أكد تقرير متخصص حول المشهد الاقتصادي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تتعافى، مرجحا أن يصل معدل النمو إلى 4.4 في المائة للعام الحالي، وأن يرتفع إلى 4.7 في المائة عام 2011، مقارنة مع نمو لم تتجاوز نسبته 0.3 في المائة فقط عام 2009، متوقعا أن تحقق قطر أعلى معدل نمو إجمالي بين دول الخليج خلال عام 2011 سيصل إلى 10.2، فيما يتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة أقل معدل نمو خلال العام القادم بنسبة 3.1 في المائة نمو إجمالي.
ووفقا للتقرير نصف السنوي لمعهد التمويل الدولي، حول المشهد الاقتصادي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. فإن دول المجلس ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإن كانت أفضل حالا من غيرها من المناطق الناشئة. فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي الاسمي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من 1064 مليار دولار في عام 2008 إلى 855 مليارا في عام 2009.
ويرى ناصر السعيد كبير الماليين في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن النسبة التي توصل إليها التقرير بتوقعه وصول معدل النمو في دول الخليج إلى 4.4 في المائة للعام الحالي، و4.7 في المائة عام 2011 «واقعية وممكنة» مشيرا إلى إمكانية ارتفاع هذه النسبة بشكل أكبر «إذا ما انتعشت التجارة العالمية بسرعة أكبر وبقيت الصين والهند على النسب التي شاهدناها خلال 2009 فهذا سيكون عاملا مؤثرا ومهما في ارتفاع هذه النسبة».
ويفصل التقرير معدلات النمو التقديرية الاقتصادات الخليجية لعام 2009 وتوقعاته لمعدلات النمو في 2010 و2011. ويبدو من هذه النتائج أن أداء دولة قطر كان الأفضل على اعتبار أن النسبة التقديرية لمعدل النمو فيها خلال العام الماضي بلغ 8.6 في المائة فيما يتوقع التقرير أن تصل هذه النسبة إلى 13.9 في المائة خلال العام الحالي لتعود وتنخفض وفق توقعات التقرير إلى 10.2 في المائة.
ووفقا لذات النتائج فإن وتيرة النمو الأبطأ خلال عام 2010 و2011 ستكون في الإمارات التي قدر التقرير نسبة النمو فيها خلال 2009 بنسبة (- 1.6)، متوقعا أن يزداد معدل النمو خلال العام الحالي ليصل إلى 2 في المائة ليبقى الأقل خليجيا وفقا لتوقعات عام 2011 بحدود 3.1 في المائة.
ويعلل الخبير المالي ناصر السعيد التوقعات المرتفعة لنمو الاقتصاد القطري، بتوسع الاستثمار في قطاع الغاز وتنويع النشاط الاقتصادي وهو الأمر الذي جعل قطر «تدرك دبي التي حققت معدلات نمو أكبر قبل قطر.. فنسب النمو التي شهدتها دبي في 2003 إلى 2008 هي تحصل الآن في قطر، فقطاع الغاز القوي في قطر يتطلب استثمارات ضخمة في هذه الفترة والتوسع في السياحة والنقل الجوي ونقل الغاز المسيل جميعها تلعب دورا مهما في رفع معدلات النمو».
ويعتبر جورج العبد كبير مستشاري معهد التمويل الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «الحاجة أصبحت ملحة إلى المزيد من الشفافية في الميزانيات العمومية للشركات الكبرى. فمن المرجح، أن ترفع ثقة الأسواق المالية في قدرة هذه الشركات على تزويدها بالمزيد من الوضوح حيال الضمانات الحكومية من عدمها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإفصاح، وتعزيز جودة التقارير المالية وإصدارها بشكل متسارع ومنتظم. كما أن هناك حاجة ملحة أيضا إلى تعزيز الإحصاءات الاقتصادية الكلية والمالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لمعالجة نقاط الضعف الموجودة. وهناك ضرورة لتطوير أسواق الدين المحلية الأمر الذي يقلل الاعتماد على المصارف في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وأن يساعد في خفض تكاليف التمويل، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة لشحة السيولة العالمية والمحلية».
ويرى الدكتور العبد، أنه تم احتواء التأثير العام للأزمة على المستويات الحقيقية للنشاط الاقتصادي في دول الخليج، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي المدعم بأسس قوية ووسائد مالية معززة حيث سجل القطاع غير النفطي، الذي يوظف أكثر من 95 في المائة من القوى العاملة، نموا بنسبة 2.7 في المائة عام 2009 بالمقارنة مع 7.0 في المائة عام 2008.