قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعافى بوتيرة جيدة وبمعدل نمو متوقع يبلغ 4.5 في المائة في 2010 وإنه ينبغي أن تظل إجراءات التحفيز المالي قائمة لتعزيز التعافي. كما توقعت المنظمة الدولية أن يسجل الاقتصاد السعودي نمو بنسبة 3 في المائة خلال العام الحالي و3.2 في المائة العام المقبل.
لكن الصندوق ذكر في توقعاته للاقتصاد العالمي أن وتيرة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسية، وأن هناك عدم تيقن ملموس بشأن التوقعات، مبينا أن برامج الاستثمار الحكومية ستتواصل لا سيما في البنية التحتية ودعم الطلب المحلي في المدى القريب في كثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء في نص التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «ينبغي أن تظل تلك الإجراءات قائمة للمساعدة في تعزيز الانتعاش. غير أن مستويات الدين المرتفعة تحد من نطاق التحفيز المالي في بعض الاقتصادات المستوردة للنفط».
وأضاف الصندوق أنه ينبغي الاستمرار في استخدام السياسة النقدية للمساعدة في دعم النمو في دول لا تربط عملاتها بالدولار مثل مصر، إذا كان ذلك مجديا نظرا لتراجع الضغوط التضخمية، مشيرا إلى الدول الأخرى في المنطقة التي تربط عملاتها بالدولار كالسعودية والإمارات العربية المتحدة، بأن السياسة النقدية تتوافق مع السياسة الأميركية وهي تحفيزية بشكل مناسب.
وجاء ترتيب التقرير أن اقتصادات العالم ستتباين في أدائها لكن بشكل إيجابي على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة العالمية وكذلك حالات الحسابات الجارية ومستوى الدين العام، مشيرة إلى أن التطور الأكبر سينصب لصالح آسيا، يليها أفريقيا فأميركا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط تقل عنها أوروبا بقليل.
وبين التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية مرشحة لنمو قوامه 2.3 في المائة للناتج القومي الحقيقي خلال 2010 و2.4 في المائة خلال العام الذي يليه، بينما ستبلغ نسبة أسعار المستهلكين 1.5 و1.5 في المائة على التوالي للعامين الحالي والمقبل، بينما تقل التوقعات لمنطقة أوروبا التي ستشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 3.1 و2.6 خلال العامين الحالي والمقبل.
وجاءت توقعات التقرير أن تشهد الدول التي صنفتها باقتصاديات بلدان آسيا الصناعية الجديدة، نمو الناتج المحلي بين 4.9 و5.2 في العامين 2010 و2011، فيما ستكون أسعار المستهلكين لذات العامين 2.3 في المائة.
وحملت توقعات تقرير صندوق النقد الدولي كما توضحه البيانات التقديرية المسجلة، بأن السعودية ستشهد نموا في الناتج المحلي بما نسبته 3,7 في المائة خلال العام الحالي و4 في المائة عام 2011، فيما سيبلغ حجم أسعار الاستهلاك 5.2 و5 في المائة خلال العامين 2010 و2011، فيما ترجح أن يصعد ميزان الحساب الجاري في المملكة 9.1 في العام الحالي 2010 و10 في المائة خلال العام المقبل 2011. وتشاركت معظم الدول العربية والشرق أوسطية في إيجابية التوقعات لا سيما في ما يخص تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تصدرتها دولة قطر 18.5 في المائة لتقديرات عام 2010 بينما توقع قفزة مهولة في ميزان الحساب الجاري بين 31.6 و39.4 في المائة، وفي المقابل جاءت توقعات صندوق النقد للإمارات العربية المتحدة سلبية حينما قدر ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي المقدر بواقع 1.3 و3.1 في المائة خلال العامين الحالي والمقبل.
وأكد التقرير أن هناك عددا من الدول العربية ستشهد هبوطا ضمن تقديراتها لا سيما في حساب الميزان الجاري تصدرتها العراق التي يرشح التقرير تراجع حسابها الجاري بين 25.1 في المائة خلال عام 2010 و5.5 في المائة عام 2011.
إلى ذلك تتأهب السعودية للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية في دول المجموعة والنظر في أجندة الإصلاح المالي التي تبدأ في واشنطن يوم الجمعة المقبل بمشاركة محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي. وينتظر أن يتابع الاجتماع المواضيع التي سبق إقرارها من قمة المجموعة مثل إصلاحات التشريعات المالية، وقضايا التنمية، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وشبكات الأمان المالي العالمي، إضافة إلى الإعداد لقمة كندا التي ستعقد في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وستعقد يومي السبت والأحد المقبلين في واشنطن اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية، التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية، التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالصندوق والبنك الدوليين.