«أسبوع عصيب، غير مستقر، أفقدنا الكثير من أموالنا»، هكذا وصف مستثمرو البورصة المصرية تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت مؤشرات البورصة تراجعا كبيرا منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق مؤشر «EGX30» عند 6917.13 نقطة، ليحقق تراجعا بنسبة 2.8 في المائة، بينما تراجع المؤشر «EGX70» الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 661.29 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 108.15 نقطة.
وأرجع الخبراء أسباب هذا التراجع إلى تأثر البورصات المصرية بتراجع شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة في بورصة لندن، وذلك بعد أن شهدت البورصات العالمية انخفاضا أثر بشكل كبير على أداء أسهم الشركات المصرية المصدرة لشهادات الإيداع.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو الشراء، وفاقت مبيعات المصريين مشترياتهم بنحو 68.7 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع، وفاقت مبيعاتهم مشترياتهم بنحو 78.4 مليون جنيه.
إلا أن رؤية المحللين للسوق، تدفعهم إلى عدم اليقين بأدائها خلال الفترة القادمة، ولكن هناك أملا قد يدفع السوق إلى الارتفاع خلال تداولات الأسبوع القادم.
وتسود حالة من عدم وضوح الرؤية حول إمكانية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية خلال الأسبوع القادم، بحسب المحللين، مع وجود أمل قد يدفع المؤشرات إلى الصعود مرة أخرى. ويقول إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة «تداول» للسمسرة، إن تراجع التداولات خلال الأسبوع الماضي، يعني أن حركة البيع في السوق أصبحت ضعيفة، وهذا ينذر بدخول حركة شرائية في السوق خلال الفترة القادمة. ويقول سامح أبو عرايس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إن معظم الأسهم وصلت إلى نقاط دعم مهمة، وبالتالي نرجح الارتداد الصعودي خلال الفترة القادمة ليتجاوز المؤشر مستوى 7000 نقطة في الأجل القصير.
وأضاف: «إن الصورة لا تزال إيجابية في المدى المتوسط وطويل الأجل، حيث نستهدف مستوى 8600 نقطة، في المدى المتوسط، ومستوى 16000 نقطة في المدى الطويل».
وأوضح أبو عرايس قائلا: «إن الرسم البياني الشهري (Monthly Chart) أظهر أن المؤشر بدأ اتجاها صعوديا طويل الأجل بعد تكوين قاع رئيسي في فبراير (شباط) 2009، وحقق المستهدف الأول متوسط الأجل، وهو مستوى 7200 نقطة، الذي تحقق في أكتوبر (تشرين الأول) 2009. وكان طبيعيا أن تحدث حركة تصحيح بعد الوصول إلى المستهدف الرئيسي ودفعت الحركة التصحيحية المؤشر إلى تكوين قاع أعلى فوق مستوى 5800 نقطة، الذي يمثل مستوى الدعم الرئيسي في الأجل الطويل.
ونصح الخبراء المستثمرون في السوق بالشراء الانتقائي للأسهم، ومراقبة مستويات الدعم والمقاومة لكل سهم.
وأعلنت أغلب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث حقق «البنك التجاري الدولي» ارتفاعا في أرباحه بنسبة 12 في المائة، وحققت «المصرية للاتصالات» ارتفاعا في أرباحها بلغت نسبته 3.1 في المائة، كما ارتفعت أرباح «أوليمبيك غروب» بنسبة 74 في المائة، في حين تراجعت أرباح «أوراسكوم تيليكوم» و«النساجون الشرقيون» بنسبة 22.2 في المائة و9.7 في المائة.
ويرى المحللون أن نتائج أعمال البورصة المصرية إيجابية على الرغم من تحقيق بعض الشركات تراجعات في الأرباح، قائلين إن «المحافظة على تحقيق الأرباح في حد ذاته يعتبر مؤشرا جيدا». مع الخسائر التي قد تتعرض لها الشركات بسبب فروق العملات، وتراجع الاستيراد والتصدير. وخلال تداولات الأسبوع الماضي أعلنت أغلب الشركات الكبرى عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري.
واعتبر مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول تعتبر في مجملها جيدة، إلا أن انعكاسها على أداء أسهمها في السوق لن يحدث في الوقت الحالي، ويحتاج إلى بعض الوقت، وقال: «السوق ضعيفة ولن تؤثر فيها أخبار الآن، نحتاج إلى قوة شرائية طويلة الأجل، حتى تستعيد السوق نشاطها».
ويري بدرة أن أداء السوق متأثر حاليا بتراجع السيولة، بسبب احتفاظ الأفراد بأسهمهم، وترقب المستثمرين، الذين يمثلون نحو 70 في المائة من حجم السوق، بروز قوة شرائية جديدة لعودة النشاط إلى السوق مرة أخرى ليكون بمثابة مؤشر للشراء في السوق.
يتوقع بدرة أن عودة النشاط للبورصة المصرية مرة أخرى سيحتاج إلى بعض الوقت، وعزا توقعه إلى أن البورصات الأوروبية الآن غير جاذبة للمؤسسات المالية، وستغير تلك المؤسسات وجهتها الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة، وهو ما سيعمل على وجود قوة شرائية جديدة قد تدفع السوق إلى الارتفاع.