أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية بتفعيل منظومة التعاون في محور «مصر والأردن والعراق» وتنشيط التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث في المرحلة المقبلة.
وقال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته للأردن على رأس وفد كبير، إن «حديثا مطولا جرى مع المسؤولين الأردنيين لتفعيل العلاقات الاقتصادية وتنميتها بين البلدين في المرحلة المقبلة». وأضاف أن «العلاقات المصرية الأردنية الاقتصادية علاقات مهمة جدا بالنسبة إلى مصر وما حدث في السنوات الأخيرة من تطور لهذه العلاقة في مجالات التجارة والاستثمار ومنظومة الطاقة والكهرباء والعمالة يمثل (قصة نجاح)».
وأكد أن هناك اهتماما وتكليفا من الحكومتين المصرية والأردنية بأن نرفع مستوى هذه العلاقات إلى مستوى جديد في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الآمال تعدت مرحلة الكلام، وهناك خطوات عملية وأفكار محددة «أنا مكلف بأنها تنجز خلال هذه الزيارة».
وقال رشيد إن «هذه الأفكار والمشروعات تحدث في اتجاهين تم الحديث بشأنهما مع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي وستة وزراء في الحكومة الأردنية التقيتهم خلال الزيارة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكوين مجموعتي عمل تتناولان هذين المشروعين.
وأوضح أن المشروع الأول يتعلق بتحرير تجارة الخدمات في منظومة النقل واللوجيستيات والاتصالات بين مصر والأردن وهو ما يعني أننا نريد أن نرفع كفاءة منظومة اللوجيستيات بين البلدين خصوصا أنهما يربطان القارتين الأفريقية والآسيوية والمشرق العربي والمغرب العربي.
وأشار إلى أن كل زيادة في كفاءة هذه المنظومة ستعود بالنفع ليس فقط على الدولتين بل على الدول الأخرى المجاورة وستخلق مجموعة كبيرة من الخدمات والوظائف في الدولتين تتمثل في شركات النقل ومناطق تخزينية ولوجيستية ومناطق توزيع وغيرها، موضحا أنه تم الاتفاق على خطوات محددة في هذا المشروع عبارة عن تحرير كامل لهذه القطاعات في الفترة القادمة وسينتج عنها مجموعة من المشروعات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومتين وبين رجال الأعمال في البلدين لتحديد الإجراءات المطلوبة والمشروعات التي سوف يتم تنفيذها. أما المشروع الثاني فهو تفعيل محور «مصر الأردن العراق» والإجراءات التي سوف تتخذ لتنشيط وتفعيل عملية التجارة البينية من خلال إجراءات معينة بين الدول الثلاث في الفترة المقبلة.
وأضاف: «بدأنا المناقشات بشأن هذا الموضوع بين مصر والأردن، كما أن هناك موافقة كاملة من العراق حول هذه المسألة»، مشيرا في هذا الإطار إلى زيارة للرئيس العراقي جلال طالباني إلى مصر منذ أيام التي تم خلالها الحديث بينه وبين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف حول هذا الموضوع.
وتابع: «نحن في انتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ووجود هيكل إداري للبدء في تنفيذ ذلك»، موضحا أن «الهدف الذي نعمل عليه حاليا هو زيادة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المخصصة للسوق العراقي من حيث التصنيع ووجود مناطق حرة وتصنيعية وكيف نربط عملية الطاقة بهذا التصنيع في الفترة القادمة بحيث يكون هناك استعادة لنصيب مصر والأردن مع السوق العراقية كما كان قبل المشكلات التي عاشها العراق في الفترة الماضية.
وحول المشكلات والقضايا العالقة بين مصر والأردن في ما يتعلق بالسيراميك والدواء وتصدير الغاز إلى الأردن للأغراض الصناعية، أكد رشيد أن كل هذه المشكلات تم حلها خصوصا أن التجارة في حالة زيادة مستمرة بين البلدين ولا يوجد شيء يقلقنا في هذه الأمور لأنها تعبير عن زيادة حركة التجارة وبالتالي تظهر مشكلات من حين إلى آخر.
وقال إن «الدواء الأردني موجود في مصر، ولكن مطلوب أن يزيد حيث تطالب الحكومة الأردنية والشركات الأردنية بهذا وهذا شيء نحن نشجعه، وزيادة السلع وأي إجراءات تتخذ ضد هذه السلع عندنا حوار مستمر في هذه الأمور»، معتبرا أن هذه المشكلات بسيطة للغاية وكان التركيز منصبا على كيفية الدخول في هذه المشروعات الجديدة. وحول الوضع بالنسبة إلى الأراضي الفلسطينية وكيفية تحرك مصر والأردن اقتصاديا وتجاريا باتجاهها، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، أن الرغبة موجودة وهناك تجارة موجودة بين مصر والأراضي الفلسطينية، وبين الأردن والأراضي الفلسطينية، مشددا على أن المعوقات الأساسية هي معوقات إسرائيلية، لافتا إلى تحكم إسرائيل في عملية الجمارك ودخول السلع وما يفرض عليها لأنها ما زالت تحت الإدارة الإسرائيلية.
