تسلمت اليونان أمس الأربعاء أول حصة من المساعدات المخصصة لها من جانب صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو.
وذكرت الإذاعة اليونانية اليوم أن أثينا تسلمت بالفعل 5.5 مليار يورو من صندوق النقد الدولي وأضافت أن الحكومة اليونانية تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة وصول تحويلات بقيمة 14.5 مليار يورو من دول منطقة اليورو. وتحتاج اليونان إلى تغطية التزامات مالية في التاسع عشر من الشهر الحالي ويبلغ حجم هذه الالتزامات نحو 9 مليارات يورو.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن إجمالي حجم أموال المساعدات التي ستحصل عليها اليونان خلال العام الحالي بأكمله يصل إلى نحو 45 مليار يورو، بينما يصل إجمالي حزمة المساعدات التي ستحصل عليها أثينا خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 110 مليارات يورو، منها 30 مليارا من صندوق النقد الدولي و80 مليارا من دول منطقة اليورو. وذكرت التقارير اليونانية أن هناك مخاوف من أن تدخل البلاد في حالة من الركود، فوفقا لحسابات الربع الأول من العام الحالي 2010 سجل الناتج المحلي تراجعا قيمته 2.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009، وانكماشا قيمته 0.8 في المائة مقارنة بثلاثة الأشهر السابقة. وقد أسهم التراجع في الاستثمار والانخفاض الكبير في الاستهلاك الحكومي في الحد من درجة النمو، بالإشارة إلى أن الإسهام الإيجابي في معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي ساعد على نحو أفضل في تحسين الميزان التجاري.
في غضون ذلك تظاهر آلاف اليونانيين أمس الأربعاء في أثينا احتجاجا على التدابير التقشفية الحكومية ومشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي بصدد أن يناقشه البرلمان لاحقا، فيما أعلنت اتحادات نقابات العمال والموظفين الإضراب العام يوم 20 مايو (أيار) الحالي.
وصرح سبيروس باباسبيروس رئيس اتحاد النقابات أن النقابات العمالية ترفض مشروع قانون التأمين التي تروّج له الحكومة والرد سوف يكون فوريا، داعيا إلى الإضراب العام المشار إليه، وفي بيان للنقابة العمالية جاء فيه أن في الوقت الذي تم فيه خفض كبير لاستحقاقات المرتبات والمعاشات جراء التدابير التقشفية، يتم الحديث عن نظام التأمينات والتقاعد والذي يزيد الموقف أكثر صعوبة خصوصا على المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وتتحدث النقابات العمالية عن نظام تأميني يقلل من الكفاءة الاجتماعية ولا يساعد في ضمان جدوى النظام الاقتصادي وإنما التغيير في النظام الصحي والبحث عن موارد جديدة تثقل الوضع على الأجيال الشابة، الشيء الذي يزيد تفاقم الوضع المتردي أصلا.
ومن المقرر أن تتسلم أثينا خلال الأيام المقبلة لا سيما حتى الجمعة من دول الاتحاد الأوروبي الدفعات الأولى من المساعدات المالية حسب حصة كل دولة في البنك المركزي الأوروبي، وتتراوح بين 14.5 و15 مليار يورو (بين 18.8 و19.5 مليار دولار).
وتقدمت اليونان بالفعل بطلبات رسمية للجهات المعنية للحصول على قروض طبقا للاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي للبدء في صرف المساعدات، ولكن اليونان تتعجل على الحصول على المساعدات لسداد مبلغ 8.5 مليار يورو في التاسع عشر من الشهر.
على نفس الصعيد، دعا من جانبه صندوق النقد الدولي حكومات العالم إلى الحد من اعتمادها على الدولار، الأمر الذي يشكل خطرا على النظام المالي الدولي في ظل الأزمة التي تضعفه، وإدخال عملات أخرى كاليورو والين في احتياطاتها، وأشار المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، إلى إقرار شبكات أمان مالية أكثر متانة، وتوسيع استخدام حقوق السحب الخاصة.