مخاوف من تجدد الركود إذا لم يتم «إطفاء» الأزمة اليونانية

صناديق الثروة السيادية تدعو إلى إصلاح مالي عالمي

ارتدادات أزمة ديون اليونان هزت الأسواق العالمية ( «نيويورك تايمز»)
TT

أصدرت صناديق ثروة سيادية تعقد اجتماعا في أستراليا دعوة أمس إلى الحكومات في أنحاء العالم لاتخاذ إجراء منسق وعاجل لاستحداث إصلاحات على مستوى القطاع المالي، وتعزيز الثقة في أسواق الاستثمار العالمية. وقالت الصناديق، في بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت عدة أيام في سيدني «يشعر المنتدى بأن الأوضاع الحالية في الأسواق المالية وأوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان السيادي لا سيما في منطقة اليورو تنطوي على مناخ استثماري أكثر غموضا».

وفي هلسنكي، قال رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن أمس السبت إن منطقة اليورو تواجه أسوأ أزماتها، وما لم تحل الأزمة التي أوقدت شرارتها اليونان فإن هناك خطرا لتجدد الركود. وبحسب «رويترز»، أبلغ فانهانن إذاعة «واي إل اي» الفنلندية في مقابلة «إذا بدأ تأثير الدومينو فلا اقتصاد في مأمن. لا أحد يملك نموذجا من التاريخ للطريقة التي ينبغي أن تتحرك بها منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي الآن. نقوم بهذا باذلين أقصى ما لدينا من علم ونظر». لكنه أضاف أن الجهود الحالية ستحول دون انهيار العملة الموحدة. وقال «الإجراءات تمضي بشكل يبدد هذه المخاوف».

كان زعماء منطقة اليورو اتفقوا أول من أمس الجمعة على وضع إجراءات استثنائية تكون في المتناول قبل استئناف معاملات الأسواق المالية غدا الاثنين، لمنع انتقال الاضطراب المالي في اليونان إلى دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال. وقال قادة الدول الستة عشر التي تستخدم العملة الموحدة بعد محادثات مع البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية إنهم مستعدون لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية استقرار منطقة اليورو. وقال فانهانن «بالتأكيد ليس من مصلحة الأسواق أن ينحرف الوضع إلى فوضى». من جهة أخرى، أكد خبير اقتصادي فرنسي أن الأزمة الحالية في البورصات العالمية سببها انتشار «الفزع المعدي» بين البورصات.

وأشار أندريه أورليان، رئيس قسم الأبحاث بمعهد «سي إن آر إس» وعضو المجلس المساعد للرقابة على بورصة باريس، إلى عدم وجود مؤسسات تضمن أن «تعكس أسعار أصول الشركات واقعها الاقتصادي».

ورأى أورليان في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون» أمس أن «قرار الأسواق ليس هو النتيجة التي يتم التوصل إليها من خلال حسابات ناضجة بل هي نتاج حراك جماعي يستطيع الجميع خلاله استباق ما يفكر فيه آخرون». وقال أورليان «إن أسعار الطلب على المنتجات تتراجع في الأسواق عندما يرتفع سعر المنتجات، لكن في أسواق المال يحدث العكس، حيث يثير ارتفاع الأسعار نشوة ورغبة في الشراء تؤدي إلى زيادة ارتفاع الأسعار».

أضاف الخبير الاقتصادي الفرنسي «الاعتقاد يتحقق بنفسه، وكذلك الذعر في البورصات معدٍ ويوفر مبررا له بنفسه.. لا تلعب المنافسة في أسواق المال أي دور ضابط.. أما من يتعامل بمفرده ضد الفزع فيخاطر بخسارة كبيرة، مما يجعل الأطراف الفاعلة في البورصة لا تستطيع سوى الانجراف مع الآخرين».

ورأى أورليان أن المؤسسات الائتمانية توضح قيمة الأصول والسندات المالية من الناحية النظرية «لكنها غير مستقلة.. إنها ليست منفصلة عن مصالح السوق».

وأكد أورليان أن المؤسسات الائتمانية تزيد من انعكاسات تذبذب الأسواق، وأنها «قاض وطرف في القضية في الوقت نفسه». وقال إن هناك حاجة إلى مؤسسات «محايدة ومستقلة» لتحديد قيمة الأصول المتداولة في البورصة.