أعلنت شركة «دبي العالمية» أمس عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع لجنة التنسيق التي تمثل دائنيها، وذلك لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة، هي عبارة عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة باستثناء التزامات شركاتها التابعة، غير أن هذا المقترح يخضع لموافقة باقي دائني «دبي العالمية» الماليين، الأمر الذي وعدت الشركة بالعمل مع لجنة التنسيق لتحقيقه.
واعتبرت الشركة الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدائنين «إنجازا هاما يعكس الدعم المستمر من قبل حكومة دبي ودائني دبي العالمية»، فيما شكك بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» فيما إذا كانت إعادة الهيكلة ستدعم الاقتصاد ككل بعد أن يقدم الدعم المطلوب للشركات والقطاعات، واعتبر أن أنباء إعادة الهيكلة جاءت في وقت مناسب جدا للأسواق الإماراتية، بعد أن تم تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة، في حين تلقت أسواق الإمارات المالية النبأ بإيجابية حذرة، وانتقل مؤشر دبي إلى اللون الأخضر بعد أسبوع أحمر.
ويتلخص الاتفاق المبدئي لمقترح إعادة الهيكلة في تقسم المديونية المالية للشركة بعد إعادة الهيكلة، التي تبلغ نحو 14.4 مليار دولار، إلى شريحتين من التسهيلات الائتمانية (أ) و(ب)، حيث تبلغ قيمة الشريحة (أ) 4.4 مليار دولار ويستحق سدادها بعد خمس سنوات، فيما تبلغ قيمة الشريحة (ب) نحو 10 مليارات دولار يستحق سدادها بعد ثماني سنوات.
ويعرض المقترح إعادة سداد الشريحة الأولى بقيمة 4.4 مليار دولار أميركي لأجل خمس سنوات بفائدة نقدية تصل نسبتها إلى واحد في المائة دون أي ضمانات حكومية في حال التعثر عن السداد، أما الشريحة الثانية فيقترح من خلالها سداد مبلغ 10 مليارات دولار أميركي لأجل ثماني سنوات، بنسبة فائدة واحد في المائة، إضافة إلى الحصول على كوبون سداد عيني، مع ضمان حكومي ضد العجز عن السداد.
ويتاح للدائنين الاختيار ما بين ثلاثة خيارات، وفقا لنسبة تعرضهم للدين وما تمليه عليهم أولوياتهم من حيث اختيار ضمانات التعثر عن السداد أو كوبون سداد عيني، الخيار الأول يلبي أفضليات المقرضين الذين يفضلون ضمانا أعلى في حال عجز شركة «دبي العالمية» عن سداد أو إعادة تمويل الشريحة (ب) عند الاستحقاق، أما الخيار الثاني فيقدم للمقرضين قسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، يتخلون مقابلها عن الضمان المتاح في الخيار الأول، ويأتي الخيار الثالث ليتيح للمقرضين الذين قدموا تسهيلات بالدرهم الإماراتي ومن ضمنهم عدد من البنوك العالمية، الذين يفضلون هذا الخيار، الحصول على مبلغ نقدي وقسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، مقابل التخلي عن الضمان المتاح في الخيار الأول.
وكان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، أعلن أمس أن مجموعة «دبي العالمية» حصلت على موافقة مبدئية على الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلتها من قبل لجنة التنسيق، التي تمثل أغلبية دائني الشركة الماليين وحكومة دبي، مشيرا إلى أن «لجنة التنسيق ستقوم بتقديم اقتراح نهائي يشمل هذه الشروط لجميع دائني المجموعة من البنوك». مضيفا أن «حكومة دبي ترحب بهذه الخطوة الهامة التي تأتي حصيلة جهود متواصلة من عدد كبير من أصحاب المصالح الذين يجمعهم حرصهم على مستقبل دبي».
بدوره قال ايدين بيركيت، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة «دبي العالمية»: «تلقينا دعما مبدئيا بالإجماع من لجنة التنسيق في ما يتعلق بالملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة، ونحن مسرورون بذلك». واعتبر بيركيت الاتفاق «إنجازا هاما يعكس الجهود التي نبذلها للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، كما يؤمن أساسا ماليا قويا للشركة، ويعكس الدعم المستمر من قبل حكومة دبي ودائني (دبي العالمية)، ويعزز قدرتها على رفع قيمة أصولها على المديين المتوسط والبعيد».