وقال: «لدينا اتفاقية تيسير عربية تشترك فيها الدولة الفلسطينية ولكنها لا تطبق لأن الإسرائيليين متعنتون ولا يسمحون بتطبيق مثل هذه الاتفاقية».
وقال إن لإسرائيل موقفا واضح في التعامل مع الأراضي المحتلة ونحن غير راضين عنه وكذلك الأردن ونحن متمسكون بأن هذه الأراضي هي أراض محتلة ويجب أن لا تُفرض عليها السيطرة الإسرائيلية ولكن نعلم للأسف أن الموقف الإسرائيلي موقف سلبي في كل هذه الأمور».
وحول إجراءات مصر لضبط الحدود مع قطاع غزة ومنع التهريب، قال رشيد: «الحكومة المصرية أعلنت بوضوح أن من حقها كدولة أن يكون هناك التزام على الحدود بأن السلع أو الأفراد الذين يدخلون مصر يكونون تحت السيطرة المصرية وحسب القوانين المصرية».
وحول مسألة ضبط دخول الشاحنات بين مصر والأردن، قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إن «هذا الموضوع تم بحثه بالتفصيل الشديد وكان من أهم الموضوعات التي تم دراستها لأنها تصبّ في قلب ما نسعى للوصول إليه وهو التحرير الكامل لتجارة النقل والخدمات، بمعنى أن الشاحنات الأردنية تعامل في مصر معاملة الشاحنات المصرية، والشاحنات المصرية تعامل في الأردن بنفس أسلوب الشاحنات الأردنية، وأن نقل البضائع من عمان إلى القاهرة كأنه نقل للبضائع من القاهرة إلى الإسكندرية».
وأشار المهندس رشيد إلى أن الوفد المصاحب له خلال الزيارة يضم مسؤولين من وزارات الداخلية والنقل والمالية وهم معنيون بكل تلك الإجراءات، وقال إن «هذا التوجه والهدف تم تحديده من قِبل الحكومتين المصرية والأردنية وهو ما نريد الوصول إليه، وتم الحديث بشأنه دون أي حساسيات للوصول إلى الهدف الذي نبغي الوصول إليه». وردا على سؤال حول حجم التجارة حاليا بين مصر والاتحاد الأوروبي قال وزير التجارة والصناعة المصري: «دخلنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي في شراكة منذ عام 2004، وأوروبا تمثل 40% من التجارة الخارجية لمصر وهي الشريك التجاري الأول في العالم بالنسبة إلى مصر».
وحول دور القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والأردن، قال رشيد إن «للقطاع الخاص دورا أساسيا في هذه الجهود، والدولة لها دورها وهو دور تنظيمي وتشريعي ومراقب ومحفز»، وتابع: «نحن ننظر اليوم على سبيل المثال في منظومة النقل وعمليات اللوجيستية من منطلق أنه يجب على الدولة أن تسهل هذه الإجراءات مثل لوحات وأرقام السيارات وتصاريح دخولها وإجراءات تسريع إنهاء إجراءات الركاب على المراكب، وأيضا المواني التي تفتح والمناطق التخزينية التي يجب أن تكون موجودة وكلها تحتاج إلى إجراءات وتشريعات وتنظيم من الدولة». وأوضح أنه بجانب هذه الإجراءات والتنظيمات هناك الكثير من الاستثمارات التي يجب أن تتم وضرورة أن تكون هناك إمكانيات أكبر من الشاحنات ومناطق تخزينية وإمكانيات توزيع، مشيرا إلى أن الذي يضع كل هذه الإمكانيات هو القطاع الخاص، ولذلك شارك معنا في هذه المفاوضات، وقال: «نحن نحدد الشروط التي يدخل بها القطاع الخاص في هذه المشروعات للوصول إلى الهدف الذي نريده، من تشريع وتسهيل في الإجراءات وإمكانيات واستثمارات تحقق هذه الرغبات المطلوبة».
