قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن الإمارات العربية المتحدة «تتطلع إلى إقامة مشروعات استثمارية في الجزائر»، خصوصا في قطاعَي الصناعة والسياحة. واعتبر الجزائر «بلدا يملك قدرات مميزة تؤهله لتحقيق اتفاقات شراكة استراتيجية معنا».
وتحدث الوزير المنصوري بإسهاب عن الإمكانيات التي تتوفر في الجزائر في السياحة، عند وصوله أول من أمس للمشاركة في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية، وصرح للصحافة بأن الإمارات تملك تجربة ناجحة في الاستثمار السياحي «وبإمكانها أن تقيم شراكة مع الجزائر وتتعاون معها لتطوير السياحة الجزائرية، وهي مستعدة لتعزيز وجودها في هذا البلد الشقيق».
وذكر الوزير الإماراتي أن اجتماع اللجنة المشتركة الذي انطلق أمس، فرصة لبحث رفع التعاون في الكثير من المجالات والخروج بتوصيات جديدة لخدمة مستقبل العلاقات الاقتصادية المميزة بين الجزائر ودولة الإمارات».
أما وزير المالية الجزائري كريم جودي، فقال إن الاجتماع «سيتيح تقييم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعطاء دعم جديد للعلاقات الثنائية، سواء في مجال الاستثمار أو في مجال التعاون بين مؤسسات الدولة».
ودعا جودي المستثمرين الإماراتيين إلى «استغلال الفرصة الممنوحة لهم في إطار برنامج الاستثمارات العمومية» الذي وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتنفيذه خلال ولايته الثالثة (2009 - 2014).
ويتضمن البرنامج مبلغا ضخما يقدر بـ300 مليار دولار، وقال جودي إن مشروعات ضخمة مدرجة به تنتمي إلى قطاعات السكن والعمران والري والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
وأضاف: «نرحب بأي مسعى يقوم به الإخوة في الإمارات لإقامة شراكة مع نظرائهم بالجزائر»، مشيرا إلى نصوص قانونية محفزة على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أنه لا توجد مشروعات إماراتية كبيرة في الجزائر، وما يربط البلدين اقتصاديا لا يعدو أن يكون مبادلات تجارية بسيطة لا تتعدى قيمتها سنويا 500 مليون دولار. وأعلنت مجموعة «إعمار» العام الماضي انسحابها من الجزائر بسبب عراقيل إدارية حالت دون تنفيذ مشروعات قيمتها 25 مليار دولار.
واعتبر سلطان بن سعيد المنصوري، اللجنة المشتركة بين البلدين «إحدى أهم أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي بشكل خاص والعربي بصفة عامة».
وتحدث عن «قطاعات واعدة ستشملها نشاطات المستثمرين الإماراتيين خصوصا الصناعة والفلاحة، فهما قطاعان يملكان مقومات مميزة مثل توفر الطاقة والعنصر البشري المؤهل والأسواق الداخلية والخارجية».