قدر مستثمر دولي عودة ازدهار الأسواق الناشئة بين 4 و5 في المائة. أي ما يفوق 3 إلى 4 أضعاف نمو الأسواق المتقدمة المتوقع بحدود واحد في المائة فقط.
بالتوازي مع ارتفاع محفظة الاكتتابات من حيث حركة العرض والطلب إلى نحو 150 مليار دولار. دون أن تصل إلى مستوى الذروة البالغ 180 مليار دولار المسجل عام 2007. كذلك انخفاض مستوى التضخم في هذه الأسواق إلى 4 في المائة بعد ارتفاع بلغ 10.5 في المائة عام 2008. وهبط إلى 6 في المائة في الأشهر الماضية.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي مارك موبيوس، الذي يدير أصولا قيمتها 35 مليار دولار بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة «تيمبلتون لإدارة الأصول» التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، «إن الأسواق الناشئة تتميز باحتياطات العملات الأجنبية التي تصل إلى 5500 مليار دولار مقارنة بـ3 آلاف مليار في البلدان المتطورة. فيما يشكل الدين العام 30 في المائة من الناتج المحلي في الأسواق الناشئة و85 في المائة من الناتج المحلي في الأسواق النامية».
وأوضح أن من أهم عوامل هذا الازدهار النمو السكاني، إذ شهدت الأسواق الناشئة نموا بنسبة 50 في المائة منذ عام 1990 ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 6 مليارات نسمة عام 2010 في مقابل نسبة 8 في المائة أي ما يعادل 1.200 مليار شخص في الدول النامية. علما أن نمو الناتج المحلي الفردي بلغ 126 في المائة في الأسواق الناشئة و32 في المائة في الدول النامية حيث برزت كل من الصين والهند كمستهلكين رئيسيين من الناتج العالمي عبر استيراد 10 في المائة من التجارة العالمية.
وتحدث خلال ندوة عن الاستثمار في الأسواق الناشئة نظمها بنك لبنان والمهجر للأعمال في بيروت أمس. عن نيته الاستثمار في قطاعي المصارف والعقارات في لبنان خلال العام الحالي، غير أنه لم يحدد الشركات التي سيستثمر فيها. موضحا «وضعنا لبنان على لائحتنا، وحددنا مستويات سعرية نريد أن نشتري عندها».
وأشار إلى ضرورة أن يخفض لبنان معدل الدين العام إلى الناتج لديه إلى 80%، مقارنة بنحو 150% حاليا. وحذر من أنه «إذا لم يظهر لبنان القدرة على خفض دينه العام بسرعة، فمن المؤكد أنه سيتحول إلى هدف لارتفاع تكلفة التأمين على ديونه». وبالتالي إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة، نظرا إلى تداعيات الأزمة المالية في اليونان.