مخصصات البنوك ونمو الطلب على البتروكيماويات يدفعان لرؤية متفائلة بالنتائج المستقبلية

خبراء ماليون لـ«الشرق الأوسط»: رفع الكفاءة الإدارية مع وجود المحفزات تحدّ رئيسي في مواصلة أرباح الشركات السعودية

TT

أكد خبراء ماليون سعوديون أن نمو الطلب على البتروكيماويات عالميا وتقليص مخصصات البنوك محليا دفعا إلى نتائج مالية إيجابية لسوق الأسهم السعودية بشكل عام، مبينين أن رفع الكفاءة الإدارية وسط المحفزات المستقبلية الماثلة ستكون تحديا ماثلا أمام الشركات المدرجة.

وأكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن نتائج الربع الأول جاءت لتعطي إشارة على تجاوز سوق الأسهم السعودية كثيرا من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقحت الضرر ببعض الشركات والبنوك، لا سيما مع وضع المخصصات لتغطية الخسائر المحتملة في محفظة القروض.

وشدد الشيخ على أن عام 2010 سيحل بنتائج إيجابية لسوق الأسهم، مضيفا القول: «أسعار البتروكيماويات وما اتخذته (سابك) لإطفاء خسائر الشهرة المرتبطة بحيازة لـ(جي اي بلاستيك)، ومع تراجع الأسعار بسبب محدودية ربحيتها خلال الربع الأول من العام المنصرم تسبب في خلق خسائر كبرى لتأتي نتائج الربع الأول ممتازة».

وأبان أن البنوك ستتخلص تدريجيا من رصد مخصصات كبرى بدأتها خلال الربع الرابع من 2008 فيما يتعلق بمحفظة الاستثمار نتيجة انكشاف البنوك على المنتجات الأميركية لا سيما المهيكلة منها فتأثرت كثيرا ووضعت خطة مخصصات لا يمكن أن تتجاهل رصدها خلال خططها الحالية، مضيفا، أن ذلك تبعه مصاعب تأثرت بشح التمويل واضطرت البنوك للاستمرار حتى نهاية عام 2009 ليصل إلى 10 مليارات ريال.

واستطرد أن الوضع خلال العام الحالي سيختلف، إذ إن البنوك ستضع بعض المخصصات لكن بنسبة متدنية لما كان عليه الوضع في الأرباع الفارطة حيث ستبقى قليلة، مشيرا إلى أنه عند النظر لقطاع البنوك فإن عمليات الإقراض حاليا بدأت تتحسن في الربع الأول مع ما تمتلكه من سيولة عالية ورجوع الطمأنينة وعودة بعض المشاريع، مما سيحفز الطلب على الإقراض ويرجح تحسن أدائها خلال 2010 بنسبة 10 في المائة.

ويوافق الشيخ، الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري الذي أكد أن النتائج البنكية كانت إيجابية رغم تراجعاتها الطفيفة، لافتا إلى أن القطاع البنكي حقق أفضل من المتوقع بنسبة 16 في المائة، إذ وضعت دراسات وتقارير مصرفية محلية ودولية تقديرات متراجعة لم تلامس 5 مليارات ريال، لكنه نجح في تجاوزها.

لكن الشيخ يعود ليشير إلى أن قطاع البتروكيماويات مرتبط بأسعار النفط بمتوسط 75 إلى 80 دولارا للبرميل للعام الحالي، مقابل 61 مليون ريال في 2009، مما يرجح تحسن نتائج أداء الشركات خاصة لـ«سابك»، متزامنا مع توسع أعمالها وسط تحسن عالمي في سوق البتروكيماويات، مقدرا أن تتجه إلى أرباح هائلة خلال 2010.

من ناحيته، أبان الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة «الفريق الأول للاستشارات المالية» أن البنوك والصناعات البتروكيماوية دعمت تماسك أرباح السوق العامة مقابل انخفاضات طفيفة، مشددا على أن النتائج حافظت على رتمها بمواصلة الأرباح مقابل عدم وجود خسائر أو تقهقرات كبيرة.

وشدد باعشن على أن النمو في الأرباح خلال الفترة المقبلة سيشهد وجود تحد في مقابله يتمثل في رفع الكفاءة الإدارية مع التسليم بتوافر جميع المحفزات، لافتا إلى أن الشركات المساهمة العامة ربما ستعاني من شح الكفاءة الإدارية القادرة على الاستمرار في النجاح، في وقت أظهرت النتائج المالية التمسك بالمعايير المحاسبية، ونوه بالالتزام بالمعايير المحاسبية رغم اختلاف الظروف وتنوعها.