أعلن اليستر دارلينغ وزير الخزانة البريطاني أن تعرض بلاده لمخاطر خطة إنقاذ اليونان لن تتعدى 8 مليارات جنيه إسترليني، كما أصر على أن تلك التكلفة لن تدخل مجال التطبيق إلا في حالة فشل دولة ما في تسديد ديونها.
وذكر وزير الخزانة البريطاني «أن الأمر الجيد بخصوص ذلك هو أن الخطة مرتبطة بشروط متشددة بحيث لا تفشل الدول في تسديد ديونها. وبالتالي فإن ذلك يعتبر مشروعا تأمينيا جيدا بالنسبة لنا». وأضاف هناك «400 مليون يورو اتفقت عليها دول منطقة اليورو. هذه مسؤوليتهم – لن نشارك في ذلك».
وفي الوقت ذاته، وصف وزير الخارجية الإسباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليلا لمساعدة منطقة اليورو عند الضرورة بـ«الاتفاق الإيجابي جدا»، معربا عن الأمل في أن يشكل «نهاية المعركة» ضد المضاربين.
بينما قال دايفيد فلون كبير الاقتصاديين في مؤسسة فوركاست للتحليلات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن دور المضاربين في الأزمة اليونانية ضُخّم أكثر من اللازم، وحاول السياسيون تحميل ثقل الأزمة على المضاربين لتفادي تحميلهم المسؤولية كاملة».
بينما أضاف فلون أن دور المضاربين ظهر في وقت قصير كانت تحاول اليونان بيع سندات شك الجميع أن يكون لديها أي قيمة، مما زاد من المخاوف بين المستثمرين، مضيفا أن الأزمة ذيولها ترجع إلى سنوات طويلة، وليست على المدى القصير.
وعلق كبير الاقتصاديين أيضا على مشاركة بريطانيا بأموال دافعي الضرائب البريطانيين في صندوق الدعم الأوروبي، موضحا أن المشاركة الضعيفة المصحوبة بشروط تفككك حكومية تخدم مصالح بريطانيا في المشاركة مع الاتحاد الأوروبي مع بقاء أموالها دون استخدام. وأضاف فلون «عجز الميزانية البريطانية لا يقل سوءا عن اليونان، ولكن عامل العملة يسمح لبريطانيا بالتحرك بخفض أو زيادة قيمة عملتها مما يساعد على خفض العجز».