أعلن وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح أمس ارتفاع طاقة بلاده الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.1 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي تبلغ حصتها بموجب اتفاقية أوبك 2.2 مليون برميل يوميا.
وأضاف الوزير أن رفع الطاقة الإنتاجية لبلاده سيوفر مليون برميل يوميا، ما اعتبره «طاقة فائضة غير مستغلة بإمكانها أن تضمن إمدادات كافية للسوق النفطية».
وجاءت تصريحات وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الثامن عشر للنفط والغاز في الشرق الأوسط الذي يقام في الكويت، حيث بين أن خطوة بلاده تأتي «تقديرا لمسؤوليتنا كدولة رئيسية في إنتاج النفط في العالم، ومن أجل تأمين استقرار الأسواق العالمية، ولهذا فنحن ماضون في الاستثمار لرفع الطاقة الإنتاجية لضمان إمدادات كافية في السوق النفطية».
وكشف عن سعي بلاده لـ«رفع معدل إنتاجها اليومي إلى 3.5 مليون برميل يوميا، بحلول عام 2015 وإلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020».
وذكر أن «الكويت ملتزمة بتأمين الإمدادات والطاقة، وبرهنت خلال تاريخها مصداقية دورها كمزود ثقة لإمدادات الطاقة عن طريق الاستمرار في تأمين الإمدادات النفطية للأسواق، ودعم علاقاتها مع دول المنطقة على أساس الشراكة الواعية والمسؤولة التي تأخذ مصلحة الطرفين المتعاقدين، كما أنها توفر مجالا كبيرا لزيادة الإنتاج يؤهل مؤسسة البترول الكويتية لأن تكون من الشركات النفطية المنتجة التي تحوز ثقة بلدان العالم كمزود ثقة في السوق النفطية».
أما على صعيد الغاز، فأشار الوزير الصباح إلى أن «خطة الكويت الاستراتيجية ستصل إلى إنتاج بليون قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول عام 2016 للحقول الجوراسية، بالإضافة إلى اعتزام الكويت رفع إنتاجها من الوقود النظيف المصاحب للبيئة تماشيا مع المواصفات العالمية ضمن مشروع إنتاج الوقود البيئي النظيف، كما أن خططنا ومشاريعنا تشمل التوسع في صناعة البتروكيماويات خصوصا المنتجات المتوقع ارتفاع الطلب عليها مستقبلا، مع التزامنا على تكامل مشاريعنا المستقبلية بين التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت».
وتوقع وزير النفط الكويتي أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يستطيع الإيفاء بما يقارب من 80 في المائة من احتياجات العالم من الطاقة، رغم كفاية الموارد المختلفة للطاقة، وهو ما يؤكد أهمية الحاجة لاستثمارات ضخمة في الكثير من المجالات، وهو ما سيأخذ اهتماما متناميا في الصناعة مستقبلا مثل إنتاج الطاقة ورفع كفاءة الاستخدام والطاقات المتجددة والتقنية الحديثة وتقنية استخدام الكربون.
واعتبر الشيخ أحمد العبد الله أن النطاق السعري المقبول لأسعار النفط يتراوح بين 75 و85 دولارا للبرميل، حيث يدعم هذا النطاق أغلب المشاريع اقتصاديا ويشجع استمرار الاستثمارات المطلوبة، إضافة إلى وجود اتفاق بين المنتجين والمستهلكين على عدم تهديد هذا النطاق السعري لتعافي وانتعاش معدل النمو في الاقتصاد العالمي من جديد.
وتوقع الوزير الكويتي تنامي الطلب العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، ليشهد زيادة إجمالية للنمو تقدر بـ5 ملايين برميل يوميا، مدعومة بإسهامات الاستهلاك في آسيا التي يشكل استهلاكها للنفط نحو 30 في المائة من إجمالي معدل الطلب العالمي، حيث تلعب الصين والهند دورا رائدا في دعم الزيادة السنوية للاستهلاك على الطاقة في البلدان والأسواق النامية، وسط توقعات بارتفاع واردات الصين من النفط الخام إلى 7 ملايين برميل يوميا على الأقل بحلول عام 2015.
وأوضح وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك ما يزيد على 65 في المائة من الاحتياطي العالمي للنفط، وهو ما يؤهلها لتكون المصدر الرئيسي للإيفاء باحتياجات الطلب على النفط مستقبلا، ومعه تظل الشراكة والصادرات من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا في ارتفاع، مع تكهنات بأن ترتفع نسبة صادرات المنطقة إلى آسيا لأكثر من 70 في المائة من احتياجات تلك السوق خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن الكويت تنتهج استراتيجية نفطية تعتمد على التوسع في طاقة التكرير ومنافذ التسويق في الأسواق الواعدة، خاصة في القارة الآسيوية، كما تعمل على إنشاء مصاف جديدة في الصين وفيتنام.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس إدارة شركة «نفط الكويت» سامي الرشيد أن الشركة التي تستحوذ على إنتاج النفط الخام بالكويت تخطط لإنتاج 60 ألف برميل من النفط الثقيل يوميا بعد خمسة أعوام، لتصل إلى معدل إنتاج يتراوح بين 250 و270 ألف برميل يوميا في 2020 على أن تحافظ على هذا المعدل حتى عام 2030.
وكشف عن نجاح شركة «نفط الكويت» بإنتاج النفط الثقيل بعد تأكدها من سلامة ونجاح حفر بئرين لإنتاج هذا النوع من النفط في المناطق الشمالية للبلاد.
من جهة أخرى تلاقت تصريحات رسمية أمس خلال مؤتمر للطاقة عن دخول باريس والكويت في مفاوضات جادة للدخول في شراكة تأسيس وإدارة مصفاة نفط تعتزم الكويت إنشاءها في مدينة زانجيانغ جنوب الصين.
وكانت الكويت قد أعلنت العام الماضي أنها ستنشئ مصفاة نفط في الصين، من خلال مؤسسة البترول الكويتية (الذراع النفطية لدولة الكويت) وبسعة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، وقدرة على إنتاج مليون طن من الإيثيلين سنويا، وبتكلفة 9 مليارات دولار أميركي.
وأعلن أمس الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب خلال مؤتمر للنفط والغاز في الكويت أن بلاده تفاوض عدة أطراف لمشاركتها في مشروع مصفاة النفط الذي تعتزم المؤسسة إنشاءه، مبينا أن إعلان الفائز سيكون بعد التوصل إلى نتيجة في هذا الشأن، وعقب حصوله على موافقة الجهات الحكومية الصينية، الذي تمنى أن يكون «في أسرع وقت ممكن».
وكان لافتا في المؤتمر أمس تصريح الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية كريستوف دو مارجوري الذي أعلن عن دخول شركته في مفاوضات مع الكويت للدخول في شراكة لإنشاء مصفاة تكرير ومصنع للبتروكيماويات في جنوب الصين.