حسم مسؤول رفيع المستوى في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الجدل المتعلق بخصخصة المطارات الدولية في المملكة، وإمكانية إدارتها من قبل شركات في القطاع الخاص، بعد منح الدولة لذات الشركات العاملة في حقل النقل الجوي، لـ30 أو 40 في المائة من أسهم المطارات.
وحدد المهندس عبد الله محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» العامين المقبلين موعدا نهائيا لخصخصة 4 مطارات دولية في المملكة. وأكد المهندس رحيمي أن المطارات الدولية الأربعة - مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة - سيتم تحويلها في غضون عامين لشركات مملوكة للحكومة، ومن ثم تُقرر الحكومة إذا رغبت في إعطائها للقطاع الخاص. وربط رحيمي خصخصة بعض من ممتلكات الدولة، بإقرار مجلس الاقتصاد الأعلى تحويل بعض من الأصول المملوكة للدولة لجهات يُمكن استثمارها، بمشاركة من القطاع الخاص.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني «جميع مطارات العالم تعمل بنظام شركات، ونحن في المملكة لدينا 4 مطارات، هذه المطارات وضعها التنظيم الجديد كوحدات عمل استراتيجية، بمثابة خطوة أولى لتحويلها لشركات مملوكة بالكامل للحكومة، ومن ثم إذا رأت الحكومة في وقت لاحق تخصيصها، من حيث إعطاء القطاع الخاص 30 أو 40 في المائة من أسهمها، هذا قرار في وقت لاحق ستتخذه الحكومة بناء على جدوى الشركات الاقتصادية».
ومن المتوقع أن تشمل خصخصة المطارات الدولية السعودية الأربعة، القطاعات الأرضية، كقطاع الشحن، والتموين، والطيران الخاص، وخدمات تشغيل جسور الركاب، بالإضافة إلى خدمات مناولة العفش، وهو ما يقود إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من جانب، وتحسن من جانب آخر في مستوى الخدمات المقدمة على أراضي تلك المطارات.
وبالعودة للمهندس رحيمي الذي وضع مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة بمثابة دليل لدخول القطاع الخاص الذي يعمل بنظام البناء والتشغيل وإعادة التمليك، وقال هنا «مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، سيقام من قبل القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل وإعادة التمليك، وتحويل تمليكه للحكومة، نحن نؤمن بالدخول في شراكات استراتيجية مع الشركات الواعدة، فجميع المطارات العالمية مملوكة من شركات خاصة، ساهمت في رقي الخدمات المقدمة على أراضي تلك المطارات العالمية».
وكشف رئيس هيئة الطيران المدني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة مستفيضة رفعت لمجلس الاقتصاد الأعلى - الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - لخلق أرضية لدخول شركات من القطاع الخاص في قطاع الطيران في المملكة.
وقال رحيمي «نحن استعنا باستشاريين من شركات كبيرة لها باع في تشغيل شركات الطيران الخاصة، ووضعنا برنامجا متكاملا رفعناه للمجلس الاقتصادي الأعلى، وستتم مناقشة البرنامج في وقت قريب، من أجل وضع حلول جذرية مناسبة لدخول شركات في قطاع الطيران، وبالتالي تحقيق تفعيل لهذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني».
وتعمل شركة ألمانية ذات خبرة، على وضع آليات للتحويل، تكفل إيجاد استثمارات تتمكن المطارات الدولية الأربعة خلالها من تحقيق اكتفاء في احتياجاتها الخاصة، من عوائد تلك الاستثمارات.
وتعمل لجنة إشرافية على التخطيط والإشراف على عمليات تطوير المرافق والخدمات والأساليب الإدارية والتجارية، تمهيدا لتحويل مطار الملك خالد الدولي إلى وحدة استراتيجية تعتمد على استثماراتها ومصروفاتها، وبالتالي يبلغ ذات التوجه، المطارات الدولية المتبقية في البلاد. وأفصح رئيس هيئة الطيران المدني عن فتح المجال لشركات الطيران الخاصة للدخول في السوق السعودية، وأكد تقدم شركات كثيرة ترغب في الدخول للسوق السعودية، لكن أشار في ذات الوقت إلى وجود ما سماه بـ«إحجام» بعض من الشركات الأخرى، وربط ذلك الإحجام بتدني أسعار تذاكر النقل المحلي، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا في عدم رغبة البعض من تلك الشركات في الدخول للسوق السعودية.
وأخذ المهندس رحيمي على عاتقه شرح بعض الإشكاليات التي واجهت شركات الطيران الخاصة التي دخلت الخدمة في قطاع النقل في المملكة، واعتبر تدني أسعار تذاكر الطيران الداخلي السبب الرئيسي في ظهور بعض من الإشكاليات التي أوقفت عمل شركات الطيران التي دخلت السوق المحلية خلال الأعوام القريبة الماضية.
وهنا قال رحيمي «لا توجد إشكالات كبيرة تواجه شركتي (ناس) و(سما)، نحن نثق بوعي جمهور المسافرين، في البداية، فالحكومة أرادت إدخال القطاع الخاص في النقل الجوي في المملكة، كون قطاع النقل لم يتناسب قياسا مع حجم السوق والسكان في المملكة، فيجب أن نرتقي بشكل أبعد، وتصبح قوة النقل الجوي لدينا في المملكة أقوى بكثير مما هي عليه في الوقت الراهن». وزاد رئيس الطيران المدني «شركتا (سما) و(ناس) رخص لهما كشركات للنقل الجوي المحلي، ففي بداية عمل الشركتين، واجهتا مصاعب تشغيلية واقتصادية في ذاك الوقت، وكانت الأمور خارجة عن إرادتهما، ففي عام 2006 كانت أسعار الطائرات باهظة للغاية، والأسعار مشتعلة في جميع محركات هذا القطاع الهام، فالطيارون وأطقم الطائرات كانوا عملة نادرة، بالإضافة إلى أن الوقود كانت أسعاره مرتفعة للغاية، وكان دخول الشركتين في ذاك الوقت صعبا».
وأسهب رحيمي في الشرح بالقول «لكن المشكلة الأساسية التي لم تستطع الشركتان مواجهتها، هي تدني أسعار النقل الجوي المحلي، فأسعار النقل الداخلي كانت منخفضة إلى أبعد الحدود، والشركتان كانتا ملزمتين بالنقل الداخلي قبل النقل الخارجي الدولي، فأثر ذلك على وضعهما المالي، فتلك الشركات مملوكة من القطاع الخاص بشكل كلي، وليس لديها القدرة على الاستمرار ومواجهة تلك المعضلات».
لكن تحويل المطارات لوحدات عمل استثمارية يستدعي ضرورة وجود كوادر مؤهلة تعمل في صفوف جميع القطاعات المقدمة للخدمة على أراضيها، وبالتالي، اتباع أنظمة تقنية حديثة، على خلاف ما تسير وفقها تلك القطاعات، من أنظمة توصف بعض الأحيان بـ«القديمة وغير التجارية».