من جانبها، وبحسب إعلانها في 25 مارس (آذار) 2010، ستقوم حكومة إمارة دبي بتحويل قيمة 8.9 مليار دولار أميركي من الدين إلى حصة في شركة «نخيل»، مع الالتزام بتمويل 500 مليون دولار أميركي في النفقات التشغيلية، إضافة إلى تسهيلات بقيمة مليار دولار أميركي، مع الحفاظ على الملكية الكاملة للشركة بنسبة 100 في المائة، وكجزء من الخطة، تم التقدم باقتراح لدائني «نخيل» تلقيهم نسبة 40 في المائة نقدا و60 في المائة في صورة صكوك، مع الحصول على عائد سنوي بنسبة 10 في المائة.
يشار إلى أن المقترح النهائي لم يتغير من حيث الأساسيات المتعلقة بالملامح التي سبق الإعلان عنها في 25 مارس 2010، وبالتحديد، لن تقدم حكومة دبي أي دعم مالي، ولكن تم تعزيز فائدة السداد العيني الذي تدفعه الشركة باستخدام جزء من القيمة المستقبلية لأصولها خلال ثماني سنوات بشكل بسيط.
ويخضع هذا المقترح لموافقة باقي دائني «دبي العالمية» الماليين، وستستمر الشركة في العمل مع لجنة التنسيق لتحقيق ذلك. ويشار إلى أن لجنة التنسيق تمثل نحو 60% من البنوك المقرضة، ولا بد من موافقة 40% من البنوك المتبقية على المقترح بعد عرضه عليها من قبل اللجنة التنسيقية.
إلى ذلك تحفظ بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» على المقترح لجهة «التعرض الشديد للبنوك الإماراتية بصفة خاصة لديون المجموعة»، متوقعا أنه وفي أعقاب عملية إعادة الجدولة «ستتراجع القيمة الحالية للدفعات المستقبلية، مما سيدفع بالبنوك إلى زيادة مخصصاتها، الأمر الذي قد يترتب عليه تراجع صافي ربح البنوك، وفقا لمدى تعرضها لديون المجموعة، والخسائر الحالية للدفعات المستقبلية، الأمر الذي يشير إلى احتمال تعرض نتائج البنوك المالية إلى تراجع في حال تمت إعادة هيكلة ديون مجموعة (دبي العالمية) بنجاح».
وفيما اعتبرت «غلوبل» أن إعادة هيكلة مجموعة «دبي العالمية» يعد في صالح الشركة نفسها والشركات المرتبطة بها، والنظرة العامة لدبي، إلا أنهها شككت «فيما إذا كان ذلك سيدعم الاقتصاد ككل بعد أن يقدم الدعم المطلوب للشركات والقطاعات».
ووفقا لـ«غلوبل» فقد جاءت أنباء إعادة الهيكلة في وقت مناسب جدا للأسواق الإماراتية، بعد أن تم تضمينها ضمن الأسواق الناشئة التي يشملها مؤشر «FTSE». الأمر الذي يعني نحو 170 صندوقا استثماريا يقوم بمتابعة هذا المؤشر، سيتطلب الولوج إلى الأسواق الإماراتية، مما سيدر تدفقات نقدية نحوها.
وفور الإعلان عن نبأ إعادة هيكلة ديون دبي أمس، تلقت أسواق المال الإماراتية الخبر بإيجابية لتنهي تداولاتها محققة ارتفاعا هامشيا، منهية بذلك موجة التراجع التي لازمتها على مدى الجلسات السابقة. حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4 في المائة، في حين أضاف مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 0.2 في المائة إلى قيمته.
إلى ذلك اعتبر بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أنه على الرغم من الإيجابية التي رافقت المقترح «فإن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة النهائية لم يتم الإعلان عنها بعد. إلا أن أنباء التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنها أن تأتي بالوضوح الذي طال انتظاره في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل وإمارة دبي بالأخص، حيث كان لغيابه خلال الفترة الأخيرة عميق الأثر على الكثير من الجهات ولا سيما البنوك».