أعلنت سلطات الرقابة المالية البريطانية الثلاثاء اعتزامها بدء تحقيق رسمي في الاتهامات التي وجهتها السلطات الأميركية إلى مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية الأميركية العملاقة بالاحتيال والإضرار بمصالح المستثمرين.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية المعنية بمراقبة التزام البنوك والمؤسسات المالية بالقواعد والقوانين إنها ستتعاون بشكل وثيق مع هيئة سوق المال في الولايات المتحدة بشأن التحقيقات مع «غولدمان ساكس».
وكان رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون قد دعا إلى التحقيق مع «غولدمان ساكس» التي اتهمها بـ«الإفلاس الأخلاقي».
وقال براون إن أي شخص يبيع منتجا وهو يعلم أنه بلا قيمة أو سيكون بلا قيمة ينتهك كل مواثيق الثقة التي يجب أن تلتزم بها البنوك. ولا يمكن السماح باستمرار هذه الممارسات مشددا على أن الحكومة عازمة على اقتلاعها من جذورها.
وكانت السلطات الأميركية قد وجهت إلى مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية العملاقة التهمة بالاحتيال وتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالت هيئة سوق المال الأميركية إن «غولدمان ساكس» تواطأت مع صندوق التحوط «بولسن إن كو» لتحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر وهي سوق مثيرة للجدل في قطاع البنوك حيث تقدم قروضا بأسعار فائدة سريعة النمو للعملاء الذين لا يتمتعون بوضع ائتماني جيد.
وذكرت الهيئة أن مجموعة غولدمان ساعدت صندوق «بولسن أند كو» في المضاربة على أوراقها المالية المضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر كانت تشكل الجزء الأكبر للسوق العقارية الأميركية، التي أدى انهيارها إلى دفع النظام المالي الأميركي ككل إلى حافة الانهيار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتقدمت الهيئة بدعوى قضائية مدنية ضد «غولدمان ساكس» أمام إحدى محاكم نيويورك وهو أول تحرك من نوعه تقوم به الحكومة الأميركية ضد البنوك والمؤسسات المالية على خلفية انهيار القطاع العقاري عام 2008.
من ناحيتها قالت المجموعة المصرفية الأميركية إن هذه الاتهامات دون أساس من القانون ولا الواقع وإنهم سوف يتصدون لها دفاعا عن الشركة وسمعتها.