تماشيا مع ارتفاع أسعاره عالميا وصل الذهب في سورية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليصل سعر الغرام عيار 21 إلى 1605 ليرات سورية.
الأمر الذي اعتبره جورج صارجي رئيس جمعية صاغة دمشق بمثابة تجميد لسوق الذهب في سورية التي تعاني أصلا من ركود مستمر منذ نحو عامين حيث تراجعت حركة البيع والشراء بنحو 90 في المائة.
وأشار صارجي في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إلى «أنه لا يتوقع أن يعود الذهب إلى سابق عهده (ولا في الحلم)» حسب تعبيره، وإن حدث وتراجع فإنه سيكون على نطاق محدود جدا. فبرأيه أن أسعار الذهب ستبقى مرتفعة وذلك بسبب زيادة استهلاك بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية للذهب لا سيما الهند والصين. فالصين فتحت باب الاستيراد بغية صناعة المشغولات الذهبية وإعادة تصديرها للعالم، إضافة إلى المضاربات التي تحصل، ومحافظة الذهب على حركته كمدخر آمن بعد السنوات الصعبة التي تعرضت لها أسواق المال. وقال «إن أسعار الذهب خيالية وغير معقولة».
وأوضح «أن هناك محلات يمضي عليها أسبوع دون أن تبيع ولو (قطعة صغيرة)» حسب وصفه. متوقعا اندثار حرفة الذهب في سورية إذا لم تتخذ إجراءات سريعة لدعمها من قبل الدولة.
وأشار إلى «انتشار ظاهرة استعارة الذهب فالشاب يستعير ذهبا ليتزوج به ثم يعيده، في دلالة على عجز الشباب المقبل على الزواج عن شراء الذهب الذي يشكل أحد مظاهر الزواج الأساسية في سورية».
وفي رده على سؤال إن كان هناك إقبال من المواطنين على بيع الذهب، قال «إن الكثير أقدموا على بيع ممتلكاتهم من الذهب عندما كان الذهب في مستوى 1200 ليرة حيث تم بيع كميات كبيرة، وبالتالي فإن 10% من الناس فقط حافظت على ذهبها، ومن بقي معه يحاول بيعه الآن باستثناء الأغنياء الذين يحرصون على اكتناز الذهب».
مشيرا إلى «أن 300 غرام ذهب تشتري سيارة في سورية هذه الأيام». صارجي قدر كمية الذهب الموجودة في سورية بـ500 طن. موضحا «أن صياغة الذهب في سورية تراجعت بشكل واضح من حيث الكميات، مما يدل عليه إغلاق مئات ورش الصاغة في العامين الأخيرين وتقلص عددها إلى 70 ورشة فقط بعدما كان يزيد عددها السابق عن 600 ورشة.
وما ساعد في ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره وضعف حركة البيع والشراء القوانين المحلية التي ما زالت حتى الآن تمنع الصاغة السوريين من المشاركة مع المعارض الخارجية كما تمنعهم من تصدير المشغولات الذهبية رغم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة الخليجية، كما أن امتناع الدولة عن شراء الذهب أدى إلى تهريبه إلى خارج البلاد وتحديدا إلى لبنان».
مشيرا إلى «أهمية أن تقدم الدولة على شراء الذهب بدلا من تهريبه».
إلى ذلك قال عامر الطويل، صائغ دمشقي: «إن حركة البيع والشراء تبدو في أدنى مستوى لها»، ولا يبدو متفائلا بقدوم فصل الصيف الذي يشكل عادة موسم الأعراس وعودة المغتربين، نظرا لارتفاع أسعاره.
وأوضح «أن عادات الادخار لدى العائلات السورية بدأت تتجه نحو مجالات جديدة كشراء الأسهم في المصارف والشركات الجديدة التي بدأت تظهر بكثرة في سورية خلال السنوات الأخيرة».
وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «إن السوق تعاني من حالة ركود مطبق ومعظم الذهب المشغول المعروض في السوق هو من عيار 18 هذا بالإضافة إلى وجود منافسة بين محلات الذهب التقليدية والماركات التي بدأت في السنوات الأخيرة بدخول السوق السورية مثل طيبة وغيرها».
مشيرا إلى «أن الكثير من المحلات يمضي عليها أسابيع دون أن تبيع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي لا يتناسب مع مقدرة الناس كما يلاحظ عزوف المقبلين على الزواج عن شراء الذهب».
وقال «إن العادة درجت في سورية على أن يكون مهر الفتاة ذهبا عند الزواج، حيث كانت الفتاة ترى الذهب قبل العريس، أما الآن فإن عليها أن تكتفي برؤية العريس فقط»، في إشارة إلى عجز الشباب السوري عن تقديم الذهب عند الزواج.