5500 محام يمثلون 75 دولة يختتمون مؤتمرهم القانوني العالمي في أمستردام

د. النويصر: التزام الأهداف والمعايير المهنية والسعي لتقديم خدمات قانونية ممتازة بتكلفة زهيدة

د. خالد النويصر خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للمحامين في أمستردام («الشرق الأوسط»)
TT

بحضور 5500 محام يمثلون 75 دولة، و135 مكتب محاماة عالمي، اختتم في العاصمة الهولندية أمستردام المؤتمر القانوني العالمي لكبار المحامين وشركات المحاماة العالمية، وذلك خلال الفترة من 10 - 12 مايو (أيار) الحالي، بهدف التفاكر والتنسيق والوقوف على جميع المستجدات على الصعيد القانوني وتذليل الصعاب وتبادل الخبرات وإيجاد السبل الكفيلة بدفع مهنة المحاماة على المستوى العالمي.

وأوضح المحامي الدكتور خالد النويصر خلال كلمة له في هذه الفعالية الدولية، أهمية هذا التجمع الدولي لعكس القفزات الكبيرة التي حققتها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في المجالات الوطنية كافة، خاصة الجانب القضائي وما واكبه من اهتمام بالدور الذي تلعبه مهنة المحاماة من خلال مساعدتها للقضاء لتعزيز ركائز العدل والنظام.

وتناول النويصر في كلمته التطورات والخطوات التي حققتها مكاتب المحاماة في السعودية، رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وفي ظل العولمة الاقتصادية وسياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق التي ينتهجها الاقتصاد السعودي ودخول الكثير من الشركات العالمية متعددة الجنسيات للاستثمار في المملكة، مضيفا أن مهنة المحاماة في السعودية تشهد تقدما وتطورا وفق مؤشرات تزايد أعداد المحامين وقيام المكاتب القانونية وانتشار الثقافة القانونية في المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر القانوني العالمي نوه النويصر إلى أن جميع مكاتب المحاماة العالمية الممثلة في هذا المؤتمر تلتزم الأهداف والمعايير المهنية والسعي لتقديم خدمات قانونية ممتازة وبتكلفة زهيدة للعملاء والعمل على تنمية علاقات عملاء قوية والمحافظة عليها وتقديم استشارات تكون معززة بالخبرات القانونية الدولية يشارك فيها كل أعضاء المجموعة، إلى جانب التواصل مع العملاء في ما يخص العمل المهني وتطويره وتبادل الخبرات الدولية مع المكاتب القانونية الأعضاء مع العمل على استقطاب أعضاء جدد وتقديم الفرص والخبرات العالمية لهم بغية التطوير والتجديد على الصعيد المهني، مضيفا أن المكاتب القانونية العالمية في هذه المجموعة تلتزم دوما أعلى المعايير المهنية في ما يتعلق بجودة العمل والاستجابة والمواءمة للمستجدات والحرص على أخلاقيات المهنة واتباع السرية المطلوبة في أداء الأعمال التي تضطلع بها.

الجدير بالذكر أن هولندا تعد مركزا قانونيا عالميا، نظرا لوجود مؤسسات قانونية عالمية على رأسها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.