أعلنت «شركة الصحراء للبتروكيماويات» عن إنشاء مصنع لإنتاج 80 ألف طن سنويّا من مادة البوليمرات فائقة الامتصاص في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة مبدئية تصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار).
وقالت الشركة في إعلانها أمس إن إحدى الشركات التابعة لـ«شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات»، وهي «الشركة السعودية لحامض الاكريليك المحدودة»، وقّعت أمس مذكرة أساسيات الاتفاق للمشاركة مع «شركة ايفونيك» الألمانية وذلك لإنشاء مصنع.
وتوقعت الشركة في بيان لها أنه من المتوقع بدء الإنتاج للمشروع في الربع الأول من عام 2013، وتوفير نحو 100 فرصة عمل مباشرة، قابلة للزيادة مع التوسع التدريجي في المشروع.
إلى ذلك عقدت «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي مساء الأحد الماضي في مقر المجموعة في العاصمة الرياض، حيث وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال.
ووفقا لبيان نشر على موقع تداول الأسهم السعودية فقد وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة لعام 2009، وتقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 - 12 - 2009، والموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 40 مليون ريال عن العام الماضي، بما يعادل 5 في المائة من رأس المال أي بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية «تداول» بنهاية تداول يوم الأحد 25 أبريل (نيسان) الجاري.
كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مكتب «ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه» لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2010 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
وذكرت المجموعة في إعلانها أنه سيتم صرف الأرباح عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) بجميع فروعه ابتداء من يوم 15 مايو (أيار) المقبل، إذ سيتم منح المساهمين الذين يملكون محافظ استثمارية سواء كانت في البنك السعودي البريطاني (ساب) أو أي من البنوك الأخرى العاملة بالمملكة العربية السعودية، فإنه سوف يتم إيداع الأرباح الخاصة بهم في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية حسب البيانات المسجلة لدى تداول.
وأبانت أن المساهمين الذين لا تتوفر أرقام حساباتهم لدى البنوك المحلية يمكنهم مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي البريطاني (ساب) واستلامها نقدا، بعد إبراز الهوية التي تخصهم لاستلام أرباحهم.
ودعت إدارة المجموعة المساهمين الذين لم يحدثوا بياناتهم بسرعة مراجعة «تداول» أو البنوك المحلية المعنية لتحديث بياناتهم البنكية والتأكد من صحتها، لتتمكن الشركة من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب) من إيداع أرباحهم في الحسابات الجارية الخاصة بهم ليتسنى لهم الاستفادة من ذلك، والتمكن من خدمتهم بشكل أفضل.
«وفي حالة رغبة أحد المساهمين الحصول على نسخة من محضر اجتماع الجمعية، فنأمل منه الاتصال بالمجموعة».
إلى ذلك عُقدت الجمعية العامة غير العادية لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» لمناقشة تعديلات على النظام الأساسي للشركة، وهي تعديل المواد في النظام الأساسي للمجموعة. حيث أعلنت المجموعة أمس أن التعديلات والإضافات لم تحصل على نسبة الموافقة المطلوبة نظاما، وعليه لم يتم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجموعة.
وكان جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» قد تضمن تعديل المادة السادسة عشرة بشأن تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12 عضوا إلى 9 أعضاء، والمادة التاسعة عشرة بشأن توسيع صلاحيات مجلس إدارة الشركة، والمادة الحادية والعشرين بشأن تعديل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. إضافة إلى المادة الثانية والعشرين بالنص على اجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة، والمادة الثالثة والعشرين بشأن إضافة نص حول جواز صدور القرارات في المجلس بالتمرير، وإضافة المواد الجديدة إلى الباب الثالث من النظام الأساسي للمجموعة وحسب الأرقام التالية بعد التعديل: المادة الخامسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة تنفيذية للشركة، والمادة السادسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة، والمادة السابعة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وهذه التعديلات عُرضت على الجمعية بما يتوافق ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، وأيضا بناء على متطلبات وزارة التجارة.
من جهة أخرى أعلن عبد الكريم العقيل الرئيس التنفيذي لـ«شركة جرير للتسويق» أن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه الذي تم أول من أمس الأحد توزيع 92 مليون ريال لمساهمي الشركة، بواقع 2.3 ريال للسهم الواحد، وذلك كأرباح ربع سنوية من أرباح «شركة جرير» عن الربع الأول من العام المالي 2010.
وذكر العقيل أن أحقية هذه الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم الأحد 2 من مايو المقبل، وستبدأ الشركة في صرف الأرباح اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، مؤكدا أن الشركة مستمرة في سياستها بشأن توزيع الأرباح على مساهميها، ويدعمها في ذلك مركزها النقدي.