أبرمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات بالمغرب أول أمس اتفاقية إقراض بقيمة 240 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بهدف تمويل إنشاء أنبوب لنقل معدن الفوسفات من مناجم الاستخراج قرب مدينة خريبكة وسط البلاد إلى المنطقة الصناعية (الجرف الأصفر) جنوب الدار البيضاء. ويندرج هذا المشروع في إطار المخطط الصناعي الضخم لمكتب الشريف للفوسفات، والهادف إلى استثمار 6.3 مليار يورو لزيادة قدرات إنتاج المغرب من الفوسفات من 28 مليون طن حاليا إلى 47 مليون طن في أفق 2020، وبناء 10 مصانع جديدة للمخصبات الزراعية والحامض الفوسفوري بمنطقة الجرف الأصفر بشراكة مع صناعيين دوليين كبار.
ويهدف الأنبوب إلى إيصال المادة الخام للمصانع الكيماوية في منطقة الجرف الأصفر بأقل كلفة وفي أفضل الظروف، وبالتالي الرفع من تنافسية المنطقة الصناعية (الجرف الأصفر) ومن جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الكيماوية الثقيلة المرتبطة بالفوسفات. ويبلغ طول الأنبوب المزمع إنشاؤه 235 كيلومترا. وسيستخدم في نقل 38 مليون طن من الفوسفات سنويا من مناجم خريبكة نحو مصانع المخصبات الزراعية والحامض الفوسفوري وميناء التصدير في منطقة الجرف الأصفر، حيث سيتم توجيه 80 في المائة من الكميات التي ستنقل عبر الأنبوب للمصانع الكيماوية في منطقة الجرف الأصفر، و20 في المائة للتصدير كمادة خام للخارج.
وإذا كان إنشاء الأنبوب سيحقق لمكتب الشريف للفوسفات اقتصادا مهما في تكاليف النقل واستهلاك الطاقة والماء، بالإضافة إلى وقعه البيئي الكبير، فإنه سيتسبب في خسارة كبيرة بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي كان نقل الفوسفات عبر القطارات يشكل نحو 54 في المائة من دخله السنوي. فالأنبوب سيعوض نحو 10 آلاف رحلة بالقطار سنويا بين مناجم خريبكة والمنطقة الصناعية الجرف الأصفر.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المغربية تبحث خطة لتعويض المكتب الوطني للسكك الحديدية عن هذه الخسارة عبر مشروع لتطوير دوره في مجال النقل الطرقي للبضائع، خاصة على الخط الساحلي الرابط بين طنجة والدار البيضاء، وذلك عبر دفع المكتب الوطني للسكك الحديدية للاستثمار في شبكة من محطات التخزين والمعالجة اللوجيستية للسلع والبضائع على هذا الخط الذي يعتبر الأكثر رواجا في المغرب، وتوفير الكثير من الخدمات الجديدة التي سترفع من تنافسيته في مجال النقل الطرقي. وأضاف المصدر أن هذا التوجه ينسجم مع سعي السلطات المغربية إلى تخفيف الضغط على الطرق البرية، وتقليص الخسائر المترتبة عنه سواء من حيث الأثر على البيئة أو تلك الناتجة عن حوادث السير. ويتوقع المكتب الشريف للفوسفات أن يحقق عبر مشروع أنبوب نقل الفوسفات الخام اقتصادا كبيرا في مجال استهلاك الطاقة والماء. ففي السابق كان الفوسفات يجفف بعد غسله في مواقع الاستخراج قبل نقله بالقطارات نحو منطقة التصنيع والتصدير في الجرف الأصفر. لكن مع استعمال الأنبوب سيتم نقل الفوسفات من دون تجفيف، خاصة أن الماء يشكل عنصرا أساسيا في عملية النقل عبر الأنبوب، الشيء الذي سيمكن من اقتصاد الطاقة اللازمة لتجفيف الفوسفات. إضافة إلى ذلك يتوقع المشروع أن يتم استرجاع 12 في المائة من رطوبة الفوسفات المنقول من طرف المصانع الكيماوية في الجرف الأصفر، أي ما يعادل 3 ملايين متر مكعب من الماء الذي سيتم استعماله من طرف هذه المصانع ذاتها. ولاستكمال حاجيات المصانع الكيماوية من الماء سيتم الاستثمار في محطة لتحلية مياه البحر في منطقة الجرف الأصفر. وبالإضافة إلى الاقتصاد في الطاقة الذي سيحققه مشروع الأنبوب فإن وقعه البيئي يقدر بتفادي نفث 710 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا في الهواء. كما سيؤدي نقل الفوسفات عبر الأنبوب إلى تفادي إطلاق 78 ألف طن من الغبار الناتج عن نقل الفوسفات عبر القطار في الطبيعة.