دعا عدد من المشتغلين في القطاع المالي الإسلامي والتقليدي، أمس، إلى ضرورة توافق الآراء في القطاع المصرفي حول المواصفات التي تجعل الصكوك، كمنتج إسلامي، تتطابق مع مبادئ الشريعة بشكل كامل. فيما أبدى عدد من المتخصصين تفاؤلا حيال تعافي قطاع الصكوك خلال الفترة القادمة مع تزايد الطلب عليها على اعتبار أنها ملاذ أقل خطورة للمستثمر وفقا للخبراء بالرغم مما تعرضت له من تراجع بفعل الأزمة المالية العالمية.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في «مركز دبي المالي العالمي» إن «الافتقار إلى توافق الآراء في القطاع حول المواصفات التي تجعل منتجا ماليا ما متوافقا مع مبادئ الشريعة، يشكل مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين المهتمين بالصكوك». وبدون شك، فإن الإجماع وتوحيد المعايير هما من العوامل الحاسمة التي تسهم في بناء سوق ذات سيولة عالية للأوراق المالية الإسلامية فضلا عن تعزيز التناسق بين الأدوات المالية الإسلامية عموما».
من جهته أعرب مصطفى عبد الله، نائب رئيس جامعة بوترا الماليزية عن أمله في «أن تسهم النقاشات في قطاع الصكوك إلى إطلاق وحفز النقاش حول الصكوك التي تعد أداة مالية إسلامية مهمة، بحيث يتم تعريفها وتقييمها وتوحيد مقاييسها وتحديد قيمتها استنادا إلى العائد الذي تحققه للمستثمرين».
وحمل بيتر كايسي، رئيس التمويل الإسلامي في «سلطة دبي للخدمات المالية» رأيا مشابها لجهة أهم المخاطر التي تواجه مستقبل الصكوك، حيث أوضح «يمكن القول إن هذه المخاطر قد تكون أكثر انسجاما مع المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، إذ ربما تضغط اللجان الشرعية في هذا الاتجاه. ومع ذلك، ربما لا تكون مثل هذه الصكوك مماثلةً لحقوق الملكية وسيكون على الهيئات التنظيمية أن تدرس بدقة الإفصاحات التي ينبغي الإعلان عنها للأسواق سواء في المرحلة الأولى أو على أساس مستدام».
وناقش متخصصون خلال ندوة حملت عنوان «الصكوك: النظرية والتطبيق ومسائل مرتبطة» عقدت في دبي أمس الوسائل الكفيلة بالوصول إلى إجماع في القطاع حول الخصائص الرئيسية للصكوك. بهدف التباحث حول الجوانب العملية المرتبطة باستخدام الأدوات المالية الإسلامية.
وقال البروفسور الماليزي منور إقبال، من المعهد الدولي لقطاع البنوك الإسلامية، إن الصكوك تأثرت بقوة بأزمة المال العالمية ولكنها تخطو خطوات نحو التعافي، وإذا استجاب لها السوق العالمي فسيكون القطاع أمام نمو لافت، ويشير إقبال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الصكوك «تأثرت بالأزمة ولكنها كانت الأقل تأثرا ولكنها لم تكن في عزلة عن التأثر لأن كل القطاع المالي تأثر والصكوك مرتبطة بأصول وهذه الأصول تأثرت قيمها السعرية». ويميل إقبال للرأي القائل بأن «هناك بعض المنتجات الإسلامية تحظى بتوافق أكبر عليها من الصكوك هي الإجارة التي كانت أقل تأثرا من الأزمة المالية العالمية وينظر إليها على أنها متوافقة مع الشريعة أكثر من الصكوك» بدوره قال ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في «مركز دبي المالي العالمي» «إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتسبت الصكوك اهتماما كبيرا تجاوز حدود العالم الإسلامي وذلك باعتبارها أداة حيوية لجمع التمويل والتوريق. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، تراجع إقبال المستثمرين على المخاطر وفئات الأصول التي تشهد تقلبات كبيرة، وأخذوا يتطلعون بشكل متزايد إلى الصكوك كخيار استثماري آمن. وتنظر الجهات المُصدرة للأوراق المالية، بما فيها الحكومات، إلى الصكوك على أنها وسيلة جذابة لتمويل مشاريع البنية التحتية والأشغال العامة».
ويرى بيتر كايسي، رئيس التمويل الإسلامي في «سلطة دبي للخدمات المالية» «في الوقت الحالي، تجري هيكلة غالبية الإصدارات في سوق الصكوك - مهما تنوعت أشكالها - بحيث تكون نتائجها الاقتصادية مشابهة للسندات التقليدية. وفي هذه الحال تكون المسائل التنظيمية واضحة نسبيا. أما بالنسبة للمستقبل، فربما تنشأ تحديات تفرضها هيكليات جديدة وبخاصة إذا كانت تنطوي على مخاطر فعلية تهدد الأصول أو الأعمال التجارية».
واعتبر المستشار القانوني وليد جعفر من «فيتشه للاستشارات» «أن الصكوك في طريقها إلى التعافي والعودة بقوة إلى أسواق المال وأن إنقاذ الصكوك من أي توعك يصيبها بفعل الأزمة هو نتيجة لرغبة كبيرة عند الناس لاستمرار هذا القطاع ولذلك هناك رغبة في إنقاذه وتطويره بحكم الإقبال عليه، ويشير إلى أن ما يأخذه البعض على الصكوك مرتبط بأنها تأخذ معاييرها بناء على معايير البنوك التقليدية ويتم تطبيقها على البنوك الإسلامية في حين يمكن العودة إلى أساس التشريع دون الأخذ بمعايير البنوك التقليدية». ويلفت جعفر إلى أنه على الرغم من الهزة القوية التي أصابت الصكوك فإنها كمنتج إسلامي أثبتت أنها أقل خطورة لأنها قائمة على أصول، أما البنوك التقليدية فهي تعاملات غير ملموسة».