اليونان تنفي أنها تدرس الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو

اليورو لامس أعلى معدلاته قبل نفي أثينا للخبر

TT

نفت اليونان بشكل قاطع أمس شائعات في الأسواق قالت إنها تدرس الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو.

وقال جورج بتالوتيس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية: «ننفي بشكل قاطع أي تفكير في مغادرة الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو».

وبين لـ«الشرق الأوسط» ديفيد فلون من «فوركاست» للدراسات الاستراتيجية أنه «كان من المؤكد أن الخبر سينفى بأسرع ما يمكن من قبل الحكومة اليونانية»، وأضاف: «من المبكر جدا أن تتخذ اليونان مثل هذه الخطوة، ولكن إذا ازدادت الأمور سوءا لا أستبعدها».

وقال متعاملون في وقت سابق، إن اليورو وصل إلى أعلى مستوى له أثناء الجلسة بفعل الحديث عن أن اليونان تدرس مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فلون كبير الاقتصاديين في «فوركاست» أن العوامل المؤثرة على اليورو تتجدد كل يوم وتأثيرها قد يستمر في الأسواق لأسابيع طويلة إن لم تكن أشهرا.

وواصل اليورو أمس مسلسل الهبوط، متأثرا بأنباء من أنحاء أوروبا بدأت في تضييق الخناق على المضاربين من ألمانيا بمنع بيع الأوراق المالية على المكشوف، وعدم اتباع فرنسا لها، ليلامس هبوط سعر اليورو أدنى مستوياته في 4 سنوات أمام الدولار.

وجدد الانخفاض حالة عدم التيقن وموجة جديدة من تجنب المخاطر رفعت أسعار الدولار والين أمام اليورو.

وعلق فلون على القرارات الألمانية، موضحا أن ألمانيا اختارت القرار الخطأ والوقت الخطأ لإعلان مثل هذه الأنباء، وقال: «لم يستفد منها أحد بل ضرت أغلب الأسواق الأوروبية، وضعف اليورو مرة أخرى».

وحظرت ألمانيا من البيع على المكشوف للسندات الحكومية الخاصة بمنطقة اليورو. وأثار الحظر المخاوف بشأن ما إذا كانت إجراءات تنظيمية أخرى في الطريق، وما إذا كانت دول أخرى ستتبع خطى ألمانيا.

وقوضت تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت فيها إن اليورو في خطر، الثقة بدرجة أكبر في العملة الموحدة.

بينما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني عن سروره لتراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار، معتبرا أن ذلك سيعطي دفعا للصادرات الإيطالية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء في روما مع الرئيس المصري حسني مبارك.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية: «خلال الفصل الأول زادت صادراتنا بـ17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2009».

وأضاف أن «توسع نشاط الشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية، خصوصا الصين والهند وروسيا، سيسمح بزيادة ثروة البلاد وتعزيز النمو»، معربا عن «تفاؤله» للوضع الاقتصادي الحالي.