أعلن كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المغربي عن خطة طموحة لتطوير القدرات اللوجستيكية في البلاد، تهدف إلى إنشاء 32 محطة لتخزين البضائع والسلع والمواد الأولية والمنتجات الزراعية والغذائية، على مساحة 2080 هكتارا من أراضي الدولة في عشر مدن خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال غلاب، خلال تقديم الخطة للمراسلين في الدار البيضاء، إن هذه الخطة التي يتوقع أن يتكلف إنجازها نحو 60 مليار درهم (7.23 مليار دولار) تهدف إلى تطوير القدرات التنافسية للاقتصاد المغربي عبر تطوير شبكة النقل والتوزيع وتوفير أفضل الخدمات المصاحبة كالتخزين والمناولة والتلفيف ومراقبة الجودة وغيرها من الخدمات التي يمكن أن توفرها المحطات اللوجستيكية المندمجة لفائدة الصناعيين. وأضاف غلاب أن إنجاز هذا الخطة سيحرر الصناعيين المغاربة من الأعمال والخدمات اللوجستيكية عبر إسنادها إلى متعهدين احترافيين، وبالتالي يمكنهم التفرغ من مهنهم الأساسية وتركيز جهدهم واهتمامهم على تطوير أدائهم الصناعي.
وأشار غلاب إلى أن دراسة جدوى أبرزت أن قطاع اللوجستيك الصناعي في المغرب يعاني تخلفا كبيرا مقارنة مع التطور الذي تعرفه بقية القطاعات الاقتصادية، وأبرزت الدراسة أن تكلفة العمليات اللوجستيكية، من نقل وتخزين وخدمات، تقدر سنويا بنحو 20 في المائة من الناتج الخام الداخلي للمغرب، مقابل 10 إلى 12 في المائة في الدول المتقدمة. ويتسبب التدبير التقليدي للقطاع وضعف الاستثمار فيه إلى تدهور متواصل لتنافسيته وتردي الخدمات التي يوفرها للاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى اختناق حركة السير في المدن الكبرى وتدهور البيئة.
وقال غلاب: «إن الخطة الوطنية للوجستيك هي مخطط طموح ويتضمن مجازفة كبيرة ورهانات مرتفعة، لكن الاستمرار على ما نحن عليه اليوم من دون القيام بشيء سوف يؤدي بنا لا محالة إلى كارثة». وأضاف أن الخطة تهدف إلى تقليص كلفة العمليات اللوجستيكية من 20 في المائة إلى 15 في المائة وتطوير متوازن لجميع مكونات القطاع من خلال خطة شمولية ومتناغمة.
وأوضح غلاب أن الدولة ستمول 33 في المائة من هذه الخطة، أي نحو 20 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وتعتمد على القطاع الخاص للاستثمار في هذه المحطات اللوجستيكية والمساهمة بنحو 40 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في إنجازها. وأضاف: «نحن بصدد إطلاق طلبات عروض موجهة للمستثمرين المحليين والدوليين من المهتمين بالاستثمار في هذه المحطات وإنجازها وإدارتها».
وأشار غلاب إلى أن خطة تطوير اللوجستيك ارتكزت على دراسات دقيقة لتشخيص الأوضاع وتحديد الحاجات حسب المناطق. وخلصت إلى اختيار خمسة أصناف من المنصات اللوجستيكية، صنف متخصص في رواج الصناديق الحديدية والخدمات المرتبطة به، وصنف متعلق بالمنتجات الزراعية والغذائية وحاجاتها الخاصة من مخازن مبردة ومراقبة سلسلة الجودة، وصنف موجه لخدمات التجارة والتوزيع العصري، وصنف آخر موجه لمعالجة القمح والحبوب والخدمات المتعلقة بها من غسيل وفرز وتخزين وتخصيب البذور، وصنف أخير متخصص في مواد البناء.
وأكد غلاب أن انتقال المتعهدين الحاليين في مجال الخدمات اللوجستيكية إلى المنصات الجديدة سيكون بحرية وطواعية. وأضاف: «ليس هناك أي نوع من الإكراه في هذا المجال، فالمتعهدين الحاليين يمكنهم أن يختاروا بكل حرية مواصلة نشاطهم في مواقعهم الحالية أو الانتقال إلى المنصات الجديدة والاستفادة من كل ما توفره من إمكانيات وتكاملات صناعية وفرص جديدة للتطور والنماء لشركاتهم».