تستورد السعودية وحدها ثلث احتياجاتها من أوروبا وتمثل هذه 10.6 في المائة من صادرات أوروبا وهذا يمثل الميزان التجاري مع القارة الأوروبية لدولة واحدة فقط دون الدول العربية الأخرى، فما بالك بحجم التجارة بين العرب وأوروبا! ومع ذلك لم يخرج رئيس بنك مركزي عربي واحد ليشرح لنا أبعاد الأزمة اليونانية وعلاقتها باقتصادنا العربي، أو حتى رئيس الدائرة الاقتصادية في الجامعة العربية، وبتأكيد أن الجامعة العربية أجرت بحوثا مستفيضة عن الأزمة اليونانية وإمكانية انتشارها في أوروبا وعلاقة العرب بها، نقول الحمد لله أنهم لم يخرجوا لأنهم سيوزعون أملا كاذبا ومعلومات مضللة مثل ما حدث في أثناء تعاملهم مع الأزمة المالية الأميركية.
مع غياب المعلومات المالية الرسمية سنسترق السمع لنحصل من الموثوقين على معلومات مالية دقيقة. حضرت في الفترة الماضية محاضرة للأستاذ طلال أبو غزالة بعنوان «الأزمة المالية والأسواق العالمية»، وقال ما نصه: «الأزمة المالية لم تنتهِ بعد وسيتبعها أزمات». وفعلا خرجت أزمة اليونان والبرتغال المهددة بالأزمة وإسبانيا المرشحة لها، مع أن رئيس صندوق النقد الدولي قال إن خطر انتشار أزمة ديون اليونان إلى باقي أوروبا قائم لكن ليس هناك تهديد حقيقي للدول الكبيرة بما في ذلك فرنسا وألمانيا... قفزنا على كل مسؤولينا العرب لنحصل على تصريح ومعلومات من مسؤول غربي.
سأصرح لكم في ما يلي: «أسعار النفط ستعاني مشكلة مع تصاعد أزمة ديون أوروبا، الأزمة الأوروبية ستضر بالأسهم والعملات والسلع ومنطقة الخليج ليست مستثناة، وسألبس عباءة الرسمين لأذكر لكم أن البنوك السعودية محمية من الأزمة اليونانية».
* كاتب اقتصادي