توقع خبراء في قطاع الذهب والمجوهرات أمس أن تشهد تجارة المعدن الأصفر في المنطقة نموا قد يصل إلى 15% حتى نهاية النصف الأول من 2011، فيما ربط البعض استمرار هذا النمو بانخفاض أسعار الذهب التي بلغت أرقاما قياسيا خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار مسح جديد قامت به مجموعة «دبي» للذهب والمجوهرات إلى أن تقلب وتذبذب أسعار الذهب ينعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين في دبي، وعلى الرغم من انخفاض مبيعات المجوهرات السنوية في دبي بنسبة 30% في عام 2009 مقارنة بعام 2008، فإن الربع الأول من العام الحالي 2010 شهد ارتفاعا في المبيعات بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن «قطاع الذهب سيشهد نموا خلال العام الحالي قد يتجاوز 15%، وحتى خلال الأزمة كان الذهب صامدا وملجأ للمستثمرين، لذلك أتوقع مزيدا من النمو للذهب خلال العام الحالي، على اعتبار أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الذهب».
ويشير بن سليم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عملية التنبؤ بالمستقبل خصوصا في ما يتعلق بهذا المعدن المرتبط بالأزمات السياسية وسعر الدولار، ستكون مهمة أقرب إلى المستحيلة لم تستطع أن تقدرها بريطانيا عندما باعت أونصة الذهب بـ200 دولار خلال عام 2000 عندما اعتقدت أن الأسعار وصلت إلى أرقام قياسية».
ويعد قطاع الذهب والمجوهرات اليوم من بين أكبر خمسة قطاعات تسهم في رفد اقتصاد الإمارات، إضافة إلى كونه محركا رئيسيا لقطاع السياحة، وقدرت قيمة صناعة الذهب خلال العام الماضي بنحو 29 مليار دولار. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة أن إمارة دبي قامت باستيراد 576 طنا من هذا المعدن الثمين في عام 2009، وبارتفاع ملحوظ عن المعدل السنوي الذي يقدر بنحو 498 أطنان. وارتفعت صادرات الذهب بنسبة 9 في المائة عام 2009، مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 403 أطنان.
ويربط سالم العماري، المدير العام لمؤسسة «ديوان الذهب» السعودية المتخصصة في تجارة السبائك، بين النمو في مبيعات الذهب، وتذبذب أسعاره «فإذا تدنت الأسعار سنكون أمام نمو قد يتجاوز %15 إلى 20%، أما إذا لم نشهد هذا الانخفاض فإننا لن نشهد هذا النمو، ويمكن أن نكون أمام تراجع للنمو بنسبة 50%، أما حدوث هبوط في أسعار الذهب فسيقود إلى نمو قوي وهو الأمر المرجح خاصة أننا قريبون من موسمي رمضان والحج حيث نكون عادة على أبواب حركة في القطاع، وأتوقع أن ينخفض سعر الذهب خلال الأشهر القادمة حتى يصل إلى 1000 دولار للأونصة».
إلى ذلك، أشار طارق مدقة، المدير العام لشركة «كالوتي»، وهي واحدة من كبريات شركات تجارة الذهب في المنطقة، إلى أنه يرجح نموا خلال العام الحالي بنسبة 15%، مشيرا إلى تحسن شهده القطاع خلال هذا الربع الأول من العام الحالي إذا ما قورن بالربع الأول من 2009، ويبدو أن الأمور بدأت تعود إلى الطبيعة شيئا فشيئا «نوعا ما الخوف الذي كنا نراه في أواخر 2008 وخلال 2009 بدأ في التراجع، وهناك تحسن ملحوظ وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة، وإذا بقينا على المعدلات ذاتها فمن الممكن أن ينمو القطاع في المنطقة بنسبة 15 إلى 20%».
ويشير مدقة متحدثا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حجم القطاع في 2009 تراجع نحو 15% عن 2008، كما تراجع حجم استيراد الذهب مع أن هناك زيادة بنسبة 9% من صادرات الذهب من دبي إلى الخارج خلال عام 2009، وبرأيي التراجع لم يكن قويا جدا، وخلال هذه السنة لدينا نمو يقترب من 20%، وإذا بقينا على الوضع نفسه قد نغلق الفجوة التي سببها عام 2009».
ويلفت مدقة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قطاع الذهب كبير ومتشعب بين السبائك والمصاغ والاستثمار، وقد تكون زيادة الطلب على قطاع الاستثمار قد غطت تراجع الطلب في قطاع التجزئة الذي كان أكثر المتضررين على اعتبار أن ارتفاع أسعار الذهب يقلل من سعر القطعة التي يشتريها العميل والتاجر يهمه أن يبيع أكبر عدد من الغرامات».
ويرى أجاي ميترا، المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا، بالاعتماد على مسح أجراه المجلس، أن «دول مجلس التعاون الخليجي تضع الذهب في مكانة متقدمة نسبيا في قائمة الاستثمارات مستقبلا، مما يدلل على استمرار الطلب القوي على الذهب بأشكاله المتعددة بما فيها المجوهرات. لقد تعلمنا من الأوضاع الاقتصادية التي مرت علينا في السنوات الماضية ضرورة الاستعداد للمفاجآت غير المتوقعة. وتكمن قيمة الذهب الحقيقية في قدرته على توفير وسائل ثابتة وراسخة لتعزيز العوائد وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر».
وحول تجارة الذهب والمجوهرات على المستوى الإقليمي يقدر تشاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات، قيمة قطاع المجوهرات العالمي بنحو 146 مليار دولار أميركي، تصل نسبة دول مجلس التعاون الخليجي منها إلى 10% وبقيمة 14.5 مليار دولار أميركي. ويصل عدد العاملين في القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 8000 شخص، ويتم سنويا إصدار نحو 1800 رخصة لتجارة المجوهرات في هذه المنطقة، هناك نحو ألف منها لتجار التجزئة والباقي لتجار الجملة والموزعين وشركات التصنيع.
وفيما يتعلق بقطاع المجوهرات والمصاغ في دبي تحديدا قال تشاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات «إن مبيعات قطاع المجوهرات في دبي تعتمد بنسبة 50% على السياح والباقي على المقيمين. وهناك انخفاض في أعداد السياح الذي يزرون محلات المجوهرات خلال الفترة الماضية، وكذلك انخفاض في القدرة الشرائية للزوار خاصة بين السياح الغربيين.
وقال سيرويا إنه على الرغم من انخفاض مبيعات المجوهرات السنوية في دبي بنسبة 30% في عام 2009، مقارنة بعام 2008، فإن الربع الأول من العام الحالي 2010 شهد ارتفاعا في المبيعات بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويواجه تجار المجوهرات الكثير من التحديات الأخرى، بما في ذلك عدم وجود هيئة تنظيم قوية للحد من بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من التجار، مثل الترويج لخصومات تصل إلى 70% - 80% على مدار العام، أو بيع مجوهرات ذات جودة متدنية مما يؤثر على سمعة السوق بشكل عام. إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف التشغيل التي تؤدي إلى تقليص هوامش الربح بشكل عام.
وكانت «الشرق الأوسط» رصدت هذه الآراء خلال مؤتمر «دبي مدينة الذهب» السابع، أمس، الذي يقام بدعم من سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، ومجلس الذهب العالمي، و«ستاندرد بنك»، ومجوهرات الكالوتي، ومركز الغيث للذهب والمعادن، إضافة إلى سكوتيا موكاتا.