أكد عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون اتفقوا على إعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق أدرج ضمن توصيات الاجتماع الذي عقده الوزراء في الرياض أمس تمهيدا لرفعه إلى اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الذي يعقد في الرياض بعد غد الثلاثاء.
وأبلغ العطية الصحافيين أن «وزراء المالية أجمعوا على أولوية تنقل السلع، وقد جاءت ضمن توصيات الوزراء لرفعها لقادة دول المجلس في اجتماعهم القادم بعد عرضها على وزراء الخارجية المخولين بعرض مثل هذه القضايا على القادة الخليجيين في اجتماعهم القادم».
مبينا أنه «تم بحث الموضوعات المتعلقة بالاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى والدراسات التي قدمت في هذه الموضوعات والقرارات التي تمت بشأنها».
وكانت اجتماعات وزراء المالية في دول الخليج العربي، انتهت أمس، بإعلان الموافقة على إنشاء صندوق بيئي بمشاركة دولتين خارج منظومة مجلس التعاون هما العراق وإيران.
وأكد مصطفى جاسم الشمالي، وزير المالية الكويتي ورئيس الجلسة، أن وزراء المالية وافقوا من حيث المبدأ على إعفاء الحديد والإسمنت لكنهم طلبوا مزيدا من التفاصيل المتعلقة، حيث تمت إحالة الملف إلى لجنة التعاون التجاري والصناعي في المجلس للنظر فيه وإبداء المزيد من التفاصيل الفنية المتعلقة ليبت فيه نهائيا.
وأفصح الشمالي في تصريحات أطلقها عقب انتهاء الاجتماعات، في العاصمة السعودية، الرياض، مساء أمس، أن ملف إيرادات الاتحاد الجمركي كذلك تمت الموافقة عليه، لكن ارتأى الوزراء الحاجة إلى مزيد من النظر فيه من قبل اللجان المختصة، مشيرا إلى أنهم أحالوا الملف المتعلق بتوزيع مستحصلات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس إلى اجتماع اللجنة الممثلة في مديري الجمارك في الخليج.
وجاءت بين موافقات وزراء المالية - وفقا للشمالي - ما يتعلق بآليات سير الشاحنات وتسهيل تنقلها بين بلدان الخليج، مشددا على أنه تمت الموافقة على برنامج مختص بسير القوافل الشاحنات والبضائع بآلية جيدة.
وأعلن الشمالي عن الموافقة على إنشاء صندوق لجمع الأموال للصرف على بعض البرامج البيئية في الخليج، لا سيما ما يخص تنظيف بحر الخليج. لافتا إلى أن الوضع بات سيئا في مياه الخليج التي لم تعد تستطيع تنظيف نفسها بنفسها نتيجة الطفرة العمرانية والصناعية في المنطقة، مفصحا عن أنه تمت الموافقة على وضع مخصصات له بمشاركة دولية من العراق وإيران وغيرهما.
ولفت وزير المالية الكويتي في تصريحاته إلى أن هناك بعض المقترحات من الدول لم يتم البت فيها كان من بينها مقترح البحرين حول إنشاء صندوق مالي يعنى بالاستقرار، مفيدا بأنه تم إرجاؤها إلى الاجتماع القادم لتتم دراستها باستفاضة.
وكان وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا، أمس، الاجتماع الـ84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة دولة الكويت في مقر المجلس بالرياض، وترأس وفد السعودية في الاجتماع وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف.
ودعا وزير المالية في دولة الكويت رئيس الجلسة، مصطفى جاسم الشمالي، في كلمته الافتتاحية نظراءه وزراء المالية للاستفادة من قرار قادة دول مجلس التعاون في الدورة الـ30 بشأن تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي معربا عن ثقته بقدرة الوزراء على التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من مواضيع عالقة في الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال: «إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله إذا توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء»، مؤكدا أن أي صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لا بد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بالجيدة وأنها تستحق الإشادة، خصوصا أنها أكدت على أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءا يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء، وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأي آلية كانت.
وأوضح وزير المالية الكويتي في كلمته أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من أكثر الموضوعات التي أخذت وقتا طويلا من البحث والدراسة، مطالبا بتهيئة أرضية مشتركة يتم العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي.
من جانبه أكد عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، أن مواطني دول المجلس يتطلعون إلى جني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي، وخصوصا ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن تلك التطلعات وجدت صدى لدى قادة دول المجلس الذين وجهوا اللجان الوزارية المعنية ببحث أفضل آلية مناسبة تحظى باتفاق الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول به إلى الوضع النهائي الذي يمكن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز مع مطلع العام القادم 2011.
وأضاف إن القادة وجهوا اللجان المختصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس ووضع الآليات المناسبة لعبورها عبر أراضي الدول الأعضاء بأقصى كفاءة ممكنة. شدد العطية على أن البت في هذه الأمور يتطلب حلولا حاسمة وتنازلات متبادلة تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، مشيرا إلى أن اللجنة قادرة على تحقيق ذلك من خلال بذل الجهود والمساعي للتغلب على أي صعوبات تعترض الوصول إلى الأهداف المأمولة وتحقيق غايات القادة للوصول إلى أعلى مراتب التكامل الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع بحث توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عموم الجمارك ومديري عموم الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى.
وشمل الاجتماع ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
كما تم بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون ونتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك ومنها، لجنة السوق الخليجية المشتركة واجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وما توصلت إليه اللجنة المالية والفنية المكلفة بمتابعة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.