بيوع عشوائية ضخمة اجتاحت أسواق المنطقة دون استثناء مع مطلع تعاملات جلسة أمس، خلفت وراءها الأحمر الداكن على مؤشراتها الرئيسية والفرعية في ظل ازدياد حالة الهلع والقلق حيال مستقبل الاقتصاديات والأسواق العالمية مع تصاعد المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وخاصة بعدما قامت الحكومة الإسبانية بجهود لإنقاذ بنك كاخاسور بعد فشل اندماجه مع بنك آخر، وسط تقارير أشارت إلى أن الكثير من الشركات الإسبانية العاملة في مجال العقارات مدينة بمبالغ طائلة لبنوك ادخار يصعب تحصيلها في تواريخ استحقاقها لتباطؤ الطلب على العقارات، لذلك تولدت عند المتعاملين المحليين من جديد حالة التتبع لأداء الأسواق العالمية والرغبة ليس فقط في مجاراتها بل بالتفوق عليها وأيضا دفعتهم إلى تهميش كامل للعوامل الداخلية مهما كانت. وشهدت أيضا الأسواق مجتمعة في جلسة أمس ارتفاعا في قيم وأحجام التداولات وبشكل كبير بالمقارنة مع الجلسات الأخيرة التي كان فيها عدد ملحوظ من حاملي الأسهم متمسكين نسبيا بما في حوزتهم من أسهم. حيث تجاوزت السيولة في دبي نصف المليار درهم بعد البيوع العشوائية التي هوت بالمؤشر العام لمستوى 1570.34 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 4.64 في المائة، وشاركت فيها جميع الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم العقار والاستثمار. وبالغت سوق السعودية أكثر بردة فعلها لتتراجع بقوة كبيرة قادها قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث تراجعت بنسبة 6.75 في المائة لتقفل عند مستوى 5760.33 نقطة. كما تضاعفت السيولة في السوق الكويتية التي أغلقت على وجود 4 فقط من الأسهم الرابحة وهو أمر قلما يحدث فيها، ليتراجع مؤشرها العام لمستوى 6802.10 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 2.67 في المائة. ومنيت البورصة القطرية بخسائر موجعة هي الأخرى بعدما تراجعت فيها الأسهم بشكل جماعي تقريبا، وفي مقدمتها الصناعات والمصارف، حيث خسرت ما نسبته 4.20 في المائة لتقفل عند مستوى 6647.18 نقطة. وبعد التراجع الشديد في السوق البحرينية المقتاد من الأهلي المتحد، يكون المؤشر قد دخل بالخسائر على أساس سنوي، حيث أقفل عند مستوى 1454.85 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 1.86 في المائة وبخسائر سنوية طفيفة. أما السوق العمانية فخسرت ما نسبته 3.16 في المائة مقفلة عند مستوى 6242.45 نقطة بضغوط كبيرة من أكثر الأسهم القيادية، وخاصة من البنوك وشركات الاستثمار.