أثار الموقف الألماني في التعامل مع ملف أزمة اليونان، ردود فعل متضاربة بين عدد من العواصم الأوروبية، ووجه البعض انتقادات لما وصفوه بالتصلب الألماني في الموقف تجاه أثينا، خلال الأزمة التي تواجهها بسبب العجز في الموازنة، بينما التزم البعض الصمت، وأظهر البعض الآخر تأييدا للموقف الألماني، مشددا على أن المواطن الأوروبي الذي يدفع الضرائب لحكومته لا يجب عليه تحمل تبعات الأزمة اليونانية.
وعلى هامش اجتماعات وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أمس، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني: «إن كان لدى البعض شك في وجوب أن يسود التضامن (مع اليونان في أزمتها المالية)، فإن هذا التضامن مصلحة وضرورة وليس واجبا أخلاقيا» فقط. وعبر فراتيني في تصريحات للصحافيين عند وصوله إلى مقر الاجتماعات عن قلقه البالغ من الأزمة في اليونان وخطورة إمكانية انتقالها إلى بلاد أوروبية أخرى، وقال: «هذا يعني أننا يجب أن نحمي بيتنا المشترك (الاتحاد الأوروبي)، وطالما أننا نسكن في البيت نفسه فلا يسعنا إلا أن نكون متضامنين». وعبر الوزير عن قلقه «من بعض الصلابة التي تظهرها ألمانيا (في موقفها تجاه أثينا)، ومن جهة أخرى يجب على اليونان القيام بخطوة ذات مصداقية»، ضاربا المثل بـ«قيام إيطاليا بإجراءات مالية صارمة عن طريق خطة لحماية الحسابات المصرفية لمدة ثلاث سنوات، فلماذا لم تستطع اليونان أن تفعل الشيء نفسه؟!». تساءل فراتيني في تصريحاته. وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل قد تعهد بمعالجة «سريعة» لطلب أثينا تفعيل آلية المساعدة المشتركة من دول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، أشار أماديو ألفاتاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون المالية والنقدية أولي راين، إلى أن المفوضية ستتعامل مع الطلب اليوناني بشكل سريع وفعال.
وأوضح المتحدث أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يرى أي عائق أمام تفعيل آلية المساعدة الأوروبية لليونان التي تم التوصل إليها بين أعضاء دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، والقاضية بمنح أثينا قروضا أوروبية يجري تكملتها من قبل صندوق النقد الدولي خلال الأعوام.
وقال المتحدث: «لا ندري كم من الوقت قد يستغرق الأمر، ولكننا نعد بالعمل بسرعة قبل أن يحال الأمر إلى مسؤولي دول اليورو الذين سيتخذون القرار النهائي».