كشفت معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن هيئة السوق المالية رصدت ضمن أهدافها الاستراتيجية، التي تسعى للانتهاء منها خلال العام الحالي 2010، ملف الأنظمة التقنية، لتُحكِم قبضتها على عملية مراقبة ومتابعة الممارسات المالية غير المشروعة.
ووفقا للمعلومات الرسمية فقد وضعت هيئة السوق المالية خطة للانتهاء من أنظمة وبرامج تقنية ستمكنها من متابعة أدق تفاصيل حركة الاستثمار عبر الأوراق المالية، في خطوة منها للكشف عن أي عمليات ترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أعمال الأوراق المالية.
ووفقا للخطة المعدة من أهداف الأنظمة التقنية، فستتمكن الهيئة من الكشف عن أي ممارسات خاطئة في إدارة محافظ الاستثمار أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال وساطة مالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
ويأتي في مقدمة هذه البرامج تطوير نظام الرقابة الإلكتروني المسمى «سمارت»، وهو نظام يتماشى مع أحدث الأنظمة الرقابية، بينما يتم حاليا تأسيس وحدة في هيئة السوق المالية السعودية معنية بالرقابة على القنوات الإلكترونية (e.Surviellance).
وتمضي الهيئة حاليا في تطوير آلية الإفصاح، من خلال ربط الإفصاح المستمر للشركات المدرجة في السوق المالية بالاستفادة من نتائج دراستين ميدانيتين معنيتين بالإفصاح من وجهة نظر مسؤولي الشركات المدرجة ومدير المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين.
وتعمل هيئة السوق المالية السعودية حاليا على إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة خلال العام الميلادي الحالي، التي ستضم الكثير من الخدمات والمعلومات والبيانات اللازمة كمرجعية أساسية للسوق المالية.
وتتأهب السوق المالية السعودية كذلك - وفقا للمعومات المؤكدة - لإعلان متصل بلجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تنتظر أن يكون العام الحالي 2010 موعدا لإطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية على الشبكة العنكبوتية، اختير له عنوان على الإنترنت هو www.crsd.org.sa؛ حيث سيكون مصدرا معلوماتيا وإجرائيا مهما، كما سينشر خلالها جميع القرارات النهائية التي صدرت وستصدر عن اللجنتين في الأعوام السابقة واللاحقة.
وفي جانب متصل، ينتظر إطلاق خدمة الرسائل الإلكترونية (إس إم إس) لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام الهواتف الجوالة الخاصة بهم، المدونة في لوائح الدعاوى، وذلك بهدف المساعدة على تذكير الأطراف بمواعيد دعواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وتأتي هذه التحركات التقنية في ظل هدف الهيئة بالاستمرار في رفع كفاءة السوق المالية، وتعزيز اللوائح، وزيادة الشفافية والإفصاح، وتكوين جهاز إشرافي لتكوين سوق مالية تنافسية من حيث السيولة والأداء وأنظمة الرقابة.
وكانت هيئة السوق المالية قد ذكرت في أوقات سابقة أنها تعمل على تحقيق استراتيجياتها لتشجيع الاستثمار، والعمل في السوق المالية بالاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة في أسواق الأوراق المالية.
يذكر أن هذه التطورات التقنية الحالية تتواكب مع إطلاق هيئة السوق لهويتها الجديدة في العام 2009 بشكل جديد، تحت شعار «نستثمر في الثقة»، واضعة في الاعتبار أن قوة الأنظمة الإلكترونية إحدى أبرز وسائل تعزيز الثقة.