وأضاف أنه «بالنسبة إلى منظومة مصر والأردن والعراق، تحتاج العملية إلى تسهيل وتشريع وأيضا إلى مجموعة كبيرة من الاستثمارات التي سيدخل فيها القطاع الخاص الأردني والمصري والعربي بصفة عامة». وحول اتفاقية أغادير وكيف يمكن أن تستفيد منها مصر والأردن، قال رشيد إنه «تم الحديث عنها بالتفصيل، وإن ما تحدثنا بشأنه في موضوع النقل والمواصلات يصب في اتفاقية أغادير خصوصا أن لنا شركاء مثل تونس والمغرب، وهؤلاء الشركاء ليس هناك وسيلة اتصال سهلة بهم». وأضاف: «حتى يتم بعمليات شحن إلى تونس فلا بد من حل المشكلات على الحدود المصرية الليبية وتم الحديث عنها بالتفصيل، كما تم الحديث عن منظومة تتعامل معها وبالتالي من الممكن أن نتصل بالأسواق الموجودة في تونس بطريقة أسهل ونفس الشيء بالنسبة إلى المغرب»، وقال «إن المناطق التي نتحدث عنها كمناطق حرة للتصنيع بين مصر والأردن سوف تستفيد من منظومة أغادير التي تتحدث عن تراكم المنشأ للتصدير إلى دول أخرى خصوصا الدول الأوروبية».
وحول خطي الكهرباء والغاز العربيين باعتبارهما من المشروعات المهمة للعمل العربي المشترك، قال رشيد: «حدث نقاش بيننا وبين الجانب الأردني بشأن هذين المشروعين، والتقيت وزير الطاقة الأردني خالد الإيراني وتحدثنا عن الوضع الراهن والاستفادة من الربط الكهربائي بمشروعات الطاقة المتجددة التي سوف تتم ليس فقط بالطاقة التقليدية ولكن بالطاقة المتجددة بين مصر والأردن»، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن كيفية ربط منظومة الطاقة بالمشروعات التي نتحدث عنها.
وحول طلب الأردن للغاز الطبيعي المصري للأغراض الصناعية قال إن «الأردن له الأولوية في ذلك ولكن ليس في الوقت الحالي، والأردن طلب ذلك ونحن لدينا النية، ولكن بالنظر إلى الكميات التي تُكتشف وتُستهلك في مصر، ستكون لها الأولوية، ولكن في إطار ما سوف يتاح ذلك في السنوات القادمة».
وحول أطروحات آليات التعاون الاقتصادي مع دول الجوار العربي قال رشيد إن «ما يهمنا في المقام الأول حاليا هو تفعيل قرارات القمة الاقتصادية بالكويت»، وأضاف أنه «من منظور اقتصادي، ولو أن لدينا توجها لأن يكون لنا دول جوار وهو واقع مثل تركيا وغيرها، فمن الإيجابي أن نتعامل معهم، ونحن نزيد من هذا التعاون، ولكن يجب علينا كدول عربية ودول جيران في المنطقة العربية أن نزيد ما بيننا أولا». مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى ذلك بالتفصيل في قرارات القمة الاقتصادية في الكويت وإلى ضرورة العمل على زيادة حرية حركة النقل والأفراد بين الدول العربية.
وأعرب عن اعتقاده أن الأردن ومصر بما اتخذتاه من قرارات في هذا الاتجاه سيكون لهما دور ريادي في هذا الموضوع.
وقال إن «موضوع الربط السككي هام جدا، وكان ضمن قرارات قمة الكويت الاقتصادية». مشيرا إلى أن الأردن يفكر فيه وتم الحديث بين مصر والأردن بشأنه، والدول المحيطة للأردن تعمل فيه أيضا»، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تركيز وجدية في الفترة المقبلة بين الدول العربية أولا. واعتبر أن «ذلك لا يعطل من تعاملنا مع الدول الأخرى المحيطة بنا ولكن أولى بنا أن نركز أولا على التعاون بيننا كعرب».
وحول استعدادات مصر لعقد القمة الاقتصادية العربية الثانية في عام 2011، قال رشيد إن «مصر تعد لهذه القمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية»، لافتا إلى أن القمة الاقتصادية في مصر ستكون الأهداف الأساسية منها هي متابعة قرارات القمة الأولى في الكويت. وأضاف أن «المسألة ليست في إصدار قرارات، خصوصا أن هناك قرارات صدرت في قمة الكويت في ما يخص تحرير التجارة في الخدمات والربط في المواصلات والمنظومة اللوجيستية وعملية انتقال الأفراد والسكك الحديدية والطيران وغيرها وكلها من قرارات القمة العربية بالكويت. وتابع: «المطلوب منا اليوم - وأتصور أن مصر والأردن تأخذان موقع الريادة في هذا الموضوع - أن نأخذ هذه القرارات بجدية ونتحرك فيها، وأن يكون هناك فعلا محاسبة ومتابعة في القمة التي سوف تُعقد في مصر لكل هذه المشروعات، ونرى كيف نسرع بها في الفترة المقبلة».
وحول تأثير لجان مقاومة التطبيع على الحركة التجارية بين مصر وإسرائيل قال إن الحركة التجارية لم تتأثر بذلك.