بينما تسعى الإدارة الأميركية لمعالجة تبعات انفجار حفار «ديب ووتر هورايزون»، بدأت تنظر في إجراءات جديدة لمنع مثل هذه الأحداث مستقبلا والتشديد على شركات النفط المسؤولة عن الحفر البحري للنفط. وهناك مزيج من مشاريع قوانين جديدة في الكونغرس ومراجعات داخلية في الولايات المتحدة سيكون لها تأثير على العمليات الحالية والمستقبلية للحفر البحري. وقد أعلن وزير الداخلية الأميركية كين سالزار مراجعة كاملة لإجراءات الحفر البحري، بينما اقترح فصل وكالة «خدمة إدارة المعادن»، وهي الوكالة التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن مراقبة الحفر البحري.
واقترح سالزار فصل «خدمة إدارة المعادن» إلى قسمين، وكالة تكون مسؤولة عن عمليات التفتيش لحفارات النفط والتحقيق في أعمال شركات النفط وتطبيق الإجراءات الأمنية، بينما الوكالة الأخرى ستشرف على الجانب المالي من أعمال الحفر النفطي ومراقبة العقود والحصول على مليارات الدولارات من الإيرادات. ويعتبر سالزار أن فصل مسؤوليتي الوكالة الحالية - أي تعظيم الإيرادات من جهة ومراقبة الأعمال بطريقة قد تنتج بخسارة بعض الإيرادات - كي لا يكون هناك مجالات لتضارب المصالح.
وفي مؤتمر صحافي خلال زيارة ميدانية للسواحل المتأثرة من الانفجار، قال سالزار: «المأساة على (ديب واتر هورايزون) والبقعة المهولة التي تتحمل مسؤوليتها (بي بي) جعلت أهمية وضرورة أجندة الإصلاح أوضح من السابق». وأضاف أن فصل الوكالة يأتي للتأكد من عدم وجود «أي تضارب حقيقي أو متصور في ما يخص أعمالها». ويذكر أن «خدمة إدارة المعادن» مسؤولة عن مصادر الولايات المتحدة من النفط والغاز وغيرها من المعادن الطبيعية، وهي مسؤولة أيضا عن جمع وتوزيع أكثر من 13 مليار دولار من الإيرادات من التنقيب والحفر البحري والأرضي.
وتعمل الإدارة الأميركية على إدخال صلاحيات أوسع للمسؤولين الأميركيين لتفتيش عمليات الحفر البحري واستخراج الغاز، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لحماية العاملين في هذا المجال. وبعد انتهاء الإدارة الأميركية من دراسة طريقة إصلاح عمل «خدمة إدارة المعادن»، التي تستمر 30 يوما، من المرتقب أن تقدم مشروع قرار جديد لموافقة الكونغرس على هذه الإجراءات.
ويذكر أن سالزار ووزير الطاقة الأميركي ستيفن تشو يشرفان على جهود الإدارة الأميركية للمساعدة في معالجة انفجار «ديب ووتر هورايزون». وهناك 13 ألف عامل يعملون على معالجة الأزمة التي تعتبر من أخطر ما تعرضت له البيئة الأميركية في الفترة الماضية، بينما تكثف «بي بي» جهودها لوقف تدفق النفط في خليج المكسيك.
ومن جهة أخرى، بعث الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع قرار إلى الكونغرس يقضي برفع الحد الأعلى للتعويضات التي على الشركات المسؤولة عن كوارث انفجار حفارات نفطية، والتي تقف حاليا عند 75 مليار دولار. وقالت مساعدة الرئيس الأميركي لقضايا الطاقة التغيير المناخي كارول براونر إن البقعة الزيتية في الحفار الذي كانت تشغله «بي بي» وانفجر في 20 أبريل (نيسان) الماضي «جعلت من الواضح جدا أن الحاجة إلى تحديث القوانين الحالية تحكم مسؤولية الشركات تجاه أية خسائر تنتج من خلال التنقيب ونقل النفط».
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتكاثر الدعاوى الموجهة ضد «بي بي»، التي فاقت 6700 دعوة حتى الآن. وقد طالب الرئيس الأميركي الشركة البريطانية بتحمل مسؤولية البقعة النفطية التي ما زالت تتدفق في خليج المكسيك، وتقول «بي بي» إنها كلفت 450 مليون دولار حتى الآن. وتوقع محللون أن تتراوح تكلفة إزالة البقعة والتعويضات عن تسربها إلى ساحل لويزيانا بين بضعة مئات من ملايين الدولارات إلى ما يتجاوز 12 مليار دولار.
وفي جلسات استماع أمام الكونغرس قدم مسؤولون أميركيون ومسؤولون من «بي بي» شرحا أمس للإجراءات الأمنية لحفار «ديب واتر هورايزون». وبينما اعتبر رئيس اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأميركي للتحقيقات بارت ستوباك أن مشكلات تقنية عدة مسؤولة عنها «بي بي» أدت إلى الكارثة، فإن مسؤولا رفيع المستوى من «بي بي»، وهو لامار ماكي، طالب الكونغرس بعدم الوصول إلى استنتاجات محددة حول القضية قبل الانتهاء من التحقيق.
وتأتي جلسات الاستماع في الكونغرس والدعاوى القضائية ومراجعات الإدارة الأميركية للحفر البحري وسط قضية سياسية أوسع في الولايات المتحدة حول الحفر البحري والانقسام بين قطاع الطاقة الذي يطالب بتوسيع الحفر البحري وأنصار البيئة الذين يحذرون من الحفر البحري وتبعاته البيئية. وكان أوباما قد أمر في 31 مارس (آذار) الماضي ببدء عمليات حفر بحري جديدة في المحيط الأطلسي، إلا أن تلك العمليات توقفت بعد تعهد أوباما بعدم السماح بعمليات حفر بحري جديدة إلى حين مراجعة الإجراءات الأمنية وإدخال تشريعات جديدة تضمن منع مثل تلك الكوارث التي تنج عنها انفجار «ديب واتر هورايزون».