قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن العمل بنظام الفرنشايز (حق استغلال العلامات التجارية) يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري كونه يوفر فرص عمل حقيقية للشباب ويعمل على تنشيط ودفع حركة الأسواق الداخلية، كما يساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية لمصر، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير قطاع الفرنشايز الذي يأتي ضمن تطوير منظومة الأسواق الداخلية في مصر، وذلك لإتاحة مستوى خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق المزيد من المنافسة التي تأتي في النهاية لصالح المستهلك.
جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للفرنشايز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس، ويستمر ثلاثة أيام وشارك فيه عدد كبير من مشاريع الفرنشايز المحلية والعالمية فضلا عن ممثلين عن اتحادات الفرنشايز العالمية.
والفرنشايز هو أن تؤجر شركة أو مؤسسة، سواء تقدم سلعة أو خدمة أو تكنولوجيا، علامتها التجارية المميزة وكذلك نظمها الإنتاجية والتسويقية والإدارية والمحاسبية (Franchise Package) ويطلق عليها (مانح الامتياز - Franchisor)، إلى شخص آخر أو شركة أخرى (الحاصل على الامتياز - Franchisee) يرغب في الاستفادة من نجاح المنتج والاسم التجاري وذلك مقابل مبلغ يدفع إلى مانح الامتياز بالإضافة إلى نسبة من إجمالي قيمة المبيعات.
وأضاف رشيد أن العمل بنظام الفرنشايز يمثل أهمية كبيرة لكافة الدول خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية حيث إنه يعمل على فتح وتنشيط الأسواق، وإسقاط الحواجز أمام حركة السلع ورؤوس الأموال ويوفر أحدث النظم التسويقية والإدارية العالمية للمشاريع مما يؤدي إلى إحداث رواج للاقتصاد العالمي ويخفف من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأعلن هاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أنه تم اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة والفرنشايز منها 250 مليون جنيه مقدمة من الصندوق والجزء الباقي مقدم من بنك التنمية الأفريقي، مشيرا إلى أن مشاريع الفرنشايز تسهم في تحقيق فرص عمل كبيرة كل عام وأن الصندوق يستهدف في كل مشاريعه إيجاد فرص استثمار وتشغيل للشباب المصري.
وتدرس وزارة التجارة والصناعة المصرية، حاليا إصدار قانون لتنظم نشاط الفرنشايز في مصر، وقال معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز (إفدا)، التي تتولى التوعية بنظام الفرنشايز في مصر، إن القانون المزمع سوف يشبه القانون الماليزي، لأنه يتناسب بشكل كبير مع الأوضاع المصرية، مؤكدا أن الهدف منه حماية حقوق العاملين في هذا المجال.
وقال الألفي إن عدم وجود قانون في مصر حتى الآن لا يمثل عائقا أمام انتشار الفرنشايز في البلاد، حيث إن الشركات تكتفي بعقد مع الحاصل على الامتياز، إلا أن القانون الجديد المتوقع صدوره خلال العام القادم، سيسهل عملية الفصل في المنازعات التي قد تأخذ وقتا طويلا كما أنها تحمي الطرفين من أي تعديات فيما بينهما. ويتجاوز عدد الشركات العاملة بهذا النظام في مصر 420 شركة عالمية ومحلية، وأصبحت الشركات المحلية تمثل نحو 50% من إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر.
وتقدر المبيعات السنوية لهذه الشركات بنحو 9 مليارات جنيه مصري، وتوفر نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وخمسمائة ألف فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية التي قامت خصيصا لخدمة هذه الأنشطة، وتقدر الاستثمارات المباشرة لتلك الشركات بنحو 40 مليار جنيه مصري. بيد أن مشاريع الفرنشايز الموجودة حاليا في مصر تحتاج إلى رأسمال يتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، كما أن التمويل يعتبر عقبه أمام انتشار هذا النشاط، لهذا يتولى الصندوق الاجتماعي عملية تمويل تلك المشاريع.
وبحسب الألفي فإن البنوك تعزف عن تمويل أغلب مشاريع الفرنشايز في مصر لأنه ليس لديها درجة من الوعي الكافي بهذه المشاريع، وأضاف أن هناك كثيرا من النشاطات الصغيرة لم تدخل إلى مصر حتى الآن، فالشركات الكبيرة تدخل أولا وتنتشر ويتبعها بقية الشركات.
وقال حسين أبو الفتح سكرتير عام الجمعية المصرية للفرنشايز، إن مشاريع الفرنشايز تعمل على تنظيم التجارة الداخلية بشكل كبير، ولكننا في مصر نحتاج لتغيير مفهوم الشباب عن سوق العمل، لأنه أصبح محدودا، وشركات الفرنشايز توفر فرصة جيدة لهم، ولكن درجة الوعي يجب أن تصل إلى الجامعات. وأضاف أن السوق المصرية تستوعب مشاريع للفرنشايز أكثر من ذلك بكثير، إذا ما قارناها بدول شبيهة بأوضاعنا، كما أن الأزمة المالية لن تؤثر على الفرنشايز في مصر، فلم يغلق أي نشاط خلال الأزمة الأخيرة، ولكن قد تكون مبيعاته تراجعت، وهذا الحال في أغلب دول العالم.