أعلنت الكويت أمس عن ارتفاع احتياطي مخزونها النفطي، وزيادة قدرتها على الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا، بعد أن كانت تنتج نحو 2.2 إلى 2.5 مليون برميل نفط يوميا.
وسبق للكويت أن أعلنت رسميا قبل أربعة أعوام عن امتلاكها احتياطيا من النفط الخام يقدر بـ100 مليار برميل، مما صنفها وقتها كخامس أكبر دولة نفطية على مستوى الاحتياطي، في وقت يشكل فيه إيراد بيع النفط 95 في المائة من دخل ميزانيتها.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد عن أن حقل برقان، وهو ثاني أكبر حقل نفط بالعالم ويؤمن نحو 75 في المائة من طاقة الكويت الإنتاجية، يمتلك مكامن احتياطية تفوق ما هو معلن، مكتفيا بالقول إن هذه الاحتياطيات «أكبر بكثير مما يتم تداوله من معلومات، وإن هناك أرقاما جديدة للمكامن النفطية في الكويت سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب».
وأتت تصريحات الشيخ أحمد الفهد متزامنة مع تصريحات سابقة لوزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله، عبر فيها عن ارتياح بلاده عن مستوى الأسعار الحالية للنفط الخام، وتوقعاته بأن تبقى بين مستوى 70 و90 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، نظرا لتأثر الأسعار بمستوى النمو في الاقتصاد العالمي، إلى جانب ارتفاع قدرة بلاده على إنتاج 3 ملايين برميل يوميا حاليا، ورغبتها في الوصول إلى سقف إنتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020.
وأشار وزير النفط، أمس، خلال افتتاح مركز تجميع شمال البلاد، إلى أن ما أعلن عنه من الاكتشافات النفطية الخاصة بالاحتياطيات لا يتعلق فقط بحقل برقان، وإنما بجميع المواقع والحقول النفطية الكويتية.
وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة «نفط الكويت» سامي الرشيد، فإن مركز تجميع 24، الذي افتتحه الوزير العبد الله أمس سينتج 165 ألف برميل نفط معد للتصدير، و85 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب قدرته على استيعاب كمية من المياه المصاحبة تقدر بـ165 ألف برميل يوميا، والتي يمكن حقنها في آبار أعدت خصيصا لهذا المشروع، وتحويلها مستقبلا إلى مركز رئيسي لحقن المياه لاستخراج النفط، وهي التقنية التي تعمل الكويت بموجبها في عدد من المكامن لاستخراج النفط.
ويعتمد 95 في المائة من دخل الكويت على بيع النفط، حيث تتراوح الأسعار الحالية لنفطها الخام بين 80 و81 دولارا للبرميل، كما أقفلت عام 2009 على فائض بالإيراد قدر بـ22 مليار دولار أميركي، نظرا لاتباعها سياسة متحفظة في تقييم سعر البرميل، كونها تسجله بدفاترها بسعر 35 دولارا للبرميل، بينما يصل متوسط سعر بيع البرميل إلى 65 دولارا بحسب أرقام موازنتها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2010.
إلى ذلك، أكد الشيخ أحمد الفهد صعوبة تقديم أرقام حقيقية لاحتياطيات الدول النفطية، لأن مثل هذه الأرقام تحتاج إلى دراسات وبيانات واستثمارات ضخمة، لكن هذا لا يمنع - بحسب قوله - من ضرورة تحقيق نمو متوازن بين الإنتاج وأسعار الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الضرائب التي تفرضها عدد من الدول على قطاع الطاقة.
وبين الشيخ أحمد، خلال مشاركته مساء أول من أمس في منتدى لشفافية القطاع النفطي، سعي دول الخليج بما فيها الكويت لإيجاد بدائل اقتصادية للنفط، ومن بينها الاستثمار في مجال الطاقة البديلة رغم كون هذه الطاقة منافسة للقطاع النفطي، إلا أنها تلجأ لذلك بعد تنامي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في العالم، مما دفع بعض الدول للعودة إلى مناجم الفحم، مشيرا إلى تجارب عالمية كثيرة في مجال الاستغلال الأمثل للثروات النفطية، كالتجربة النرويجية، وتجارب الشركات النفطية العملاقة.
يذكر أن الكويت سبق لها الإعلان عن امتلاكها احتياطيا نفطيا يقدر بمائة مليار برميل، إلا أن «بتروليوم انتيليجنس ويكلي» وهي نشرة نفطية متخصصة، أعلنت قبل أربعة أعوام أن الاحتياطيات الكويتية لا تتعدى 48 مليار برميل، وذلك بناء على ما سمته وثائق كويتية رسمية، مما دعا عددا من المسؤولين الكويتيين ومن بينهم الشيخ أحمد الفهد نفسه، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الطاقة، للتشكيك في هذه المعلومات ونفيها، مشيرين إلى أن الكويت بناء على الأرقام التي تعلنها تعد خامس أغنى دولة باحتياطيات النفط على مستوى العالم بعد السعودية وإيران والعراق والإمارات.
وعلى صعيد متصل، ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب أمس أن بلاده استأنفت مطلع الشهر الحالي استيراد الغاز الطبيعي بمعدل 500 مليون قدم مكعب يوميا لأغراض توليد الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف، وقال إن المؤسسة ستستمر في ذلك حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من خلال ثلاث شركات عالمية تزود الكويت باحتياجاتها من الغاز، دون توضيحه للدول التي يتم الاستيراد منها أو كلفته المالية على ميزانية الدولة.