أعادت سوق الأسهم السعودية أمس إلى أذهان المتداولين، صورة فبراير (شباط) الأسود، قبل 4 أعوام، كما يسميه كثير من المتعاملين، حينما سجلت انهيارها التاريخي، إذ هوت سوق الأسهم بتسجيل تراجع عنيف خلال تعاملاتها أمس وذلك بعدما تراجعات الأسهم القيادية على النسب الدنيا لأول مرة خلال العام الحالي.
وسجل المؤشر العام في تعاملاته أمس أكبر نسبة خسارة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008، حيث سجلت خسارة قوامها 17 في المائة من القيمة السوقية، بعد أن فقد 416 نقطة تمثل نسبة هبوط 6.7 في المائة وسط قيم تداول عالية فاقت 5.3 مليار ريال (1.414 مليار دولار).
ووفقا لتداولات الشهر الحالي، تكون سوق الأسهم قد سجلت أداء باهتا حينما خسرت 1156 نقطة، وتفقد 242 مليار ريال (64 مليار دولار) خلال 19 جلسة، عندما وصلت إلى أعلى مستوياتها لهذا العام عند 6939 نقطة بتاريخ 4 مايو (أيار) 2010، حتى أدنى مستوى لها أمس عند 5760 نقطة. ورجع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري السعودي، والمحلل الاقتصادي، تذبذب سوق الأسهم السعودية وهبوطها خلال الأسبوع الحالي إلى ما سماه «أزمة الثقة» والمخاوف التي تجتاح المتعاملين في السوق السعودية جراء تراجع الأسواق العالمية والاضطرابات التي تجتاحها وبخاصة أزمة اليونان الأخيرة.
وقال الشيخ: «المفارقة التي يمكن أن يشار إليها بهذا الخصوص هي أن الأسباب الفعلية للهبوط الذي تشهده السوق السعودية وتذبذبها في الأسابيع القليلة الماضية ليست مرتبطة بالسوق نفسها من حيث أداء شركاتها التي حققت أداء جيدا فعلا، لكنه ناجم بشكل أساسي عن اضطرابات الأسواق الدولية، وعوامل الثقة في أسواق المال الدولية التي انعكست على السوق المحلية بحكم متابعة المتعاملين فيها لأداء هذه الأسواق وتخوفهم من انعكاساتها على السوق المحلية».
وأضاف «أزمة اليونان التي تسببت في تباطؤ اقتصادي وهبوط أسعار النفط أخيرا إلى حد الـ60 دولارا أميركيا أدى إلى حالة من القلق لما يمكن أن يحدث في الأسواق العالمية وإلى حالة من عدم التيقن، ومن آثار سلبية تتبع أزمة اليونان وبشكل خاص تأثيراتها على بعض الدول مثل أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا ومشكلاتها الخاصة بارتفاع معدلات الدين العام وتأثيرات هذه المصاعب على الأسواق الأخرى، إلا أن الواقع يقول إن أداء الاقتصاد السعودي ممتاز وأداء الشركات في السوق السعودية جيد جدا».
من جهته بين سهيل الدراج خبير الأسواق المالية أن هذه التراجعات نتيجة القلق من الأوضاع السياسة في المناطق الأسيوية وتحديدا بين الكوريتين (الشمالية والجنوبية) بالإضافة من منطقة أوروبا والخوف من تفاقم أزمة اليونان وانتشارها في الدول الأوروبية الأخرى، كل هذا دفع بالعملة الأوروبية اليورو إلى السقوط مجددا في هاوية التراجعات نتيجة عمليات «شورت - سيلنغ» أو البيع على المكشوف وارتفاع أسعار الدولار. بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى ما دون مستويات 68 دولارا للبرميل الواحد.