر إصلاحات لنظام التنظيم المالي الأميركي منذ ثلاثينات القرن الماضي، ويتوقع أن يجري التصويت على بدء مناقشة هذه الإصلاحات في مجلس الشيوخ في وقت لا يتعدى هذا الأسبوع.