طالبت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما شركة «بي بي» النفطية البريطانية بشفافية كاملة في التعامل مع كارثة انفجار البئر النفطية في خليج المكسيك، وكشف كل المعلومات التي في حوزتها حول البقعة النفطية الناتجة عن غرق منصتها النفطية، في وقت لا تزال فيه كمية النفط المتسربة منها غير معروفة.
ووجهت وزيرة الداخلية جانيت نابوليتانو، ورئيسة وكالة حماية البيئة ليزا جاكسون، رسالة إلى رئيس المجموعة توني هايوارد بأن «بي بي» وعدت ببذل «كل الجهود» الممكنة لإطلاع الحكومة والمواطنين على الوضع. وأشارت المسؤولتان في الرسالة التي وزعت على الصحافة إلى أن «هذه الجهود لم تكن حتى الآن بالمستوى المطلوب». وتابعت الرسالة «من الضروري أن تقدم (بي بي) على وجه السرعة إلى حكومة الولايات المتحدة والأميركيين كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالبقعة النفطية» الناتجة عن انفجار وغرق منصة «ديبووتر هورايزن». وأنهيتا الرسالة بالقول «الشعب والحكومة الأميركية يستحقان شفافية كاملة في هذه المسألة».
وأعلنت الإدارة الأميركية في بيان أنه من الضروري أن «تقوم (بي بي) بكل أعمالها بطريقة شفافة مع كل المعلومات المتاحة». وأضافت أنها تريد من «بي بي» تحديث معلوماتها يوميا والعمل على إعطاء أدق المعلومات الممكنة من أجل التعامل مع الأزمة التي تعتبر من أكبر الكوارث البيئية التي واجهت الولايات المتحدة والتي لم يعرف بعد حجم ضررها.
وأعلنت «بي بي» أول من أمس أنها باتت تضخ يوميا خمسة آلاف برميل (800 ألف لتر) من النفط الخام من البئر المحفورة تحت المنصة، لكنها أقرت للمرة الأولى بأن التسرب أضخم من التقديرات التي عرضتها حتى الآن. وكانت «بي بي» تقدر حتى الآن حجم التسرب النفطي بخمسة آلاف برميل يوميا، إلا أنه من المرجح أن يكون حجم الضرر أكبر بكثير.
وقال الناطق باسم المجموعة، مارك بروغلر، الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية «إننا نسحب الآن خمسة آلاف برميل في اليوم، وقد يكون (التسرب) أكبر من ذلك بقليل». وتابع «نردد منذ البداية أن خبراءنا يؤكدون أنه ليست هناك فعليا أي وسيلة موثوقة لتقييم (حجم) التسرب». ويذكر أن الإدارة الأميركية شكلت فريقا خاصا لتقييم حجم التسرب، ومن المرتقب أن تظهر إحصاءات أكثر دقة خلال الأيام المقبلة.
وتحاول شركة «بي بي» مواجهة الضغوط الهائلة عليها من قبل الإدارة الأميركية من خلال التواصل الأوسع مع الإعلام الأميركي والكونغرس. وقد ظهر رئيس الشركة في الولايات المتحدة لمار ماكي أمام الكونغرس بداية الأسبوع، وطورت الشركة موقعها الإلكتروني لتحديث المعلومات عليه. وظهر رئيس العمليات في «بي بي» دوغ ساتلز على قناة «سي بي إس» الأميركية للتأكيد على قيام شركته بكل ما يمكنها لمعالجة الأزمة. وأضاف أن الشركة، وهي أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة، ستتعافى من هذه الأزمة. وقال «لدينا فريق رائع من أشخاص ملتزمين والتزامهم ظاهر. إنني فخور جدا بما يقومون به».
إلا أن هذا التعافي سيستغرق وقتا طويلا مع مطالبات بتعويضات مالية تصل إلى المئات من ملايين الدولارات من جهة، ومطالبة باستقالة شخصيات كبيرة على أثر الحادثة التي نتجت عن انفجار البئر النفطية في نيسان (أبريل) الماضي. وتشعر الإدارة الأميركية نفسها بضغوط مماثلة من الكونغرس. وقد أعلن كريس أوينز، المسؤول في خدمة إدارة المعادن التابعة لوزارة الداخلية الأميركية عن منح الرخص، نيته الاستقالة نهاية الشهر الحالي بسبب الأزمة.
وأعلنت السلطات الأميركية أن البقعة النفطية اجتاحت ما يزيد على 55 كيلومترا من سواحل لويزيانا. وقال بيلي نانغيسر رئيس منطقة بلاكماينز الأكثر تضررا جراء البقعة النفطية «لم تعد هناك حياة في هذا المستنقع، لن يكون في وسعنا تنظيفه»، مؤكدا «مات كل شيء». وتعاني ولايات لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وفلوريدا بشكل خاص من تداعيات البقعة النفطية.
وبينما تزداد تداعيات الأزمة البيئية وتنتشر البقعة النفطية على الساحل الأميركي، هناك مخاوف متزايدة من دول مجاورة للولايات المتحدة من التضرر من الحادثة. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جي كراولي أن الولايات المتحدة على اتصال بالدول المتضررة من البقعة النفطية، بما فيها كوبا والمكسيك. وأوضح «أبلغنا كوبا عن تسرب النفط وقمنا بمسؤوليتنا. ولقد فعلنا الأمر نفسه مع المكسيك، وهناك محادثات أخرى جارية». وأضاف «كما نراه، فإن لدى البقعة تداعيات أوسع من الساحل المباشر للولايات المتحدة، ولقد اتصلنا بالحكومات التي علينا الاتصال بها».