أكد د.جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن سلطته ستتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات خلال العام القادم كجزء من خطة تنفذ منذ ثلاث سنوات.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن طواقم مهنية أخذت تتدرب على آليات مختلفة على طريق التحول إلى بنك مركزي.
لكن الوزير أوضح أن إقامة البنك المركزي لا تعني بأي حال من الأحوال إصدار عملة فلسطينية على الفور.
وقال الوزير إن إصدار عملة بحاجة إلى توافر سيادة كاملة، واستقلال البنك المركزي بعيدا عن التأثير المالي، وكادر مهني كفء. وأضاف «هذا كله رهن بإقامة الدولة».
وكشف الوزير أن من بين المقترحات التي تدرسها سلطته اللجوء إلى الدولرة (اعتماد الدولار) وقال «نحن ندرس خياراتنا. قد تكون الدولرة (اعتماد الدولار) أحد الخيارات القوية.. نحن ننتظر الوقت المناسب».
والعملة الرئيسية المعمول بها الآن في الأراضي الفلسطينية هي الشيكل الإسرائيلي، وهناك اتفاقيات اقتصادية تكبل أيدي الفلسطينيين في هذا المجال.
وبالإضافة إلى جبهة إسرائيل، تقاتل سلطة النقد على جبهة أخرى، هي جبهة قطاع غزة، وتحظى سلطة النقد الفلسطينية باحترام عالمي، ونجحت السلطة في حماية النظام المصرفي الفلسطيني من الانهيار بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد مقاطعتها الحكومة هناك، وبموافقتها على العمل بنظام غسل الأموال.
وأوضح الوزير «عملنا حائطا ناريا يحول دون تدخل حماس في البنوك في غزة. أي تعامل سيعرضنا لمخاطر كبيرة، وقد حافظنا من خلال إجراءاتنا هذه على الجهاز المصرفي في غزة والضفة معا».
وحذر الوزير حماس من التدخل في عمل البنوك في غزة، وقال إن تداعيات اقتحام حماس لبنك فلسطين نهاية الشهر الماضي وسحب مبالغ مالية منه بالقوة ما زالت تلقي بظلالها على النظام المصرفي.
وتساءل «ماذا لو قاطعتنا البنوك في الخارج؟.. تخيل حال غزة من دون 5 مليارات دولار تم تحويلها خلال فترة سيطرة حماس على القطاع من خلال 93 بنكا مراسلا.. هذا ما كان ليتم لولا استقلالية سلطة النقد».
ولمح الوزير إلى العلاقة بين اقتحام حماس لبنك فلسطين وإقدام البنك العربي على إغلاق فرعين من بين 3 في غزة، بقوله «اقتحام البنك عمل هزة هناك، لقد أغلقت بنوك أخرى».
وطمأن الوزير أهالي قطاع غزة إلى أن البنك العربي لن يغلق فرعه الوحيد المتبقي في القطاع. وزاد «لا توجد أي مشكلة نظامية في الجهاز المصرفي في القطاع، والبنوك أكدت التزامها بموقف سلطة النقد التي لا تتعامل مع الحكومة المقالة».
ونفى الوزير أن تكون سلطة النقد تعاملت مع البنوك في الضفة الغربية بشكل مغاير عن البنوك في غزة. وقال إنها سلطة مستقلة وتطبق قانون تبييض الأموال، وتنأى بنفسها عن الخلافات السياسية الداخلية. وأضاف «لا نريد أن نتدخل في الشأن السياسي وأرجو ألا يتدخلوا في عملنا».
وكان الوزير تحدث مطولا في برنامج «مساءلة» الذي ينظمه المركز الإعلامي الحكومي حول النظام المصرفي في فلسطين، مؤكدا أن سلطته تحضر للتحول إلى بنك مركزي من خلال إعادة هيكلتها. ورجح الوزير في هذا السياق أن تصدر سلطة النقد لأول مرة في تاريخ السلطة سندات إيداع وسندات حكومية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة المالية.
كما أكد الوزير أن سلطة النقد تعمل كذلك على تطبيق نظام المدفوعات الوطني في سبتمبر (أيلول) المقبل، وإنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية مطلع العام المقبل.
وقال الوزير إن سلطته أخذت إجراءات انعكست إيجابا على مجمل النظام المصرفي، إذ ارتفعت نسب التسهيلات إلى 38 في المائة عام 2009، رغم أنها لم تتجاوز تاريخيا نسبة 28 في المائة، كما انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 41 في المائة، ونسبة القروض المصنفة 54 في المائة، فيما ارتفعت نسبة الودائع إلى 7 في المائة عن العام الماضي. وحول الإقراض المتخصص والتذمر من أسعار الفائدة العالية والثابتة في فلسطين، أقر الوزير بأن الفائدة في الأراضي الفلسطينية أعلى من دول الجوار، لكنه عزا السبب لعدم وجود عملة فلسطينية. وأضاف «سلطة النقد لن تتمكن من تحديد سياسات نقدية تحدد من خلالها سعر الفائدة إلا بعد إعلان الدولة».
وتعهد الوزير بإحداث نقلة نوعية في قضية الفوائد، قدر الإمكان، وقال إن سلطة النقد خفضت العمولات من 194 عمولة إلى 64 عمولة وستخفض المزيد. وتحدث الوزير عن سياسة سلطته في دعم عملية الاندماج بين البنوك، وقال إن سلطة النقد ذهبت إلى رفع رأس المال للبنوك إلى 50 مليون دولار، في خطوة تسمح للبنوك الصغيرة بالاندماج فيما بينها لتعزيز مناعتها.