أكد تقرير متخصص أن أداء أسواق المال الخليجية تحولت إلى الاتجاه الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن أقفلت العام الماضي على مؤشرات سلبية نتيجة لانعكاسات أزمة دبي.
وأرجع التقرير الذي أصدرته شركة «المركز المالي الكويتي» أسباب الأداء الإيجابي إلى إيرادات الشركات القوية وأخبارها الجيدة ونظراتها الحالية لمستقبل اقتصادي أفضل، وهو ما صعد بمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لأسواق دول التعاون بنسبة 12 في المائة في الربع الأول من 2010 بعد أن كان قد خسر 8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
ويهدف التقرير الفصلي لـ«المركز» إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة، من خلال وحدة بحث ودراسات تابعة للشركة قامت برصد أداء الصناديق والأسواق الخليجية بعد إقفالات الربع الأول من العام الحالي.
ووفقا لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، فإن سوق الكويت الأفضل أداء بعد ارتفاعها بمعدل 19 في المائة في الربع الأول من 2010، بسبب أخبار صفقة «زين» الإيجابية التي باعت وحدتها في أفريقيا إلى شركة «بهارتي» الهندية مما أدى بدوره إلى رفع معظم أسهم الشركات الكويتية الممتازة، تلاها السوق السعودية التي ارتفعت بمعدل 13 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وبين التقرير أن العائد المرجح على الأصول في صناديق الأسهم الخليجية بلغ 11 في المائة في الربع الأول من 2010، الذي تحقق بفضل صعود مؤشرات الأسواق المحلية، فاستفاد مديرو الصناديق من ارتفاع الأسهم الممتازة التي ساعدها زخم الإيرادات والنظرات المستقبلية القوية.
أما قيمة الأصول المدارة فتعدت 12.3 مليار دولار في الربع الأول من 2010، مما شكل معدلا مؤسسيا (الأصول المدارة إلى القيمة السوقية) بنحو 1.6 في المائة، وأثر فيه بشكل أكثر توسع السوقين؛ السعودية والكويتية، في الأصول المدارة خلال هذه الفترة بنسبة 7 في المائة و4 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق باتجاهات توزيع الأصول على مستوى صناديق الأسهم الخليجية حتى نهاية مارس (آذار) 2010، فقد استمر تفضيل مديري الصناديق للسوق السعودية التي استقطبت 43 في المائة من توزيعهم، بينما انخفضت الثقة في السوق الكويتية من 20 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي إلى 11 في المائة في مارس 2010، وهو ما انطبق أيضا على السوق الإماراتية التي بلغ توزيع المديرين بها 17 في المائة من أصولهم خلال سبتمبر (أيلول) قبل أن يتقلص انكشافهم عليه إلى 11 في المائة في مارس الماضي.
كما زاد الانكشاف، بحسب التقرير، على الأسهم خلال 2009 وفي 2010، وحيث بلغ توزيع مديري الصناديق 93 في المائة في مارس، في حين انخفض الانكشاف على الأموال النقدية إلى 7 في المائة استنادا إلى المتوسط المرجح على الأصول، ما بين ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والأجانب، للمخاطر.
ودخل التقرير في تفاصيل أداء أسواق أوراق المال الخليجية، حيث أشار إلى ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 11 في المائة في الربع الأول من 2010 بعد أن ساهمت النتائج الإيجابية لنهاية العام الماضي والنظرة الاقتصادية القوية وتحسن أسعار النفط في تعزيز السوق. أما قطاعاته، فقد قاد «الزراعة» و«البتروكيماويات» المؤشر، وحققا ارتفاعا بنسبة 13.7 في المائة و13.2 في المائة على التوالي في الربع الأول، ونمت الأصول المدارة بنحو 7 في المائة أو 5.08 مليار دولار، في الوقت الذي لا يزال انكشاف مديري الصناديق مستمرا على الأسهم ليصل إلى 98 في المائة في مارس 2010 مقابل 96 في المائة في يونيو 2009، في حين زاد انكشافهم على النقد ومكافآته إلى 2 في المائة من 1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2009.
وفي الكويت، ارتفعت سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 8 في المائة في الربع الأول بعد فصلين متتالين من الانخفاض، وهيمن قطاعا الصناعات والخدمات على هذا الصعود بنسبة 12.5 في المائة و12.2 في المائة على التوالي، مستفيدين من الأخبار الجيدة المتعلقة بمجموعة «زين»، ونمت الأصول المدارة بنسبة 4 في المائة إلى 3.9 مليار دولار في الربع الأول من 2010.
وفي قطر، عادت سوق الدوحة للأوراق المالية للصعود في الربع الأول وحققت 7.23 في المائة، بعد خسارته 6 في المائة خلال الربع الأخير من 2009، ويرجع ذلك إلى قطاع البنوك الذي ارتفع بأكثر من 11.6 في المائة في الربع الأول، بسبب رفع البنك المركزي القطري الحظر المفروض على تداول أسهم البنوك المحلية في البورصة، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18 في المائة إلى 4.6 مليار دولار في مارس الماضي، أما الأصول المدارة لصناديق الأسهم القطرية فبقيت ثابتة عند معدل 156 مليون دولار.
وفي الإمارات، كان أداء سوق دبي المالية أقل من سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من 2010، حيث ارتفعت سوق دبي بنسبة 2.2 في المائة مقابل ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 6 في المائة، وقاد قطاع البنوك أداء سوق دبي المالية بعد ارتفاعه بأكثر من 5 في المائة خلال الربع الأول، في حين خسر قطاعا التأمين والخدمات المالية بنسبة 1.9 في المائة و0.4 في المائة. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تفوق فيها قطاع الاتصالات الذي ارتفع بأكثر من 13.6 في المائة، بينما انخفضت السيولة في الأسواق الإماراتية، وهبطت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 39 في المائة من الربع الأخير في 2009 إلى 10.68 مليار دولار، أما الأصول المدارة فتابعت انكماشها في صناديق الأسهم الإماراتية وانخفضت بنسبة 3 في المائة في الربع الأول من 2010 إلى 592 مليون دولار.
وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 5.16 في المائة بعد أن أقفلت خاسرة 3 في المائة خلال الربع الأخير من 2009. وهبطت الأصول المدارة لصناديق الأسهم العمانية إلى 58 مليون دولار مع تراجع صندوق «بوابة عمان».
واستطاعت سوق البحرين للأوراق المالية الصعود بنسبة 6.1 في المائة في ربع 2010 الأول، معوضة خسائر الربع الأخير من 2009، وسط عوائد متباينة للقطاعات، بعد تمكن البنوك التجارية من الارتفاع بنسبة 22 في المائة، وهبوط القطاع الصناعي دون 6 في المائة، بينما تفوق أداء صندوق «سيكو» للأوراق المالية المختارة على المعيار القياسي لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للسوق البحريني الذي فقد 3.86 في المائة خلال الربع الأول من 2010.
يذكر أن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» تأسست في الكويت عام 1974، وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1997، وتتخصص في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية على مستوى منطقة الخليج العربي، وبلغ حجم أصولها المدارة نحو 3 مليارات دولار أميركي بحسب إقفال 2009.