تتجه أنظار صناع المصرفية الإسلامية صوب العاصمة البحرينية المنامة اليوم، لمتابعة وملاحظة ما يمكن أن يسفر عنه مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق «كروان بلازا البحرين».
وقال الدكتور محمد نضال الشعار الأمين للهيئة إن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل الأفكار، ومناقشة القضايا ذات الصلة وتسهيل عملية وضع واستحداث معايير جديدة إضافة إلى مراجعة وتطوير المعايير الحالية.
وأضاف الشعار أن المؤتمر يناقش احتساب الربح في المضاربة والمشاركة في حال خلط أموال المضارب والشريك، وآثار الغرر على الوفاء في العقود والآثار المترتبة على عدم تسليم المعقود، والفائض وتوزيعه في شركات التكافل وعلاقة صندوق التكافل مع الإدارة، وبيع الوفاء وخيار النقد في معالجة أزمة السيولة.
كما يناقش المؤتمر الذي ينظم على مدى يومين معايير التمييز بين العقود الصورية والعقود الحقيقية، والوسائل الشرعية لمعالجة الديون المتعثرة والتعويض عن التأخير في سداد الديون والالتزامات، وأدوات الأغراض الخاصة SPV ودور الناظر في إصدارات الأوراق المالية الإسلامية، وإشكالات أعمال الخزينة في المصارف الإسلامية.
وأفاد الشعار أن المؤتمر يعد فرصة سانحة للكثير من المؤسسات الإسلامية، حيث إنه يجمع تحت مظلته عددا من أبرز علماء الشريعة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، كما يشارك فيه كبار ممثلي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والتنفيذية في المؤسسات المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي سيتيح مناقشة الكثير من التحديات والفرص السائدة، مما سيساعد هذه المؤسسات على ترسيخ مسارها وتوسيع مجال عملها ضمن النطاق المصرفي الإسلامي.
ويركز المؤتمر الذي يحضره نحو 50 عالما ومهتما في المجال الشرعي المالي الإسلامي، على أهم الموضوعات ذات العلاقة بمعايير المحاسبة والرقابة الشرعية، وسيتم خلال حفل الافتتاح تسليم شهادات خريجي برامج التطوير المهني الصادرة عن الهيئة: «برنامج المحاسب القانوني الإسلامي» و«برنامج المراقب والمدقق الشرعي».
يُذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي هيئة إسلامية عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة إلى الربح، تُعنى بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وباتت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، محط أنظار المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية، خصوصا بعد بزوغ نجم المصرفية الإسلامية وانتشارها في الكثير من دول العالم الغربي، إلى جانب - وهو الأهم - تداعيات انهيار سوق الصكوك الإسلامية بعد التصريح الشهير لرئيس المجلس الشرعي للهيئة الشيخ محمد تقي عثماني الذي أكد من خلاله أن أكثر من 85 في المائة من الصكوك المتداولة لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.