أزمة الديون تواصل ارتداداتها العنيفة في الأسواق العالمية

هبطت أسعار النفط لأقل من 77 دولارا للبرميل أمس لتنخفض 10 دولارات خلال الأسبوع الماضي في رد فعل عنيف على أزمة الديون السيادية المتفاقمة في أوروبا وتوقعات أكثر قتامة بشأن النمو العالمي. وهبطت أسعار النفط 4 في المائة خلال اليوم السابق متأثرة بموجات بيع واسعة تسببت في انخفاض الأسهم الأميركية 9 في المائة خلال آخر ساعتين للتداول أول من أمس في أكبر خسائر تمنى بها في يوم واحد ليغلق منخفضا بنحو 3 في المائة. ونزل سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف تسليم يونيو (حزيران) 31 سنتا إلى 76.80 دولار للبرميل. وكان العقد قد انخفض أكثر من 10 في المائة هذا الأسبوع في أسوأ أسبوع له منذ بداية 2009. وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 14 سنتا إلى 79.69 دولار للبرميل. وعانت بورصات آسيا وأوروبا بشدة أمس تحت ضغط المخاوف من انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى في منطقة اليورو وبعد انخفاض تاريخي في «وول ستريت» أول من أمس بينما سجلت العملة الأوروبية تحسنا طفيفا. وفي سوق السندات بلغت معدلات الفائدة اليونانية أعلى مستوى لها منذ انضمام أثينا إلى الاتحاد الأوروبي.

وسجلت البورصات الأوروبية الرئيسية هبوطا زادت نسبته عن 4% قبل نحو ساعة من إغلاقها أمس وسط مخاوف من أن تؤثر أزمة الدين اليوناني على الاقتصاد العالمي. ففي لندن سجل مؤشر فوتسي لأسهم 100 شركة انخفاضا بنسبة 4.1% ليصل إلى 5045.30 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 8 فبراير (شباط)، بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي لأسهم 40 شركة بنسبة 5.70% ليهبط إلى 3353.35 نقطة. هبطت أسعار الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر في التعاملات المبكرة أمس في أعقاب عمليات بيع في البورصة الأميركية وسط تصاعد المخاوف من أزمة ديون حادة في منطقة اليورو مما دفع المستثمرين للتخلي عن الأسهم. وكانت أسهم المؤسسات المالية من أكبر الخاسرين فنزل مؤشر البنوك 2.7 في المائة.

وهبطت أسهم «باركليز» و«لويدز» و«رويال بنك أوف سكوتلند» و«بي.إن.بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أجريكول» بما بين 2.8 و5.6 في المائة.

وسجلت الأسهم الأميركية أول من أمس الخميس أكبر خسائر من حيث النسبة المئوية في جلسة واحدة منذ أبريل (نيسان) 2009 مع إغلاق المؤشرات الثلاثة الرئيسية في «وول ستريت» منخفضة بأكثر من 3 في المائة. وكانت قد نزلت بنسبة 9 في المائة في آخر ساعتين من تداولات الليلة الماضية قبل أن تعوض جزءا من خسائرها.

وكانت كل أسواق المال الأوروبية أغلقت جلساتها على انخفاض أول من أمس الخميس باستثناء بورصة أثينا.

وسجلت العملة الأوروبية التي بلغت 1.2523 دولار أول من أمس أدنى مستوى لها منذ مارس 2009، تحسنا طفيفا في المبادلات الجمعة في آسيا.

وبينما بثت التلفزيونات في جميع أنحاء العالم مشاهد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا، واصلت أسواق آسيا تراجعها. وفي طوكيو تراجع المؤشر نيكاي 3.10% في نهاية جلسته اليوم لتبلغ خسائره أكثر من 6% خلال يومين. وقال المحلل في مجموعة «إس إم بي سي فرند سيكيوريتز» هيدياكي هيغاشي إن «سبب الانخفاض معروف من الجميع: أنه اليونان. السوق تأخذ في الاعتبار إمكان امتداد المشكلة اليونانية إلى إسبانيا والبرتغال». وتفاقم تراجع بورصة طوكيو بالصعود السريع في الأيام الأخير للين مقابل اليورو.

ويعد سعر الين قيمة يتم اللجوء إليها في أوقات الأزمات مما يلحق أضرارا كبيرة بالمصدرين اليابانيين. وتراجعت أسهم شركات «سوني» و«باناسونيك» و«نينتيدو» أكثر من 5 في المائة. ومع ذلك سجل اليورو في آسيا تحسنا طفيفا وبلغ سعره 117.33 ين في الساعة 6.05 بتوقيت غرينتش، مقابل 114.49 ين أمس. وشهدت معظم أسواق آسيا تقلبات كبيرة، حيث تراجعت بورصات مومباي 1.04 في المائة وجاكرتا 1.74 في المائة وسيول 1.62 في المائة وسيدني 1.22 في المائة. وسجلت خسائر محدودة في بورصات شنغهاي (- 0.89 في المائة) وهونغ كونغ (- 0.70%) وسنغافورة (- 0.68 في المائة). وأقفلت بورصة «وول ستريت» الخميس على تراجع كبير وسجل المؤشر داو جونز تراجعا تاريخيا بلغت نسبته 3.2%. كما سجل أكبر خسارة في تاريخه بالنقاط (- 998.50 نقطة) في حادث نسبته معظم محطات التلفزيون الأميركية إلى خطأ ارتكبه أحد وسطاء مصرف سيتي غروب.

من جهتها أنهت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية تعاملاتها أمس على انخفاض بأكثر من 3 في المائة متأثرة بالتراجع الكبير الذي شهدته بورصة «وول ستريت» الأميركية الليلة الماضية.

كما تأثرت أسهم شركات التصدير بارتفاع قيمة الين.

فقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 331.1 نقطة أو ما يعادل 3.1% ليغلق عند 10364.59 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 24.98 نقطة أو ما يعادل 2.61% ليغلق على 931.74 نقطة.

انتعش مؤشر نيكي في منتصف جلسة التعاملات متعافيا من بعض الخسائر التي تكبدها في البداية، والتي وصلت إلى أكثر من 4 في المائة.

تراجعت الأسهم اليابانية أول من أمس الخميس بنسبة 3.27%، في أكبر انخفاض لها خلال العام الحالي.

على مدار الأسبوع، انخفض نيكي 6.27% وتراجع توبكس 5.6%.

كما تراجعت العملة الأوروبية أمام الين لتسجل 116.90117 ين مقابل 119.76119.80 ين عند الإغلاق أمس.

يمثل المصدرون اليابانيون قوة محركة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن شأن ارتفاع سعر صرف الين الياباني أن يقلل من قدرة منتجاتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية ويضر بأرباحهم في الخارج عندما يتم تحويل العائدات إلى داخل البلاد.