كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» لـ«الشرق الأوسط»، عن عروض تقدمت بها شركته إلى شركات أجنبية، ترمي إلى إنشاء مجموعة محطات توليد، ستضيف قرابة 30 ألف ميغاوات إلى قدرات الشركة في السعودية.
وقدر المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» تكاليف إنشاء محطات التوليد تلك، التي عرضت على عدد من الشركات الأميركية العاملة في ذات المجال ما بين 262 مليار ريال (70 مليار دولار) إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، محددا العشر سنوات المقبلة موعدا لبدء إنشائها ودخولها في الخدمة.
وستسهم الشركات الأميركية التي أبدت استعدادها للدخول مع «الشركة السعودية للكهرباء» في إنشاء شبكات لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها محطات التوليد تلك، التي ستقوم الشركات الأجنبية بإنشائها بموجب عقود طويلة الأمد ستعقدها «السعودية للكهرباء» معها.
وكان رئيس شركة الكهرباء السعودية، قد ترأس وفدا سعوديا مطلع شهر مايو (أيار) الحالي في زيارة للولايات المتحدة الأميركية، والتقى خلالها رؤساء عدد من الشركات الأميركية العاملة في إنتاج الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك في وقت وافقت الحكومة السعودية فيه على منح «الشركة السعودية للكهرباء» قرضا حسنا بـ15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، سيذهب لترسية مشروع محطة التوليد برابغ قريبا، بالإضافة إلى تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتتمكن الشركة من تأمين الكهرباء للمشاريع التي يجرى تنفيذها حاليا ومستقبلا في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار المشاعر المقدسة والمشاريع المهمة الأخرى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التنفيذ في عام 2014، على أن يدفع القرض للشركة خلال عامين من تاريخ الموافقة على منحه.
وكانت «الشركة السعودية للكهرباء» قد وقعت قروضا متعددة مع بنوك وجهات مختلفة وأصدرت صكوكا في السعودية بلغت قيمتها نحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، وهي قرض مع بنك الصادرات والواردات الأميركي وبنك تطوير الصادرات الكندي بقيمة 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، كما وقعت قرضا مباشرا قيمته 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) يتم سداده خلال 15 عاما، وسيستخدم التمويل بغرض تمويل بعض مشاريع التوليد التي تنفذها الشركة بمدينة الرياض، وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن نشرة إصدار صكوك شركة الكهرباء السعودية، تبلغ قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وبالعودة هنا إلى البراك الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، قائلا: «كثير من الشركات الأميركية التي التقيناها في أميركا الأسبوع قبل الماضي أبدت استعدادها للعمل معنا كمستثمرين، ومنهم آخرون أبدوا العمل معنا كمقاولين، وبناء على ذلك، سيقدمون لنا عروضا ندرسها نحن، وبالتالي ندخل مع الشركة صاحبة العرض الذي سيتوافق مع قدراتنا وتوجهاتنا في عقود للشراكة طويلة الأمد».
وزاد الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية أن لقاء ربما يجمعهم بمندوبي بعض من تلك الشركات الأميركية خلال الفترة القريبة المقبلة، وهنا قال البراك: «هناك شركات ستتقدم لنا بعروضها حسب إمكانياتها، ومن يتأهل منها يدخل في منافسات على مشاريعنا، نحن نقدم عروضنا عن طريق منافسات تتنافس عليها جميع تلك الشركات، والشركة التي يناسبنا عرضها بالتأكيد سندخل في شراكة معها بما يناسب قدراتنا وتطلعاتنا».
وفي سياق آخر، أفصح المهندس علي البراك عن وجود نية لإنشاء عدد من شركات التوليد، وشركة واحدة للنقل، وستعمل تلك الشركات كأذرع مساعدة للشركة، على أن يتم إقرار إنشائها في برنامج لمراجعة إعادة هيكلة الشركة وتطويرها.
ولم يعط البراك موعد محددا لبرنامج المراجعة لإعادة هيكلة الشركة وتطويرها، لكنه أكد أنه سيتم خلال السنوات المقبلة، بينما لم يتم تحديد رؤوس أموال شركات التوليد، وشركة النقل الوحيدة المزمع إنشاؤها قريبا.
وصنف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» شركته الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث قدرات التوليد والنقل والموارد البشرية.
وكانت شركة الكهرباء السعودية قد دشنت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، محطة توليد جديدة، تفوق تكاليف إنشائها أكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وتوفر محطة التوليد التي ستدخل الخدمة خلال أشهر، الطاقة الكهربائية للعاصمة السعودية الرياض، وما جاورها من قرى ومحافظات، لتوفر بذلك 4779 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وتأتي محطة مشروع التوليد العاشرة في الرياض، ضمن محطات عدة، تواجه السعودية خلالها التزايد في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية، بإدخالها لمخرجات 11 محطة توليد كهرباء جديدة، 6 منها في القطاع الغربي والجنوبي، و5 من تلك المحطات تتولى مهمة توليد الطاقة للجزء الشرقي والأوسط من البلاد.