أيد صندوق النقد الدولي اقتراحات بفرض ضرائب على البنوك الكبرى لتغطية تكاليف أي برامج إنقاذ تقودها الحكومات في المستقبل، وكذا فرض ضريبة على أساس تعويضات وأرباح البنوك.
واوضحت صحيفة نيويورك تايمز ان هذه التوصيات جاءت في الوقت الذي أصبح فيه إنشاء صندوق قيمته 50 مليار دولار بهدف تصفية البنوك الضخمة المتعثرة بؤرة سياسية في الكونغرس الأميركي وفي الوقت الذي عقدت فيه إحدى لجان مجلس الشيوخ جلسة استماع حول دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى فرض ضريبة قدرها 90 مليار دولار على الشركات التي استفادت من خطط الإنقاذ في عام 2008.
ويعد هذان الاقتراحان من صندوق النقد الدولي جزءا من تقرير مؤقت مؤلف من 56 صفحة بعنوان «مساهمة عادلة وضخمة من القطاع المالي»، تم إعداده وفقا لطلب دول مجموعة العشرين عقب اجتماعهم في شهر سبتمبر (كانون الأول) الماضي في بيتسبرغ. ومن المتوقع مناقشة نتائج التقرير، التي تم تقديمها للصحافيين يوم الثلاثاء، في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في واشنطن يوم الجمعة القادم كجزء من الاجتماعات السنوية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في فصل الربيع.
واشارت الصحيفة ان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اقترح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فكرة فرض ضريبة على العمليات المالية. ورفضت إدارة أوباما الفكرة، لكن في شهر يناير (كانون الأول) الماضي، دعا أوباما إلى فرض ضرائب مقدارها 90 مليار دولار على مدار عشر سنوات على البنوك بهدف تغطية تكلفة خطط الإنقاذ، التي تُعرف أيضا باسم «برنامج إغاثة الأصول المتعثرة».
ولا يعد التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي ملزما، ويواجه مقاومة من أعضاء مجموعة العشرين مثل كندا.