صرح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الخميس، بعد لقائه في اجتماع طارئ مع أعضاء حكومته، أن من واجب الحكومة اتخاذ أي قرار من شأنه أن يمنع الأسوأ في كارثة الأزمة المالية التي حلت ببلاد الإغريق مؤخرا، وتعليقا على إعلان «يوروستات» عن العجز قال باباندريو إن التقديرات لا تغير في الهدف المحدد في إطار الاستقرار والنمو لخفض العجز العام الجاري 2010 بنسبة 4 في المائة.
وهاجم رئيس الوزراء اليوناني أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، متسائلا: «أين سيختبئ الآن هؤلاء المتورطون الذين زعموا أن العجز عام 2009 هو فقط 6 في المائة؟ وأن الحزب الاشتراكي المعارض (وقتها - والذي يتزعمه باباندريو) يضخم الأمور؟». ووصف رئيس الوزراء اليوناني أن ما كان يحدث في البلاد منذ عام 2004 حتى 2009، أي فترة حكم الحزب المحافظ، بـ«الجريمة». ووجّه باباندريو رسالة إلى أحزاب المعارضة بالتضامن لمواجهة الأزمة وعدم البحث عن ذرائع للتخلي عن المسؤولية، وأن الجميع مسؤول ومجبر للانضمام إلى مشروع إنقاذ البلاد.
وشهدت أمس العاصمة أثينا وعدد من المدن اليونانية بينها مدينة ثيسالونيكي عاصمة الشمال إضرابا عاما يستمر حتى اليوم الجمعة، وتزامن مع الإضراب، وهو الرابع من نوعه منذ بداية هذا العام بمشاركة موظفي القطاع الحكومي، مظاهرات ضخمة شارك فيها المدرسون وأساتذة الجامعات وموظفو القطاع الخاص والعام وموظفو الضرائب والجمارك والمهندسون، بينما تم تشغيل وسائل المواصلات العامة بطريقة عادية.
وتقدم المسيرات التظاهرية نحو مائة شخص من اليساريين المتشددين الذين ألقوا قنابل مولوتوف في الشوارع وقاموا بمواجهات مع رجال الأمن، الشيء الذي جعل أصحاب المحلات وسط أثينا يغلقون محلاتهم تخوفا من الخسائر، كما لم يسمح بعض الناشطين بخروج ولو سفينة واحدة إلى جزر بحر إيجه، وبقيت السفن في ميناء بيريوس غرب أثينا.
ويأتي الإضراب احتجاجا من قبل الطبقات الواسعة من المجتمع اليوناني على خطوات الاقتصاد القاسية التي ترى الحكومة أنها ضرورية لتقليص عجز الميزانية من 12.7 في المائة ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الحالية 2010.
وجمعت اليونان قبل يومين ما يقرب من ملياري يورو (2.68 مليار دولار أميركي) من خلال مزاد جديد لأذون الخزانة لمدة 13 أسبوعا بسعر فائدة يبلغ 3.65 في المائة، وكان قد أعلن وزراء مالية منطقة اليورو في 11 أبريل (نيسان) الجاري عن المزيد من التفاصيل في خطة إنقاذ اليونان، وتعهدوا بتوفير 30 مليار يورو (40. 17 مليار دولار أميركي) في أول عام إذا لزم الأمر، وطلبت اليونان تفعيل آلية المساعدة.
وسوف يواصل الاتحاد الأوروبي اليوم حث مجموعة العشرين في الاجتماع المقرر في واشنطن للتحقيق في المضاربة باستخدام عقود تأمين العجز عن سداد الديون السيادية ومعرفة مدى تأثيرها في أعقاب أزمة الديون اليونانية، حيث ارتفعت العوائد على السندات اليونانية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وتزايد التوقعات في تفاقم عجز الميزانية في البلاد يزيد الضغوط على الحكومة للموافقة على خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي وتجاهل احتجاجات الشوارع التي تشارك فيها قطاعات الشعب المختلفة.
وكان مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أعلن أمس أن العجز العام في دول منطقة اليورو ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي. وأعاد «يوروستات» النظر في أرقامه للعجز العام في اليونان العام الماضي 2009، موضحا أنه بلغ 13.6 في المائة مقابل 12.9 في المائة تتحدث عنها أثينا حتى الآن. في غضون ذلك تواصل وفود من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، البحث والتدقيق في حسابات اليونان، بدأوها من وزارة المالية وسوف تستمر هذه المباحثات نحو 10 أيام، ويشارك فيها نحو 20 شخصا من الجهات المذكورة، ووفقا للمصادر فإن هناك أحاديث جرت بين الوفود حول التغيير في نظام التأمينات الاجتماعية ليكون أكثر صرامة، كما تم الحديث عن تخفيض الأجور والمرتبات في القطاع الخاص.