التعداد مشروع وطني حيوي هام جدا، يعود نفعه على جميع فئات وشرائح المجتمع.. في الحاضر والمستقبل. ولذلك، فالكل معني بمتابعته والتفاعل معه في جميع مراحله. ولا ننسى أن فترة الخمس عشرة ليلة التي بدأت مساء الأربعاء الماضي في السعودية، تعتبر المرحلة الأهم في التعداد والأساس الفعلي لجميع مخرجات المشروع. ولذلك، فهذه مرحلة سبقها مجهود جبار (منذ ثلاث سنوات) لتجهيز وإعداد خطة التنفيذ.
والحق يقال إننا نلمس ظهورا إعلاميا لافتا (مشكورا) للقائمين على التعداد، يواكبه تفاعل إعلامي واضح (يحمد) منذ البداية، لكننا لم نسمع عن السياسة الإعلامية التي رسمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، لتحديد تاريخ إعلان البيانات التفصيلية للتعداد!. فالتعداد سيساهم بشكل كبير في حل مشكلات المجتمع السعودي.. كالبطالة ورفع مستوى الأمن والزحام المروري وأزمة السكن والتوزيع السكاني وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق والمدن والبلدات والهجر بما يتناسب وحاجة كل منها في الوقت الحاضر وفي المستقبل. فاستمارة التعداد تشتمل على بيانات عن الاسم والعمر والعلاقة برب الأسرة والجنسية والجنس ومكان الميلاد والإقامة، والحالة التعليمية والوضع الاجتماعي، ومعلومات عن المواليد، والوفيات، والإعاقة في الأسرة، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالمسكن كنوع المسكن ومادة البناء ونوع الحيازة ومكونات المسكن والخدمات المتصلة به إلى غير ذلك من المعلومات. ومما يُحسب لتعداد هذا العام أنه يشمل جميع السكان القاطنين بالأماكن التي تتصف بالحراك السكاني السريع.. بما يضمن شمولهم بالتعداد في ليلة الإسناد الزمني، وهؤلاء مثل نزلاء الفنادق، والمنومين في المستشفيات، والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي السفن الراسية في المياه الإقليمية للمملكة، والاستراحات ومواقف السيارات على الطرق السريعة.
والتعداد سيساهم في حل مشكلة أزمة السكن. حيث سيوفر قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة والشاملة عن عدد السكان (مواطنين ومقيمين) وعن خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.. في وضع يضر بالبشر والشجر وكل كائن حي.
ختاما... المواطن ينتظر بعد استكمال مشروع التعداد، أن تُعلن أرقام رسمية عن الحاجة الفعلية للمساكن (الحالية والمستقبلية)، لكي يتم العمل على وضع البرامج المناسبة للمشاريع الإنشائية لتوفير السكن المناسب والمريح للمواطن.. وألا تُحفظ النتائج في أدراج ودهاليز الوزارات. ويُنظر بجدية في مسألة امتلاكه للسكن، وليس (فقط) توفير سكن للمواطن شأنه شأن المقيم.
* كاتب ومحلل مالي