عقد بالقاهـــــرة أمس الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة إدارة الأصول والاستثمارات المصرية العامة، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، حيث تمت مناقشة الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام في ضوء أثر تسوية المديونية المتعثرة طرف البنوك العامة، والبالغة 32 مليار جنيه (نحو 6 مليار دولار) في منتصف عام 2006، والتي تم تخفيضها لتصل إلى 4 مليارات (أقل من مليار دولار) في نهاية عام 2009.
ومن المستهدف الانتهاء من كامل التسوية لتصل إلى الصفر في منتصف عام 2010، محققة بذلك وفرا سنويا لشركات قطاع الأعمال العام نتيجة للتخلص من عبء خدمة هذه المديونية، متمثلة في الفوائد المدينة المستحقة لصالح البنوك العامة التي تم احتسابها منذ منتصف عام 2004 وحتى منتصف عام 2006. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الشركات التي استفادت من برنامج التسوية، وعددها 89 شركة، سواء بزيادة أرباح الشركات الرابحة أو تخفيض خسائر بعض الشركات الخاسرة؛ مما زاد من قدرة هذه الشركات على المضي قدما في تنفيذ برامج التطوير وزيادة استثماراتها، وينعكس أثره على استقرار الأوضاع المالية في الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها.
وقد شدد محيي الدين على ضرورة البدء في إعداد التصورات الخاصة بتسوية المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومي، وذلك تمهيدا للبدء في التفاوض على آلية تسوية تلك المديونية فور الانتهاء من المديونية المستحقة للبنوك العامة بالكامل.
وأكد محيي الدين على أهمية انتظام شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية، ومنها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، وجدولة الديون القديمة المستحقة لها. وقام رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار بعرض الموقف الحالي لمستحقات شركات توزيع الكهرباء، مع التأكيد على أن هناك تحسنا كبيرا في السداد؛ مما خفض مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة لشركات توزيع الكهرباء بشكل ملحوظ.
وتبلغ الاستثمارات المنفذة في شركات قطاع الأعمال العام 14 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المستهدف أن تصل الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2009/2010 مبلغ 6 مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار) لأغراض تطوير خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل بعض المصانع وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي.
إلى ذلك، يجري التنسيق حاليا مع وزارة الدولة لشؤون البيئة، ومساندة الشركات من أجل إيجاد فرص الحصول على «شهادات الكربون» بالمشروعات المختلفة، والخاصة بتقليل انبعاثات الكربون، والتي جاءت نتيجة لتحديث معدات وخطوط الإنتاج للعمل على تخفيض وترشيد استخدام الطاقة لهذه المصانع لتحقيق عائد مادي بجانب تقليل الأثر البيئي. إضافة إلى توفير فرص التدريب وورش العمل المختلفة على مجالات آلية التنمية النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في الشركات وغرس مبادئ الوعي البيئي بأبعاده المختلفة.
وقد أكد محيي الدين على ضرورة توفير الدعم لكافة شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي، مشددا على أهمية ذلك خاصة في صعيد مصر، الذي يشهد طفرة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة يجب أن يواكبها إصلاح بيئي شامل في كافة الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.
وأشار محيي الدين إلى أهمية التزام رؤساء الشركات القابضة بالانتهاء من الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة المختصة بالنظر في الموازنة التخطيطية خلال الأسابيع القادمة، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، التي تستلزم النظر فيها قبل بداية السنة المالية، مع مراعاة أن يتم انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للشركات القابضة للنظر في نتائج أعمال العام المالي خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.